به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان در نشست تبیین سند تحول قضایی که با حضور دکتر صاحبکار، معاون راهبردی قوه‌قضاییه برگزار شد، افزود: قبل از نهایی شدن سند تحول و ابلاغ آن، طی جلساتی که با همکاران معاونت راهبردی قوه‌قضاییه داشتیم نظرات خود را اعلام کرده و تقریباً آنچه در این سند به عنوان نقش سازمان بازرسی کل کشور آمده برآیند نقطه نظراتی بوده که قبلاً از سازمان اخذ شده است.
وی ادامه داد: مسئله‌محوری و توجه به موضوعات کلان کشور و جلوگیری از گلوگاه‌ها و بسترهای فسادزا از مأموریت‌های مهم سازمان در تحقق این سند است.
حجت‌الاسلام درویشیان با تأکید بر همگرایی بخش‌های مختلف قوه‌قضاییه، گفت: در این سند بخش عمده آنچه مربوط به سازمان بازرسی می‌شود با دیگر بخش‌های قوه‌قضاییه مانند دادستانی‌کل، معاونت پیشگیری از جرم، معاونت حقوقی و همچنین دیوان عدالت اداری مرتبط شده است و این نیازمند برنامه اجرایی و عملیاتی و همگرایی همه بخش‌های قوه‌قضاییه است.
عضو شورای‌عالی قوه‌قضاییه با اشاره به امضای تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری طی هفته گذشته، افزود: اولین اقدامی که در راستای ایجاد همگرایی بین بخش‌های مختلف قوه‌قضاییه جهت اجرای سند تحول انجام داده‌ایم، سند تفاهمی را با دیوان عدالت اداری امضاء کرده ایم که در برخی از بند‌های سند تحول نیز بر همکاری مشترک بین سازمان بازرسی و دیوان عدالت تأکید شده است.
وی ادامه داد: پیگیر هستیم تا با بخش‌های دیگر قوه‌قضاییه مانند دادستانی کل، معاونت پیشگیری و معاونت حقوقی نیز این اقدام را انجام دهیم. امیدواریم معاونت راهبردی قوه‌قضاییه جلساتی را برگزار کرده و راهکار‌های اجرایی سند تحول هر چه زودتر عملیاتی شود.
حجت‌الاسلام درویشیان گفت: شورای راهبردی سازمان تشکیل شده و چند جلسه نیز برگزار کرده‌ایم. ذیل این شورا چند کارگروه تعریف‌شده که جلسات کارگروه اقتصادی و فرهنگی آن برگزار و یک جلسه نیز قرار است هفته آینده برگزار شود.
وی افزود: کمیسیون‌های علمی و تخصصی پیش‌بینی‌شده که دستورالعمل آن‌ها اصلاح و برای همکاران سراسر کشور سازمان بازرسی ارسال‌شده است که آن‌هم ظرفیت خوبی برای موضوع یابی و تبیین مسائل اصلی است و همچنین با چندین اندیشکده و پژوهشگاه معتبر کشور قرارداد همکاری بسته‌ایم.
درویشیان گفت: خوشبختانه در قانون سازمان بازرسی و همچنین آیین‌نامه اجرایی آن پیش‌بینی‌شده است تا از ظرفیت‌های خارج از سازمان مانند تشکل‌های مردمی، کارشناسان و بخش‌های تخصصی و نخبگان خارج از سازمان استفاده شود.
دکتر سید محمد صاحبکار معاون راهبردی قوه‌قضاییه هم گفت: راه‌حل بسیاری از مشکلات و مسائل کشور در سازمان بازرسی است و ابزارها، جایگاه و وجهه خوبی که سازمان بازرسی در کشور دارد، شایسته توجه ویژه است. حجت الاسلام رئیسی نیز می‌فرمایند، می‌شود ساماندهی مشکلات کشور را با ابزار سازمان بازرسی، پیگیری کرد.
وی با اشاره به اینکه سند تحول قوه‌قضاییه به‌تدریج تکامل یافته است، گفت: بعضاً مدیران علاقه‌ای ندارند تا برنامه عمل خود را منتشر کنند. چون اگر برنامه تدوین شود، باید الزامات اجرای آن برنامه را ببیند و بعداً نیز از آن‌ها مطالبه می‌شود؛ بنابراین آقای رئیسی با علم به اینکه نوشتن این برنامه موجب شکل‌گیری مطالبه عمومی می‌شود این برنامه را تدوین و حتی دستور دادند تا به اطلاع عموم مردم برسد که این موضوع نشان‌دهنده اهمیت تحول در قوه قضاییه در نگاه رییس قوه است.
صاحبکار افزود: بر اساس مأموریت‌ها در قانون اساسی و سیاست‌های بالادستی نظام، ۷ مأموریت برای قوه‌قضاییه در این سند تبیین شده است.
وی ادامه داد: در گذشته برای سازمان‌های مختلف برنامه‌های جداگانه‌ای نوشته می‌شد، ولی اتفاقی که در این سند افتاده است اینکه همه بخش‌های قوه‌قضاییه باید برای تحقق آن ۷ مأموریت در کنار همدیگر چیده شوند که یک ابتکار جدی در این سند است؛ بنابراین باید همه بخش‌های قوه در یک منظومه هماهنگ کار کنند تا این سند موفق شود.
صاحبکار گفت: نکته دیگر اینکه هر ۷ مأموریت همزمان با هم و به‌صورت متوازن به آن نگاه شود. اگر در مأموریت شماره یک کم‌کاری شود، در مأموریت شماره دو خود را نشان می‌دهد. سازمان بازرسی کل کشور باید با دو مأموریت این سند به‌صورت ویژه ارتباط برقرار کند و علاوه بر آن در ۵ مأموریت دیگر همکاری دارد.
وی افزود: در مأموریت‌های سند تحول مشخص‌شده است که کدام بخش و سازمان قوه‌قضاییه محور و فرمانده است؛ بنابراین سایر بخش‌های قوه‌قضاییه، موظف به همکاری با فرمانده میدان هستند.
