به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، حجت‌الاسلام محمدعلی نظری رئیس دادگستری اهر در جلسه شورای اداری اهر اظهار کرد: با توجه به وضعیت نابسامان مالی شهرداری، شاهد کمک به برنامه‌ها و ادارات مختلف هستیم که این امر در این وضعیت که شهرداری با انباشت بدهی و حقوق‌های معوقه روبه‌روست غیرقانونی است که باید این موارد را شهردار جدید بیش از پیش مدنظر داشته باشد.
وی بر رعایت اعتبار و استقلال شورا تاکید کرد و گفت: نباید اعضای شورا اجازه دهند افراد ذی‌نفوذ خارج از شورا و کسانی که با نیتی خاص سعی در دخالت در امور شوراها دارند، موجب اختلاف در شورا شوند و باید شوراها به عنوان نمایندگان مردم به فکر منافع مردم و شهر باشند.
این مقام ارشد قضایی شهرستان، عنوان کرد: دستگاه قضایی برای دفاع از حقوق عامه مردم با هیچ کسی تعارف ندارد و هر اداره و مسوولی که در تضییع حقوق مردم تخطی کند برخورد می‌کند.
نظری این شهر را با وجود تمام تلاش‌های انجام شده، نیازمند توجه بیشتر برشمرد و معضل سد معبر، حاشیه‌نشینی، مشکلات ترافیکی، کمبود پارکینگ‌های، ساخت وسازهای غیرمجاز را از جمله آنها ذکر کرد.
وی یادآور شد: شهردار جدید با برنامه‌ریزی لازم از محل دریافتی ماده ۱۰۰ پارکینگ‌های جدید در سطح شهر راه‌اندازی کند.
رئیس دادگستری اهر افزود: آنچه که نارضایتی مردم را در امور شهری در پی داشته ناعدالتی در توزیع خدمات شهرداری بوده و شهردار جدید اولویت خدمت‌رسانی با اولویت و نیازسنجی مناطق کم برخوردار انجام دهد و خدمات شهرداری به مناطق محروم شهر برسد.
نظری، عمل به قانون را رمز موفقیت هر مدیر به‌خصوص مدیران شهرداری برشمرد و خاطرنشان کرد: مطمئنا اگر خدمات و اجرای پروژه با لحاظ قوانین و مقررات قانون جامع شهرداری‌ها باشد، شاهد کاهش تخلفات و رشد و توسعه در امور شهری خواهیم بود.
انتهای پیام/۶۰۰۰۳/س
