«علی دهقانی» در دیدار با مدیرکل استاندارد استان، با اشاره به این که یکی از صلاحیت های دادگستری، رسیدگی به پرونده های ارجاع شده از ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان و به خصوص طرح آنها در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری است، اظهار کرد: بعد از این برای حل سریع مشکلات پیش روی استانداردسازی در واحدهای تولیدی و خدماتی حتما از مدیر کل استاندارد جهت شرکت در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری دعوت می شود و در موارد مرتبط قطعا از نقطه نطرات استاندارد بهره خواهیم برد.
وی با بیان اینکه اداره کل استاندارد استان یک نهاد بسیار مهم و تأثیرگذار است و اگر در زمینه استانداردسازی خوب عمل شود در حقیقت پایه های ایمنی را بنا کرده ایم، گفت: دادگستری استان تمام تلاش خود را در جهت رسیدگی به پرونده‌های ارسالی از اداره کل استاندارد به کار می‌گیرد و همه ما وظیفه داریم برای ارتقای جایگاه استاندارد در منظر عمومی تلاش کنیم و اگر واحدهای تولیدی تمامی شرایط تولید را داشته باشند اما فاقد پروانه استاندارد باشند یعنی از اساس مشکل دارند و نمی‌توانند فعالیت کنند.
«مهناز همتی» مدیرکل استاندارد استان نیز در این جلسه با اشاره به شروع به کار طرح ملی مسکن و شروع ساخت و سازها خواستار استفاده از مصالح استاندارد و نظارت بیشتر دستگاه های متولی و حمایت همه جانبه مراجع قضایی از فعالیت های این اداره کل در حوزه استانداردسازی با هدف حفظ و تامین سلامت مردم و ارتقای سطح کیفی زندگی شهروندان شد.
وی خواستار همکاری فی ما بین استاندارد و دادگستری در راستای رسیدگی به تخلفات و جرایم واحدهای تولیدی و خدماتی مطابق فصل ۴ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد با عنوان جرایم و مجازات ها و قوانین موضوعه شد و گفت: حمایت و همراهی بیشتر قضات در راستای حل مشکلات پیش روی استاندارد سازی به منطور تضمین سلامت و ایمنی شهروندان را خواستار شد.
همتی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین وظایف سازمان ملی استاندارد ایران، کنترل کالا و خدمات و نظارت بر استاندارد اجباری آنها می باشد، بیان کرد: همیشه اصل بر سلامت آحاد جامعه است؛ سلامت و ایمنی را خط قرمز استاندارد دانست و تلاش بر استاندارد بودن کالاها و خدمات را از اهداف این سازمان بر شمرد.
انتهای پیام
