به گزارش شمال نیوز، جلسه و گردهمایی وبیناری وزیر اقتصاد با مدیران امور شعب بانکهای استان مازندران، در اداره کل امور اقتصادی و دارایی در خصوص تحول نظام بانکی به نفع مردم با محوریت موضوع بررسی و پیگیری دستورهای مهم بانکی رئیس جمهور به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.
در این جلسه اسماعیل هاشمی مدیرکل اقتصاد و دارایی استان مازندران با اشاره بر اینکه نظام بانکی برای توسعه مازندران هماهنگ عمل کند،گفت: با نگاه تک‌بعدی و جزیره‌ای به هیچ عنوان نمی‌توانیم در مسیر اشتغال و تولید استان، تحول ایجاد کنیم.
وی اظهار کرد: تحول اقتصادی و بانکی به نفع مردم که توسط دولت سیزدهم در جریان است، باید برای آحاد جامعه تبیین و
اطلاع‌سانی شود چرا که در راهبردهای جدید ارتباط کاری تولیدکنندگان، مردم و بانک ها در حال اصلاح است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران اضافه کرد: در مسیر تحولی برای ارائه تسهیلات، باید تمام مراحل اخذ مدارک از مشتری الکترونیکی باشد چرا که با هوشمندسازی این طرح از احتمال خطا و یا انجام سخت‌گیری کاذب از سوی بانک‌ها جلوگیری می‌شود.
وی در ادامه گفت: در کنار حمایت از کسب و کارهای خرد، دولت سیزدهم توجه ویژه‌ای به بازگشایی و بازگرداندن واحدهای راکد به چرخه تولید دارد که باید برای اجرای دقیق این طرح در مازندران بکوشیم.
هاشمی خاطرنشان کرد: در مازندران صدها واحد صنعتی و تولیدی به دلیل مشکلات بانکی تعطیل هستند که با رویه‌های اصولی و
کارشناسی، بانک‌ها می‌توانند در بازگشت این واحدها به چرخه تولید اثرگذار باشند همچنین ارائه تسهیلات آسان به اقشار مردم در مازندران طبق تاکید رئیس جمهوری و چارچوب قانونی با قدرت اجرایی خواهد شد و بانکهای عامل استان نسبت انجام تعهدات ملی خود را مکلف می‌دانند.
در ادامه جلسه مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران گفت: تبادل نظر در حوزه بانکی در سطح ملی با مشورت‌گیری از مدیران استانی اقدام ارزشمندی بوده که مختص دولت سیزدهم است و برگزاری همایش‌های از این دست می‌تواند برای رونق کسب کار در استان با محوریت تحرک بانک‌ها اثر بخش باشد.
هاشمی افزود: در کنار آنکه بانک‌ها دولتی نقش محوری در توسعه اقتصادی مازندران دارند باید بانکهای خصوصی هم به میدان بیایند و آنها هم سهم خود را در ایجاد اشتغال پایدار اجرایی کنند.
وی تاکید کرد: برای توسعه اقتصادی در مازندران باید به سمت تحول بانکی برویم و چارچوب‌های غیرکاربردی که در برخی بانک وجوددارد را حذف و با قوانین جدید برای رونق کسب و کار این دیار بکوشیم.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران در پایان به ظرفیت‌های استان اشاره کرد و گفت: استان مازندران ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه گردشگری، کشاورزی، صنعتی و تولید دارد که به طور حتم نظام مالی و بانکی کشور و استان برای تحول در این حوزه‌ها برای سال‌های آینده می‌توانند، پیشگام باشد./فارس
