سید جواد حسینی کیا صبح امروز در نشست شورای اداری که با حضور آیت الله ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه در سالن شهدای دولت استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: یکی از مشکلات قضائی استان کرمانشاه که نیازمند دستور ویژه است، پیگیری پرونده‌ها و تعیین و تکلیف واحدهای تولیدی تعطیل شده است.
وی با اشاره به مطالبه مجمع نمایندگان و مردم استان کرمانشاه در خصوص واگذاری و خصوصی سازی های صورت گرفته در استان کرمانشاه، افزود: بیت المال در واگذاری‌های همچون پالایشگاه و سیلوهای کرمانشاه به غارت رفته اما پرونده آنها در دستگاه قضائی بلاتکلیف است.
عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه تصریح کرد: سرمایه گذاری بخش خصوصی که مورد توجه مقام معظم رهبری و سران قوا است حمایت دستگاه قضائی و شخص رئیس قوه قضائیه را به صورت جدی می‌طلبد.
حسینی کیا با اشاره به فرسودگی ابنیه و تجهیزات اداری و لزوم جذب ویژه نیروی انسانی در استان کرمانشاه، تصریح کرد: دادگستری استان کرمانشاه نیازمند ورود رئیس دستگاه قضائی به بحث تخصیص اعتبارات در این حوزه و اختصاص سهمیه جذب در دستگاه قضائی برای قضات و کارکنان شورای‌های حل اختلاف استان کرمانشاه است.
وی با بیان اینکه در حوزه حمل سلاح قوانین موجود کافی نیست و بر خورد جدی تری را نیاز دارد، بیان کرد: برای اصلاح این قانون لازم است از طرف قوه قضائیه لایحه‌ای به دولت ارائه شده و یا پیشنهادی به مجلس داده شود تا در قالب طرح بررسی گردد.
حسینی کیا خاطر نشان کرد: بخشی از زندانیان استان کرمانشاه به دلیل مهریه در زندان هستند که پیشنهاد می‌شود سقف مهریه را بر اساس میزان دیه یک فرد تنظیم شود تا مشکلات از این بیشتر نشود.
نماینده مردم سنقر کلیایی درمجلس شورای شورای اسلامی گفت: دستگاه‌های نظارتی باید کمک حال مدیران اجرایی بوده و در روند خدمت‌رسانی آنها خللی ایجاد نکنند که این یکی از گلایه‌های مدیران اجرایی در استان کرمانشاه است.
وی با اشاره به ابلاغ قانون ترک فعل مسئولین از سوی قوه قضائیه یادآوری کرد: این قانون در تمام استان‌های کشور نیازمند احداث دفتری برای پیگیری ویژه است که عقب افتادگی استانها به واسطه عملکرد مسئولین بررسی شود.
