استاندار آذربایجان غربی روز چهارشنبه در این آیین با اشاره به اینکه توجه به حقوق و نوع زیست کودکان یک اصل بنیادین در دنیای کنونی محسوب می شود، گفت: ارتقای شاخص های زیستی و فرهنگی کودکان از اولویت های هر کشوری به شمار می آید زیرا کودکان آینده سازان جامعه هستند و توجه به نیازهای اساسی آنها نوید بخش فردایی بهتر است.
محمدمهدی شهریاری ادامه داد: کودکی از موثرترین دوره های زندگی به شمار می رود که در آن شخصیت فرد شکل می‌گیرد و این مهم نشان می دهد، کودکان تنها به توجه و مراقبت جسمانی نیاز ندارند، بلکه تمامی ابعاد اجتماعی، عاطفی، شخصیتی و هوشی آنان به عنوان عوامل تعیین کننده و اساسی زندگی، نیازمند رشد و پرورش است.
وی اضافه کرد: کودکان، سرمایه های اجتماعی هر جامعه ای محسوب می شوند که برای رشد و بالندگی به حقوقی احتیاج دارند و تحقق این امر را نیازمند توجه همگانی دانست.
وی تاکید کرد: کودکان سرمایه‌های آینده هر جامعه‌ای محسوب می‌شوند که دارای دنیای خاصی بوده و باید با زبان و رفتار خاصی با آنها صحبت و برخورد شود و باید در فضایی شاد با امکانات کافی رشد و تحصیل کنند تا بتوانند در آینده برای جامعه مثمرثمر باشند.
استاندار آذربایجان غربی افزود: این مهم برعهده دولت و هم بر عهده سازمان‌های مردم نهاد است اما از آنجایی که سازمان‌ها و نهادهای دولتی مانند بهزیستی، شهرداری بودجه کافی در این زمینه در اختیار ندارند، تشکل‌ها و سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند نقشی پررنگ ایفا کنند.
وی با بیان اینکه در کشور ما نهادهای مدنی و تشکل‌های اندکی در زمینه حقوق کودک فعالیت می‌کنند، به همین دلیل باید توجه ویژه ای در ایجاد و سوق دادن تشکل های فعال کشور در جهت حقوق کودک صورت پذیرد، ادامه داد: مدارس فصلی حقوق کودک با هدف ارتقا و توانمندسازی افراد فعال در حوزه کودکان و نوجوانان است در این بین می تواند موثر باشد.
شهریاری با تشریح قانون جدید حمایت از کودکان و نوجوانان، بهره کشی اقتصادی را از آسیب‌هایی دانست که به مسائل کار مربوط است و مقررات بین الملل و قانون کار کشور نیز کار را برای افراد زیر ۱۵ سال ممنوع و افراد ۱۵ تا ۱۸ سال را ممنوع کرده است.
وی گفت: بر اساس گزارش مرکز ملی رصد اجتماعی کشور، استان آذربایجان غربی در مورد کودک آزاری جزو استان های پاک است؛ از طرف دیگر استان آذربایجان غربی جزء محدود استان هایی است که طی سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ موارد کودک آزاری در استان کاهش چشمگیری داشته است.
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان سرانجام پس از کش و قوس‌های بسیار در ۲۳ اردیبهشت ۹۹ در ۵۰ ماده و در چهار فصل شامل کلیات، تشکیلات، جرائم و مجازات‌ها و تحقیق، رسیدگی و تدابیر حمایتی به تصویب رسید؛ قانونی که به نظر می‌رسد به دلیل دارا بودن ابعاد حمایتی از کودکان در محورهای مختلف موثر و کارا باشد.
