وکیل باشگاه تراکتور: شکاری بازیکن ما است و حق تمرین و مذاکره با گل گهر را ندارد

خبرگزاری فارس چهارشنبه 17 دی 1399 - 13:16
وکیل باشگاه تراکتور: شکاری بازیکن ما است  و حق تمرین و مذاکره با گل گهر را ندارد

علی ثابت قدم در گفت و گو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، درباره آخرین وضعیت پرونده شکایت باشگاه تراکتور از رضا شکاری اظهار داشت: کمیته وضعیت مدتی قبل رسیدگی به جعل در قرارداد را در صلاحیت خود ندانست و این پرونده را به کمیته انضباطی ارجاع داد. به تازگی هم جلسه‌ای برگزار شد. 

وی درباره ارسال نامه باشگاه تراکتور به سازمان لیگ و باشگاه گل گهر مبنی بر تبعات جذب احتمالی رضا شکاری توضیح داد: قرارداد شکاری تاکنون با تراکتور فسخ نشده که بخواهد در تمرینات گل‌گهر شرکت کرده و با این تیم قرارداد ببنند. ابتدا باید شرایط وی در تراکتور مشخص شود زیرا 5 سال دیگر با ما قرارداد دارد که فقط یک فصل آن به اتمام رسیده است.

وکیل باشگاه تراکتور در پرونده رضا شکاری توضیح داد: از نظر تراکتور چهار فصل از اعتبار این قرارداد باقی مانده است و وی بازیکن این باشگاه محسوب می‌شود. به همین دلیل باید رضایت ما را جلب کند. اگر باشگاه گل‌گهر قصد جذب شکاری را دارد باید پیشنهاد خود را به تراکتور ارائه بدهد و این بازیکن حق ندارد تا آن زمان در تمرینات گل گهر حاضر شود.

ثابت قدم عنوان کرد: قرارداد شکاری فسخ نشده و به همین دلیل انتظار داریم گل گهر با رفتاری حرفه ای از بازیکنی که با تیم دیگری قرارداد دارد، در تمرین خود استفاده نکرده و با شکاری وارد مذاکره نشود.

وی اضافه کرد: هر زمان باشگاه گل گهر این کار را به شکل رسمی انجام بدهد، در صورت تشخیص مسئولان باشگاه مبنی بر نخواستن شکاری مذاکرات شروع می‌شود و بحث مبلغ رضایت‌نامه اش مطرح می‌شود. اما تاکنون هیچ یک از این اتفاق ها رخ نداده و شکاری بازیکن ما است. به همین دلیل وضعیت قراردادش با تراکتور را به باشگاه گل گهر و سازمان لیگ اطلاع داده‌ایم. 

انتهای پیام/

منبع خبر "خبرگزاری فارس" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.