" فرزاد مخلص الائمه " عصر جمعه در نشست ملاقات با مردم روستای علیم‌آباد منطقه قره کهریز افزود: در حوزه اوقاف باید مالکیت واقف در آن موقوفه اثبات شود چرا که موقوفه جز اساس حقوقی رسمی محسوب می‌شود.
وی تاکید کرد: موقوفه مربوط به دولت نیست و مرجع قضایی مشخص می‌کند که مالکیت، حق یا غیر حق است اما به لحاظ اینکه شماری از مردم استان مرکزی درگیر این موضوع هستند و منجر به نارضایتی عمومی شده، این موضوع را پیگیری می‌کنیم.
استاندار مرکزی اظهار داشت: بخش‌های زیادی از استان مرکزی با این پدیده درگیر هستند که نشستی در این خصوص با حضور نمایندگان منطقه، اوقاف و متخصصان برگزار خواهد شد.
وی یکی از شاخص‌های قانون‌گذاری را کیفیت قانون عنوان کرد و گفت: کیفیت قوانین در کشور پایین است به این معنی که گاهی قانون توانایی تامین هدف خود را ندارد، قانونی که ابهام داشته و با قوانین دیگر سازگار نباشد، کیفیت پایینی دارد.
استاندار مرکزی ادامه داد: انبوهی از قوانین در کشور وجود دارد که باهم تعارض دارند و قانون شکنان مدنظر مقام معظم رهبری آنانی هستند که از این تعارض‌ها اطلاع کافی داشته و به نفع خود بهره‌برداری می‌کنند.
مخلص الائمه در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تغییر راهبرد پشت میز نشینی از روز اول دولت سیزدهم مورد توجه و مشهود بوده و هدف از سفرها و بازدیدها صرفا جمع کردن فهرستی از مشکلات نیست.
وی عنوان کرد: آنچه که اهمیت دارد حس و لمس مسائل و مشکلات به صورت میدانی است تا مدیران بتوانند در این راستا برنامه ریزی موثر داشته باشند.
استاندار مرکزی هدف دیگر از سفرها را آشنایی با ظرفیت‌ها و فرصت‌ها و اولویت بندی مباحث عنوان کرد.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست بیان داشت: لازم است وضعیت بلاتکلیفی در خصوص اراضی موقوفه مشخص شود و نکته دیگر اینکه عواید حاصل از موقوفات کجا هزینه می‌شود چرا که هر موقوفه نیت واقفی دارد و به طور قطع بخشی از عواید وقف باید در محل و حفظ و حراست از موقوفه صرف شود.
" علی اکبر کریمی" افزود : باید بررسی گردد آیا در این سال‌ها یک ریال در روستا هزینه شده و لازم است با یک اقدام مشخص در این خصوص، شفاف سازی شود.
وی تاکید کرد: این ۲ سوال مورد پرسش اینجانب بود که مراحل آن در حال پیگیری است اما انتظار می‌رود پیش از آنکه وارد مباحث قضایی شود، از طریق نشست قانونی و اداری دلایل و مستندات نیز مورد بررسی قرار گیرد و چنانچه مسائل قابل حل و پیگیری در پروسه اداری است جداسازی شود و مردم نجات پیدا کنند و چنانچه از کانال اداری قابل حل نبود به دستگاه قضایی ارجاع شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در شورای معادن به استناد قانون مصوب شد یک درصد از معادن شمس آباد در راستای خسارات وارده به زیرساخت‌های منطقه و حوزه کشاورزی، هزینه شود که باید یک درصد از فروش در عملکرد سال ۹۹ و سال جاری وصول و در سازمان صمت محاسبه شود و در خصوص نحوه هزینه کرد آن نیز با نظر مساعد نماینده عالی استان و دیگر مسئولان ذیربط تصمیم گیری تا خسارات وارده به این منطقه جبران گردد.
کریمی ادامه داد: از محل ۱۵ درصد حقوق معادن که دارای قانون است و به تازگی در مجلس تصویب شده، باید صرف عمران و آبادانی منطقه شود که حدود ۳۰۰ میلیون تومان آن پارسال برای آسفالت روستای علیم آباد هزینه شد و مابقی نیز باید انجام شود که این ۲ منبع می‌تواند به عمران و آبادانی منطقه قره کهریز کمک کند.
وی تصریح کرد: عوارض آلایندگی پالایشگاه و پتروشیمی به شهرستان اراک پرداخت می‌شود و به نسبت جمعیت بین شهرها و روستاهای شهرستان توزیع می‌شود و باید اذعان داشت که مردم روستای علیم آباد نیز از عوارض آلایندگی برخوردار هستند.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: خبر خوب اینکه با تصویب مجلس شورای اسلامی در دوره گذشته، قانون مالیات بر ارزش افزوده اصلاح و سهم شهرداری و دهیاری‌ها از این محل از یک سوم به نصف و ۵۰ درصد افزایش یافت و امید است این مصوبه از ابتدای سال آتی اجرایی شود.
وی در خصوص جاده ارتباطی قره کهریز نیز گفت: این جاده نیاز به تعریض و بهسازی آسفالت دارد که در سال‌های گذشته اعتباراتی تزریق شده که کفاف این جاده نبوده که انتظار می‌رود از محل اعتبارات محرومیت زدایی، بودجه‌ای برای این جاده که اولویت اصلی تمام روستاهای این منطقه است، تامین شود.
وی خاطر نشان کرد: منطقه قره کهریز به لحاظ جمعیتی و اقتصادی در بخش کشاورزی، معدن، صنعتی و خدماتی و همچنین به لحاظ اقلیمی و گردشگری ظرفیت‌های مناسبی دارد و دارای ۳۰ روستا است.
کریمی توضیح داد: سال‌های قبل پیشنهاد شده منطقه قره کهریز به یک بخش مستقل تبدیل و از بخش مرکزی منفصل شود که گزارش توجیهی این مهم تهیه شده و اکنون در بوروکراسی اداری گیر کرده است.
وی عنوان کرد: این منطقه ظرفیت و استحقاق بخش شدن دارد که نیاز است در این راستا توجه ویژه‌ای شود و استاندار مرکزی این مهم را در اولویت اقدامات و فعالیت کارشناسی مجدد قرار دهند چرا که این موضوع باعث ارتقا منطقه به لحاظ تقسیمات و افزایش خدمات دولتی می‌شود.
