دکتر «حسن بهرام‌نیا» در دیدار با دکتر «محمدعلی زهره‌ای» معاون اجرایی و پشتیبانی دیوان محاسبات کشور با اشاره به تأثیر نظارت و پایش در کاهش انحرافات و افزایش توفیقات گفت: در این راستا دیوان محاسبات چشمان تیزبین نظام در حفظ منافع مردم و اجرای قانون است.

وی افزود: هدف و وظیفه اصلی دیوان محاسبات با دولت در خدمت به مردم و حفظ منافع مردم مشترک است و این نقطه اشتراک می تواند موجب هم افزایی و تسهیل در امور مردم شود.

استاندار ایلام در ادامه با عنوان این مطلب که هرجایی که نظارت و پایش مستمر داشته باشیم امر خدمتگزاری به مردم تسهیل می شود، اضافه کرد: هدف ما از پایش‌ و بازدید امور برای مچ گیری نیست بلکه هدف کمک به مدیران در اجرای وظایف خود و اطمینان خاطر از جریان سیال و بدون وقفه خدمتگزاری به مردم است.

دکتر بهرام نیا با اشاره به بازدید میدانی از وضعیت پخت نان در سطح شهر ایلام گفت: این پایش در راستای استیفای حقوق شهروندی انجام گرفت و مشخص شد که وضعیت مطلوبی در این حوزه وجود ندارد به همین خاطر ضرب الاجل ۱۰ روزه برای رفع موانع و مشکلات در ارائه نان باکیفیت و با کمیت مناسب به مردم تعیین شد.

وی با اشاره به مسائل و مشکلات پیش روی امروز کشور گفت: ما باید اول از همه اعتماد آسیب دیده را به مردم برگردانیم و این مهم با حضور در میدان عمل نه صرفا شعار در راستای رفع مشکلات ولی نعمتان محقق خواهد شد.

نماینده عالی دولت ضمن تاکید بر تکریم ارباب رجوع از پایش و نظارت مستمر بر این روند خبر داد و گفت: در بازدید های سرزده در همه ادارات و حوزه ها وضعیت تکریم ارباب رجوع و حذف بروکراسی دست و پاگیر اداری به طور مستقیم و مستمر رصد و پایش می شود و با مدیران متخلف نیز برخورد خواهد شد.

وی در پایان با تاکید بر این مهم که نظارت زمانی می تواند موثر و بازدارنده باشد که نظارت کننده در عمل مربوطه پیشگام باشد، تصریح نمود: در هرکاری که مبلغ آن هستیم اگر خود نمونه ای درست از اجرای آن کار باشیم قطعا زمینه پذیرش و اجرای آن کار در مجموعه متبوع بیشتر خواهد شد.

معاون امور اجرایی و پشتیبانی دیوان محاسبات کشور نیز در این دیدار ضمن تشکر از زحمات استاندار ایلام در نظارت و پایش مستمر امور استان گفت: دیوان محاسبات نیز با دید باز و پیشگیرانه برای باز کردن گره کارها و اجرای قانون در کنار دولت است و تمام دغدغه ها و تلاش ها در حوزه دیوان محاسبات و  دولت در راستای استیفای حقوق شهروندی با حفظ قانون است.

انتهای پیام