حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس با اشاره به نشست امروز عصر کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: در جلسه امروز اعضای کمیسیون مصوب کردند که 2 میلیون تن قیر برای تکمیل پروژه‌های عمرانی در سال ۱۴۰۰ تخصیص یابد.

وی افزود: این 2 میلیون تن قیر به ارزش ۱۳ هزار میلیارد تومان است که با مصوبه امروز کمیسیون برای تکمیل پروژه‌های عمرانی در سال 1400 تخصیص یافت.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: براساس مصوبه امروز کمیسیون وزارت نفت و وزارت کشور موظفند احداث جایگاه‌های ایمن و زیرساخت استفاده قانونمند از سوخت گاز مایع (LPG) در ناوگان حمل و نقل با اولویت ناوگان عمومی و حمل بار را به کمک بخش‌های خصوصی و عمومی، تا سقف مجموع ۲ میلیون تن در سال فراهم آورند. این وزارتخانه از طریق شرکت‌های تابعه مجاز به خرید گاز مایع از کشورهای دیگر و یا تهاتر آن با بنزین و گازوئیل از شرکت ملی نفت ایران و یا سایر شرکت‌های تابعه وزارت نفت می‌باشد و معادل وزنی گاز مایع خریداری یا تهاتر شده از منابع فوق الذکر، نفت گاز یا بنزین صادر نموده و تمام عواید حاصل از آن به حساب شرکت تابعه ذیربط آن وزارت خانه واریز می‌گردد. رعایت شرایط زیر در این مورد الزامی است.

وی گفت: قیمت هر کیلوگرم گازمایع تحویلی به شرکت‌های توزیع‌کننده برابر دو سوم قیمت یک لیتر بنزین سهمیه‌ای تعیین می‌گردد. منابع حاصل از این بند ابتدا به عنوان یارانه سوخت گاز مایع برای خانوارهای ساکن در مناطق فاقد لوله‌کشی گاز طبیعی و مابقی آن مطابق جدول تبصره ۱۴ برای توسعه زیرساخت استفاده از گاز مایع در ناوگان حمل و نقل استفاده می‌شود. سازمان برنامه و بودجه موظف است به هر فرد از خانوارهای ساکن مناطق فاقد لوله‌کشی گازطبیعی یارانه معادل ۳۳ کیلوگرم گاز مایع در هر ماه را اختصاص دهد. یارانه هر کیلوگرم گاز مایع به اندازه مابه‌التفاوت قیمت تمام شده هر کیلوگرم از آن برای مصرف‌کننده نهایی در مناطق مختلف جغرافیایی با قیمت نیم (۰٫۵) لیتر بنزین سهمیه ای است و به حساب سرپرست خانوارها واریز می‌گردد. این یارانه به حساب بانکی افراد واریز می‌شود و صرفا جهت خرید گاز مایع قابل استفاده است. وزارت نفت و وزارت کشور موظفند ظرف مدت ۲ ماه پس از ابلاغ این قانون، آیین‌نامه اجرایی این بند را که شامل خودروهای دارای اولویت برای استفاده از سوخت گاز مایع و همچنین کارمزد جایگاه‌های توزیع آن است، تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.

به گزارش فارس،‌ مصوبات کمیسیون تلفیق پس از تصویب در صحن علنی مجلس و تأیید شورای نگهبان به قانون تبدیل شده و برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

انتهای پیام/