موجودی کارتابل پرونده های ارجاعی در دادگستری هرمزگان صفر شد

خبرگزاری مهر دوشنبه 04 بهمن 1400 - 12:35
بندرعباس - رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: با اجرای دستور العمل مدیریت ارجاع لحظه ای و آنلاین پرونده ها در دادگستری این استان، موجودی کارتابل پرونده های ارجاعی در مراجع قضایی صفر شد.
موجودی کارتابل پرونده های ارجاعی در دادگستری هرمزگان صفر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی بیان داشت: در کمتر از یک هفته پس از اجرای دستور العمل مدیریت ارجاع لحظه ای و آنلاین پرونده ها در دادگستری این استان، موجودی کارتابل پرونده های ارجاعی در مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف، صفر شده است.

قهرمانی افزود: در راستای اجرای مفاد سند تحول قضایی و با عنایت به تأکیدات ریاست محترم قوه قضاییه مبنی بر جلوگیری از نگهداشت دادخواست ها و شکوائیه ها، دستورالعملی تحت عنوان «ارجاع لحظه ای و آنلاین پرونده ها» در دستگاه قضایی استان هرمزگان صادر شد و بر اساس آن قضات ویژه ارجاع در تمامی مراجع قضایی تعیین شدند که وظیفه مطالعه و تصمیم گیری در خصوص ارجاع پرونده ها، شکوائیه ها و دادخواست ها را عهده دار هستند.

وی تصریح کرد: با اجرای این دستورالعمل، کلیه ارجاعات به صورت لحظه ای و آنلاین صورت می گیرد و علاوه بر خودداری از هرگونه نگهداشت ارجاع برای اول ماه بعد و تقسیم پرونده ها در طول ایام ماه، در صورت امکان، در خارج از وقت اداری نیز کارتابل ها بررسی و صفر می شوند که با توجه به آمار ارائه شده از سوی معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان هرمزگان، این هدف در کمتر از یک هفته محقق شده است.

گفتنی؛ رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ۲۷ دی ماه ۱۴۰۰ از اجرای دستور العمل مدیریت ارجاع لحظه ای و آنلاین پرونده ها در مراجع قضایی این استان خبر داد و هدف از آن را جلوگیری از انباشت پرونده ها، تسریع در فرآیند دادرسی، ارتقاء کیفیت رسیدگی ها، اتقان آراء، جلب رضایتمندی مراجعین و کاهش حجم کار قضات و کارکنان اداری عنوان کرد.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.