خبرگزاری فارس-کرمانشاه-حسین مسکنه: با توجه به تامین بخش عمده مصرف روغن خوراکی کشور از طریق واردات موادخام و نیاز ضروری به تولید آن از دیر باز (سال‌های قبل ازانقلاب) طرح افزایش سطح زیر کشت زیتون توسط وزارت کشاورزی سابق مطرح شده بود، ولی به علت مشکلات فنی و اجرایی به ویژه درارتباط با تامین نهال و عدم دسترسی به تکنولوژی تولید انبوه نهال زیتون موفقیتی حاصل نشده بود، تا اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مجددا طرح توسعه کشت زیتون مطرح و به لحاظ ضرورت‌های ایجاد شده مورد توجه، تایید و تصویب قرار گرفت.
دراین راستا شناخت عرصه‌های مستعد کشت زیتون با همکاری جهاد سازندگی سابق در سطح کشور شروع و تقریبا کلیه مناطق کشور از نظر شرایط آب و هوایی مورد بررسی قرار گرفت و باتوجه به سازگاری بالای ارقام مختلف زیتون اراضی وسیعی از استان‌های مختلف کشور مستعد کشت زیتون تشخیص داده شد و اقداماتی برای تکثیر انبوه نهال گونه‌های مختلف داخلی و خارجی در گلخانه‌های مجهز به سیستم مه افشان به منظور تامین نهال مورد نیاز از طریق کشت قلمه خشبی و نیمه خشبی در تعدادی از استانها آغاز شد.
از آنجایی که یکی از اهداف اساسی طرح توسعه کشت زیتون، کشت این گونه در اراضی ملی و جنگلی مخروبه، اراضی شیبدار فاقد کاربری زراعی و ایجاد عرصه‌های جدید بود، همزمان با عملیات اجرایی ستاد مشترکی با همکاری سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور و معاونت آبخیزداری وزارت جهاد سازندگی سابق برای تعیین زمینه‌های همکاری و تدوین راه کارهای لازم برای آبادسازی اراضی ملی مذکور تشکیل شد.
رونق کشاورزی از ایده‌های طرح طوبی بود
با تشکیل جلسات و بازدیدهای متعدد طرح‌های مشترکی برای توسعه کشت زیتون درعرصه‌های جنگلی و مرتعی به اجرا درآمد و اراضی مورد نیاز دراستان‌های مختلف به طور اجاره به شرط تملیک در اختیار متقاضیان به کشت زیتون اختصاص داده شد ولیکن از آنجا که اجرای طرح مذکور دراستان‌ها نیاز به هماهنگی کامل دو وزارتخانه کشاورزی و جهاد سازندگی سابق داشت، مقرر شد طی طرحی و دستورالعملی، هماهنگی لازم بین دو وزارتخانه فوق حاصل و برای اجرای همسو و یکنواخت به کلیه واحدهای استانی هر دو وزارتخانه ابلاغ شود.
همچنین به دلیل عدم امکان کشت زیتون با توجه به محدودیت‌های اقلیمی در کلیه اراضی شناخته شده کشور و با داشتن مزیت نسبی برخی دیگر از درختان مثمر از جمله گردو، بادام، فندق، بنه و سایر گونه‌های مثمر و غیر مثمر (چوب ده و سریع الرشد) موافقت شد که طرح توسعه کشت زیتون به صورت جامع‌تر و با امکان توسعه کشت سایر درختان میوه تهیه و اجرا گردد و در نهایت تفاهم نامه اجرای طرح طوبی ( طرح توسعه جنگل و باغ ) با اهداف ذکر شده برنامه ریزی و در سطح یک میلیون هکتار از اراضی ملی و دولتی با همکاری مشترک وزارت خانه‌های جهاد سازندگی و کشاورزی سابق با کشت گونه‌های چند منظوره مثمر و غیر مثمر در سال ۱۳۷۶ بین آقایان کلانتری وزیر وقت کشاورزی و سعیدی‌کیا وزیر وقت جهاد سازندگی به امضا رسید و به علاقمندان سرمایه گذاری دربخش کشاورزی و منابع طبیعی معرفی شد.
