به گزارش خبرگزاری برنا از مازندران ، حجت الاسلام اکبری در چهارمین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم با بیان اینکه استان از نظر جمعیت و طلاق رتبه نامناسبی در کشور دارد، گفت: از همه ارگان‌های مربوط مثل بهزیستی و علوم پرشکی خواسته شد تدابیر لازم را در زمینه‌های اقتصادی، اشتغال و فرهنگی پیش بینی کنند و از مردم هم می‌خواهیم در برنامه‌های تدوین شده ورود کنند تا معایب طرح‌ها زودتر شناسایی و اصلاح شود.
او افزود: براساس قانون جدید کمیسیونی برای تعیین تکلیف سقط جنین با حضور یک قاضی دادگستری تشکیل می‌شود و این کمیسیون مجوز لازم را صادر می کند، در غیر اینصورت هیچ شخص یا موسسه‌ای مجاز به انجام سقط جنین نیست و انجام چنین کاری عواقب کیفری در پی دارد.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه طبق گزارش‌ها نزدیک به ۷۰ درصد جرایم به طور مستقیم و غیر مستقیم ناشی از اعتیاد به مواد مخدر است، گفت: حدود ۶۰ دستگاه اجرایی وظیفه دارند تا با ترتیب دادن برنامه‌های مدون شر این بلای خانمان سوز را از سر جامعه کم کنند.
حجت الاسلام اکبری افزود: مسائل مربوط به مسکن مهر هم قرار شد تا پایان سال جاری بررسی و حل و فصل شود تا همه کسانی که از قبل بابت این خانه‌ها ثبت نام یا پولی پرداخت کردند، به زودی خانه‌های خود را تحویل بگیرند.
انتهای پیام
