۱۲ طرح عمرانی نیمه تمام در اصفهان به بخش خصوصی واگذار شد

ایرنا دوشنبه 04 بهمن 1400 - 13:57
اصفهان - ایرنا - رییس دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی و توسعه اصفهان گفت: ۱۲ طرح عمرانی نیمه تمام با سرمایه‌گذاری ۲۴۲ میلیارد تومان در سه سال گذشته به بخش خصوصی - تعاونی در این استان واگذار شده است.
۱۲ طرح عمرانی نیمه تمام در اصفهان به بخش خصوصی واگذار شد

احمد فروزنده روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا افزود: طرح های واگذار شده در قالب ماده ۲۷ قانون الحاق ۲ و تبصره ۱۹ قانون بودجه در استان اصفهان شامل زمین چمن مصنوعی آران و بیدگل، تکمیل خانه تنیس اصفهان، تکمیل سالن پرورش اندام و زمین اسکیت، تکمیل زمین چمن و احداث سالن چند منظوره بهارستان، ورزشگاه زیاد آباد، ورزشگاه ونداده، شمشیر بازی زنده یاد روزبه سرهنگ پور، استخر خوانسار، استخر فریدن،  پناهگاه دالانکوه، مرکز آموزش جنت و فاضلاب نطنز است.

وی گفت: واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی - تعاونی در قالب ماده ۲۷ قانون الحاق ۲ و تبصره ۱۹ قانون بودجه اصفهان و در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ انجام شد که این استان رتبه نخست کشوری را در واگذاری طرح‌ها ازنظر میزان سرمایه‌گذاری کسب کرد.

رییس دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان بابیان اینکه از سال ۱۳۹۷ با اجرای آیین‌نامه تبصره ۱۹ و ماده ۲۷ قانون الحاق ۲ بودجه، امکان واگذاری طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام به بخش خصوصی فراهم شد، اظهار داشت: این کار با توجه به طولانی شدن دوره ساخت برخی از طرح‌ها و وجود حدود ۶ هزار طرح ملی و ۸۷ هزار طرح استانی نیمه‌تمام انجام شد.

وی تأکید کرد: توسعه مشارکت بخش خصوصی در توسعه و بهره‌برداری از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با توجه به بزرگ شدن بدنه دولت و سهم بسیار زیاد اعتبارات هزینه‌ای که به‌تبع آن اعتبارات عمرانی موجود کفایت لازم را برای تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در زمان پیش‌بینی‌شده ندارد، ضروری است.

فروزنده ایجاد فرصت و زمینه مناسب برای حضور و شکوفایی بیشتر بخش‌ خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور و ایفای نقش حمایتی دولت برای توانمندسازی و بلوغ بخش خصوصی را ازجمله اهداف واگذاری طرح‌های عمرانی دولتی نیمه‌تمام در قالب تبصره ۱۹ و ماده ۲۷ قانون الحاق ۲ بودجه عنوان کرد.

وی بابیان اینکه دولت به‌تنهایی نمی‌تواند همه کالاهای عمومی و زیرساخت‌ها را تولید کند، تصریح کرد: دولت باید زمینه مناسب برای استفاده از ظرفیت‌های بخش عمومی و خصوصی در ایجاد زیرساخت‌ها را فراهم کند به همین دلیل در سال‌های اخیر با افزایش بدهی‌های بخش عمومی، اهمیت استفاده از ظرفیت‌ بخش خصوصی دوچندان شد.

فروزنده با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۷ همگام با تصویب تبصره ۱۹ در قانون بودجه در استان اصفهان چهار طرح نیمه‌تمام با سرمایه‌گذاری ۳.۵ میلیارد تومان به بخش خصوصی واگذار شد، اضافه کرد: در سال ۱۳۹۸ نیز باوجود افزایش قیمت‌ها و بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری، پنج طرح نیمه‌تمام با سرمایه‌گذاری ۲.۳ میلیارد تومان به بخش خصوصی واگذار شد.  

وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۹ نیز سه طرح نیمه‌تمام با مجموع سرمایه‌گذاری ۲۳۶ میلیارد تومان به بخش خصوصی واگذار شد که این کار با توجه به افزایش قیمت‌ها، شیوع ویروس کرونا و تحریم‌های ظالمانه درخور توجه است.

رییس دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی و توسعه اصفهان با اشاره به اینکه در سال ۹۹ این استان با جذب ۱۸ میلیارد تومان اعتبار در قالب کمک‌های فنی و اعتباری، نقش مهمی در کاهش اثرات تورمی بر سرمایه‌گذاری در طرح‌های دولتی ایفا کرد، گفت: اداره ورزش و جوانان بیشترین سهم را در طرح‌های واگذارشده دارد.

وی بابیان اینکه باوجود پیگیری‌های زیاد برخی از مدیران از واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی استقبال نداشتند، افزود: اهتمام مدیران دستگاه‌های اجرایی استان اصفهان برای عملیاتی کردن مشارکت عمومی و خصوصی ضروری است.

این کارشناس همچنین یکی از موارد ضروری برای مشارکت بخش خصوصی در حوزه زیرساخت‌ها را ثبات در تصمیم‌گیری در بخش‌های ارزی، گمرکی، قوانین کار و نرخ‌های تعرفه مربوط به خدمات دانست و تصریح کرد: بی‌ثباتی و عدم شفافیت در این بخش‌ها، تصمیم‌گیری را برای مشارکت بخش خصوصی با مشکل مواجه می‌کند و خطرپذیری مشارکت را افزایش می‌دهد.

وی، تصویب قوانین حمایت‌کننده از مشارکت بخش خصوصی، متنوع سازی حمایت‌های مالی و توانمندسازی بخش خصوصی را از دیگر موارد ضروری برای مشارکت بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرح‌های زیرساختی و عمرانی عنوان کرد.

فروزنده بابیان اینکه جذب مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرح‌های نیمه‌تمام در سال ۱۴۰۰ در قالب ماده ۲۷ قانون الحاق ۲ انجام شد، خاطرنشان کرد: گزارش نهایی آن در سال آینده تهیه و ارائه می‌شود.

در قالب تبصره ۱۹ قانون بودجه به دولت اجازه داده شد برای طرح‌های منتخب جدید و نیمه‌تمام (با اولویت طرح‌های نیمه‌تمام) و بهره‌برداری طرح‌های تکمیل‌شده یا در حال بهره‌برداری در قالب‌ساز و کار مشارکت عمومی - خصوصی، نسبت به انعقاد انواع قرارداد (ازجمله واگذاری، مشارکت، ساخت و بهره‌برداری یا برون‌سپاری) با بخش خصوصی و تعاونی اقدام کند.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.