ایده عالی، اجرا مثل همیشه بد
در توافقنامه مذکور مقرر شد که اجرای طرح از سال ۱۳۷۷ آغاز شود اما به دلیل وجود مشکلات اجرایی و همچنین عدم تخصیص اعتبـار در آن سال؛ طرح عملاً از سال ۱۳۷۸ با تصویب مجلس شورای اسلامی و تخصیص اعتبار مورد نیاز در قالب طرح ملی اجرایی شود.
پیش‌بینی اولیه اعتبار طرح ۴هزار میلیارد ریال به قرار سالانه ۴۰۰ میلیارد انجام گرفته بود که به دلیل بروز مشکلات زیادی از جمله عدم تامین اعتبار پیش بینی شده و به ویژه مشکلاتی عدیده‌ای که طی فرآیند واگذاری اراضی در سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و سازمان امور اراضی پیش آمد، به استناد منابع متعدد نه تنها نتوانست به اهداف عالیه خود دست یابد، بلکه عملا باعث فراهم شدن زمینه سوء استفاده در بحث زمین خواری شد.
در این طرح مقرر شد که طی ۱۰ سال؛ سالانه ۱۰۰ هزار هکتار و در مجموع ۱ میلیون هکتار از اراضی کشور تحت پوشش این طرح قرار گیرد.
پیش بینی اولیه اعتبار طرح ۴هزار میلیارد ریال به قرار سالانه ۴۰۰ میلیارد انجام گرفته بود که به دلیل بروز مشکلات زیادی از جمله عدم تامین اعتبار پیش بینی شده و به ویژه مشکلاتی عدیده‌ای که طی فرآیند واگذاری اراضی در سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و سازمان امور اراضی پیش آمد، به استناد منابع متعدد نه تنها نتوانست به اهداف عالیه خود دست یابد، بلکه عملا باعث فراهم شدن زمینه سوء استفاده در بحث زمین خواری شد.
در طرح طوبی مجموعاً تعداد ۲۰۹۰ فقره واگذاری به میزان ۳۷۷۱۳ هکتار صورت گرفته است که لیست تفکیکی آن در استانها به شرح جدول زیر است:
به‌واسطه اجرای طرح طوبی، تاکنون بیش از ۵ میلیون هکتار از اراضی ملی برای اجرای طرح‌های کشاورزی به متقاضیان واگذار شده است که البته بخش عمده این اراضی به‌جای آنکه به کشاورزی اختصاص یابند، قربانی تغییر کاربری شده و در برخی موارد به تشکیل پرونده‌های تخلف در محاکم قضایی کشور انجامیده‌اند؛ همین امر سبب شده طرح طوبی همواره به‌عنوان طرحی مخرب و پوششی برای زمین‌خواری شناخته شود.
بعد از آنکه این طرح نتوانست به اهداف خود دست پیدا کند، طی بخشنامه‌ای اجرای آن متوقف و هیاتی برای لغو قراردادهای منعقد شده در این طرح تشکیل شد اما از آنجاکه این طرح زمینه ساز سوءاستفاده توسط برخی از افراد پرنفوذ شده بود، لغو قراردادها نیز با مشکل مواجه شد.
پای چند مسؤول هم در میان است!
یکی از خبرگزاری‌های داخلی در تاریخ نهم تیرماه سال ۱۳۹۸ در گزارشی از سوءاستفاده معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست کشور از طرح طوبی پرده برداشت.
این خبرگزاری در گزارش خود آورده است که یک زمین ۴ هکتاری در اراضی ملی حاجی‌آباد لواسان که با تصرفی بیش از ۱۵۰۰ متر مازاد در اراضی ملی همراه است به تصرف «کلانتری»درآمده است.
قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز مورخ ۲۴ آذرماه ۱۳۹۷ در طی مصاحبه‌ای درخصوص طرح طوبی و سوءاستفاده‌های انجام گرفته از آن گفت: متاسفانه بعضی آقایان این اجازه کاخ و کوخ نشینی را گرفتند و به نام طرح طوبی زمین‌ها را تفکیک کردند و با دیوار کشی و کاشت چند درخت در زمین‌های منابع طبیعی اراضی کافی برای خود درست کردند. آنها با تخریب منابع طبیعی اطراف شهرها در زمستان‌ها هوای ناسالم و غیر استاندارد را برای مردم به ارمغان آورده‌اند.
کرمانشاه نیز از طرح طوبی متضرر شده است
در استان کرمانشاه نیز سطح کل واگذاری‌های انجام گرفته عرصه‌های منابع طبیعی در قالب طرح طوبی میزان ۲۷ هزار هکتار بوده است که پس از ملغی شدن این طرح و تشکیل هیات واگذاری برای لغو قراردادها، فقط میزان سه هزار و ۴۰۰ هکتار آن عودت داده شده است که این آمار نشان از بی‌توجهی مسؤولان امر در دفاع از حقوق بیت المال است که علت عمده عدم لغو قراردادها، واگذاری مراتع به افراد پرنفوذ در گذشته بوده است.
خبرگزاری فارس کرمانشاه در اسفندماه سال ۱۳۹۹ از زمین خواوری یک فرد در قالب طرح طوبی در دو روستای ویس احمد و تنور دول پرده برداشت که واکنش های متعددی در پی داشت و کماکان این پرونده درحال بررسی است.
ماجرای این پرونده از این قرار است که شخصی با همکاری یکی از بستگان خود در جهادکشاورزی شهرستان کرمانشاه توانسته نامه‌ای برای دریافت زمین برای اجرای طرح طوبی از جهادکشاورزی دریافت کند و منابع طبیعی نیز بر اساس همان نامه، مراتع دو روستای «ویس احمد» و «تنور دول» را در اختیار این شخص قرار می‌دهد.
واگذاری این مراتع باعث نارضایتی اهالی دو روستا و بروز درگیری بین آنها می‌شود که در نهایت این روستاییان هستند که حق خود را به رانت و نفوذ این شخص می‌بازند.
در قرارداد اجاره نامه‌ای که بین موجر (دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان جنگل ها و مراتع آبخیزداری کشور) و مستأجران (آقایان: و ق، الف الف، ر الف و ع الف) در دفترخانه اسناد رسمی شماره ٣٧ کرمانشاه تنظیم و امضاء شده، مواردی وجود دارد که نشان از عدم اجرای تعهدات از سوی مستأجر است.
در بند سوم از ماده هفتم این قرارداد آمده است: «مستأجر حق تبدیل و تغییر کاربری و تفکیک اراضی مورد اجاره را ندارد مگر با موافقت کتبی وزارت جهاد کشاورزی، در غیر این صورت موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت.» اما بنا بر حضور میدانی خبرنگار فارس در این محل همچنین اظهارات اهالی دو روستا که به تأیید دهیار و شورای روستا نیز رسیده است، مستأجر اقدام به تفکیک بندی و تغییر کاربری از دیم به آبی و از درخت انگور به درخت چنار کرده است که این موضوع با قرارداد تنظیم شده مغایرت دارد.
در بند هفت از ماده هفتم این قرارداد آمده است: «مستأجر مکلف است ضمن حفاظت فیزیکی و مراقبت از عین مستأجره، حریم رودخانه‌ها و مجاری سیلاب و حقوق اشخاص از لحاظ عبور آنها و قانون راه‌های دسترسی و غیره را طبق قوانین موضوع و عرف محل مراعات کند و در صورت تخلف، مسؤول خسارات وارد شده به دولت و اشخاص خواهد بود.»
همچنین در بند هشتم همین ماده آمده است: «خسارات وارد شده ناشی از تخلفات مستأجر از مفاد این قرارداد از طریق موجر قابل مطالبه است.»
