ناصر عتباتی گفت: افرادی با ارائه آرای جعلی از شعب تجدیدنظر و دیوان عالی کشور به محاکم دادگستری استان مراجعه نموده که با اطلاع از جعلی بودن آرای آنها موضوع در دستور کار حفاظت و اطلاعات دادگستری استان قرار گرفت و پس از بررسی‌های کارشناسانه و کار اطلاعاتی و رصد اطلاعاتی موسسات داوری و تحصیل مستندات مشخص شد که این افراد جهت پیگیری امور خود به موسسه داوری مراجعه نموده بودند که خانمی به نام س- ج با همراهی متهم دیگر به نام س – آ که خود را وکیل معرفی نموده بودند با اخذ وکالت کاری و ارائه تعهدنامه پیگیری امور حقوقی و اعمال مقررات ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری وجوهی بالغ بر ده میلیارد ریال اخذ نموده اند.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، عتباتی ادامه داد: این افراد با گذشت چند ماه به منظور پیگیری نتیجه اعاده دادرسی خود مجدداً به دفتر موسسه فوق الذکر مراجعه می نمایند که س – آ دادنامه های جعلی را از سیستم رایانه خود که مربوط به یکی از شعب دیوان عالی کشور بود استخراج و به آنها تحویل می دهد.
رئیس کل دادگستری استان افزود: با توجه به حساسیت امر، موضوع در اولویت کاری حفاظت و اطلاعات دادگستری استان قرار گرفته با همانگی و دستور دادستانی افراد فوق الذکر به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول آرای قضایی و کلاهبرداری و امیدوار کردن مردم به امور واهی و اخذ مبالغ از مراجعین راساً دستگیر و اقلام دفتر آنها توقیف می شود.
مقام ارشد قضایی استان ادامه داد: در بازرسی از دفتر و رایانه های محکومین، تعداد زیادی پرونده که در پوشش داوری طرح شده بودند کشف که مشخص گردید، موضوعات این پرونده ها اصلاً در صلاحیت داوری نیست و دو متهم مذکور با همکاری متهم سوم با هویت ح- ح که دارای چندین فقره سابقه کیفری در زمینه کلاهبرداری و جعل اسناد نیز هستند با تشکیل گروه و باندی با جلب اعتماد مردم، با مانور متقلبانه اقدام به کلاهبرداری و سوء استفاده از اعتماد مردم نموده و در حال حاضر بیش از ۲۵ نفر شهروندان از اعمال آنها متضرر شده اند که شکایت آنها در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه مطرح است.
عتباتی در ادامه از شهروندانی که به منظور پیگیری امورحقوقی خود به موسسه داوری مراجعه کرده اند خواست تا در صورتی که از این موسسه متضرر شده اند شکوائیه و مستندات خود را به شعبه ۲ بازپرسی ارومیه تقدیم کنند.
رئیس کل دادگستری استان از مردم خواست که فریب افراد و موسساتی را که ادعای نفوذ و اخذ آراء به نفع آنان از مراجع قضایی می نمایند را نخورند، چرا که دستگاه قضایی دارای کارکنانی پاکدست و غیر قابل نفوذ می باشد و افرادی که مدعی نفوذ در این دستگاه هستند، تنها قصد کلاهبرداری و سوء استفاده از اعتماد و نا آگاهی حقوقی مردم را دارند.
انتهای پیام
