به گزارش شمال نیوز، محمد کریمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران گفت: استفاده از ساحل حق مردم است و شورای حفظ حقوق بیت المال استان با تاکید رئیس جمهور و قوه قضاییه موضوع آزادسازی حریم ۶۰ متری دریا را در دستور کار قرار داده است.
او افزود: فنس‌هایی که حریم ۶۰ متری سواحل را محصور کرده اند عامل ایجاد فاصله بین مردم و حقوق طبیعی آنان هستند و در صدد هستیم مقدار اندکی از سواحل که در اختیار برخی سازمان‌ها است را نیز آزاد کنیم.
از ۴۷۳ کیلومتر نوار ساحلی این استان بیش از ۹۲ درصد آزادسازی شده است، اما ۸ دستگاه دولتی همچنان در سواحل مازندران مراکز تفریحی دارند که حریم ۶۰ متری این مراکز ساحلی نیز طبق قانون تا عید ۱۴۰۱ آزاد می‌شوند.
به گفته دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران شورای حفظ حقوق بیت‌المال وضعیت سواحل آزاد نشده را بررسی و اخطار‌های لازم را به دستگاه‌های اجرایی که قانون را رعایت نمی‌کنند داده است.