در استان کرمانشاه نیز سطح کل واگذاری‌های صورت گرفته عرصه های منابع طبیعی در قالب طرح طوبی میزان ۲۷ هزار هکتار بوده است که پس از ملغی شدن این طرح و تشکیل هیات واگذاری برای لغو قراردادها، فقط میزان ۳ هزار و ۴۰۰ هکتار آن عودت داده شده است که این آمار نشان از بی‌توجهی مسؤولان امر در دفاع از حقوق بیت المال است که علت عمده عدم لغو قراردادها، واگذاری مراتع به افراد پرنفوذ در گذشته بوده است.
اما متأسفانه مستأجر یعنی آقای «و.ق» نه تنها از محدوده مورد نظر حفاظت نکرده است، بلکه با بستن راه دسترسی اهالی روستا باعث شده که اهالی روستا دام‌های خود را بدلیل نبود چراگاه بفروشند و متحمل ضرر و زیان شوند که البته بنا بر اظهارات یکی از اهالی روستا، عدم حفاظت از این محل باعث به سرقت رفتن وسایل کشاورزی ایشان شده که پرونده‌ای در این خصوص هم اکنون در دستگاه قضایی مفتوح و درحال پیگیری است.
همچنین در بند نهم از ماده هفتم این قرارداد، مستأجر مکلف شده است که به تعهدات خود مبنی بر اجرای طرح (کاشت درختان مثمر، باغ انگور) که در پیوست قرارداد آمده عمل کند و گزارشی از اقدامات انجام شده را برای موجر ارسال کند و در صورت عدم اجرای تعهدات، استنکاف و تخلف، موجر با ضرب الاجل به مستاجر اخطار می‌کند که به تعهدات عمل کند در غیر این صورت موجر حق فسخ قرارداد را دارد.
گزارش‌های میدانی و تصویری خبرنگار فارس از این مراتع که تحت عنوان طرح طوبی در اختیار مستأجر قرار گرفته نشان می‌دهد که وی به تعهدات خود مبنی بر کاشت درختان مثمر ( انگور) عمل نکرده و فقط تعدادی انگشت شمار درخت چنار در محل کاشت کرده که این موضوع برخلاف قرارداد تنظیم شده است.
بلایی که طرح طوبی بر سر مردم دو روستا آورد
در قرارداد تنظیم شده بین موجر و مستأجر، مدت زمان قرارداد از تاریخ تنظیم آن یعنی چهارم آبان‌ماه سال ١٣٩١ بمدت ٣ سال است که اگر مستأجر به تعهدات خود عمل کند، مدت اجاره قابل تمدید است، که البته این موضوع منوط به تنظیم قراردادی جدید است. اکنون از زمان تنظیم این قرارداد حدود ٩ سال می‌گذرد و مستأجر در سه سال اول مکلف بوده که به تعهدات خود عمل کند اما اکنون بعد از گذشت ٩ سال، اگر از موضوع پایان مدت زمان قرارداد بین موجر و مستأجر بگذریم، ایشان نه تنها به تعهدات عمل نکرده، بلکه باعث ایجاد ضرر و زیان و ظلم به مردم دو روستای ویس احمد و تنور دول شده است.
آنچه که گفته شد، بخشی از تخلفات آقای «و.ق» در قرارداد تنظیم شده بود که متأسفانه این تخلفات ازسوی منابع طبیعی استان کرمانشاه نادیده گرفته شده است، اما این پایان ماجرای آقای «و.ق» نیست، چراکه ایشان علاوه بر انجام چنین تخلفاتی که منجر به تصرف اراضی ملی توسط وی شده است، حتی به زمین‌های کشاورزی که برای آنها سند وجود دارد و مالک آنها مشخص است نیز رحم نکرده، اهالی روستا با در اختیار قرار دادن سند مشاع این زمین‌ها به خبرنگار فارس بیان کردند: «آقای «و.ق» زمین‌هایی که سال‌ها است بر روی آنها کشاورزی کرده و برای آن سند رسمی داریم را شخم زده و به اراضی ملی که تصرف کرده اضافه کرده است و این بزرگترین ظلم در حق ماست و به هرجا شکایت برده‌ایم جوابی نگرفته‌ایم چراکه وی باتوجه به سوابق کاری و نفوذی که در دادگستری دارد، مانع از اجرای عدالت می‌شود و دیگر نمی‌دانیم داد به کجا ببریم.»
پورمراد جانی مدیر امور اراضی استان کرمانشاه نیز چندی پیش در گفتوگو با خبرنگار فارس از پیگیری این ماجرا خبر داد اما صحبت‌های این مسؤول حکایت از مماشات امور اراضی با زمین خوار دارد.
جانی در این خصوص اظهار کرد: بنابر دستور رئیس سازمان جهادکشاورزی، به این ماجرا ورود کرده‌ایم و تیمی درحال بررسی است.
وی افزود: با پایان مدت قرارداد با مستاجر، این قرارداد تمدید و درصورت عدم اجرای تعهدات، به وی تذکر داده می‌شود.
تمدید قرارداد و تذکر به این زمین خوار درحالی از سوی مدیر امور اراضی مطرح می‌شود که حدود هفت سال است که از زمان پایان قرارداد این شخص می‌گذرد و در طی ده سال گذشته نیز نامبرده نه تنها به تعهدات خود عمل نکرده است، بلکه با بی‌قانونی زندگی مردم دو روستا را مختل کرده است و حال مدیر امور اراضی می‌خواهد به شخصی که ده سال مراتع ملی را که برای کاشت درختان مثمر و ایجاد اشتغال در اختیار داشته و طی این ده سال اقدامی انجام نداده است تذکر دهد! هرچند که تاکنون به طور مشخص کمسیون ماده ۳۳ برای بررسی این پرونده و پیگیری شکایات روستائیان تشکیل نشده است.
خبرنگاران فارس برای پیگیری این موضوع جلساتی را با دادستان کرمانشاه و معاون سیاسی امنیتی استاندار کرمانشاه برگزار کردند. پس از پیگیری‌های معاون داداستان در این خصوص، «جانی» مدیر امور اراضی کرمانشاه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه با ارسال نامه‌ای به معاون دادستان، گزارشی از روند واگذاری این مراتع به آقای «و.ق» را تشریح می‌کند که این گزارش مبتنی بر واقعیت نیست.
مدیر امور اراضی استان کرمانشاه در این نامه نوشته است: واگذاری مراتع به نامبرده براساس رضایت اهالی روستائیان بوده است!!!
این ادعا درحالی مطرح می شود که روستائیان هرگونه اعلام رضایت را تکذیب می‌کنند و براساس مستندات موجود، اهالی دو روستا سال‌ها است که از نامبرده شاکی‌اند و نامه اعلام رضایت را جعلی می‌دانند.
همچنین روستائیان در چند ماه گذشته با ارسال نامه‌ای به آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه وقت که به امضا شورا، دهیار و اهالی روستا رسیده است، خواستار پیگیری این ماجرا شده‌اند که این موضوع خود گواه بی‌اطلاعی مدیر امور اراضی از اصل ماجرا است.
در نامه این مدیر به معاون دادستان نوشته شده است: انصراف شرکا به خواست آنها و قانونی بوده است. اما این درحالی است که نحوه واگذاری باید به شرکت تعاونی باشد که با انصراف شرکا، تعاونی منحل و به تبع قرارداد نیز باید فسخ شود که متاسفانه این موضوع نادیده گرفته شده است.
در بند چهارم این نامه آمده است: طی نامه شماره ۲۱۴۵۴۹ مورخ ۹۹/۱۲/۲۸ پس از اخذ مصوبه از کمیسـیون مربوطه، و پرداخت مطالبات قانونی دولت مربوط به قرارداد اجاره صدرالاشاره، نامبرده برای انعقاد قرارداد اجاره جدید به دفترخانه اسناد رسمی شماره ۳۷ کرمانشاه معرفی شده است.
چند سوال بزرگ از جهادکشاورزی و پاسخ‌هایی که وجود ندارند
اکنون آنچه را که مدیر امور اراضی باید پاسخگو باشد این است:
یک: پرونده این شخص چرا در طی هفت سال گذشته بررسی نشده و هیچ گونه تمدید قراردادی انجام نگرفته است اما پس از انتشار گزارش خبرگزاری فارس و افشای این فساد پرونده نامبرده در آخرین روز کاری سال ۹۹ که عموما ادارات نیز تعطیل بوده است برای تمدید به دفترخانه ارسال شده است؟ مدیر امور اراضی در همان ایام طی گفتوگو با خبرنگار فارس بیان کرد که پرونده باید در کمسیون ماده ۳۳ مطرح شود و هنوز مطرح نشده، اما به یکباره نظر کمیسیون اخذ می‌شود، چرا و چگونه؟
دو: همچنین وی باید پاسخ دهد که چه اقداماتی برروی مراتع واگذار شده انجام گرفته که اکنون برای ادامه کار قرارداد آن تمدید می‌شود؟ درحالی که بنابر تصاویر موجود و بررسی میدانی خبرنگار فارس، جز کاشت چند درخت چنار هیچ گونه اقدامی برروی این مراتع انجام نگرفته است. لذا پرونده این شخص باید باحضور دادستان، روستائیان و اصحاب رسانه در کمیسیون ماده ۳۳ بررسی شود.
وظیفه کمیسیون ماده ۳۳ چیست؟
به موجب (قانون اصلاح ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۸۸/۶/۱)، به منظور نظارت بر اجرای طرح‌های کشاورزی و دامپروری و سایر طرح‌های غیر کشاورزی مندرج در ماده (۳۱) این قانون و همچنین اراضی واگذاری برای اجرای طرح های موضوع مواد (۳۱) و (۳۲) (آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۹/۲/۳۱)، در هر استان هیأت پنج نفرۀ نظارت با حکم وزیر جهاد کشاورزی تشکیل می‌شود و در مصادیق خلاف بیّن، درخصوص ۱-فسخ یا ۲- تمدید و تعیین مهلت یا ۳- استرداد زمین، تصمیم گیری خواهد کرد.
براساس آخرین اصلاحات این ماده در تاریخ ۱۳۸۸/۶/۱، هیأت سه نفره نظارت به هیأت پنج نفره نظارت تغییر کرده است که اعضای آن عبارتند از:
۱.رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان
۲.مدیرکل منابع طبیعی استان
۳.مدیر امور اراضی استان
۴.رئیس دستگاه اجرایی صادرکنندۀ موافقت اصولی و پروانۀ بهره برداری یا نمایندۀ تام الاختیار (حسب مورد)
۵.یک نفر کارشناس
این هیأت به منظور نظارت بر اجرای طرح های کشاورزی، دامپروری و سایر طرح های غیر کشاورزی و تشخیص تعلل یا تخلف و عذر موجّه مجریان این طرح‌ها در هر استان تشکیل می‌شود. تصمیمات این هیأت با اکثریت آرا معتبر است. به موجب بند (۲) ماده (۱۰) «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرای قطعی این کمیسیون در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
آزمونی سخت پیش روی مدیران استان است
اکنون به نظر می‌رسد که مجموعه قضایی و جهادکشاورزی استان کرمانشاه در آزمونی سخت قرار گرفته‌اند و باید دید که جهادکشاورزی، امور اراضی و در اصل کمسیون ماده ۳۳ می توانند با دفاع از حقوق بیت المال، باعث افزایش سرمایه اجتماعی شوند و از حقوق مردم دفاع کنند؟
همچنین از سازمان بازرسی انتظار می‌رود که نسبت به تخلفات انجام گرفته در امور اراضی، بررسی‌های بیشتری را داشته باشند که در این خصوص خبرگزاری فارس آمادگی خود برای ارائه گزارشات این تخلفات را اعلام می‌دارد.
گفتنی است که مستندات جدیدی از زوایای این پرونده در اختیار خبرگزاری فارس قرار گرفته که براساس آن، نقش افرادی که در این بین کم کاری و یا بی‌قانونی کرده‌اند مشخص است که بزودی منتشر می‌شود.
انتهای پیام/ح
