مقامات دو بخش مهم اقتصادی کشور (یعنی صنعت نفت و بخش بانکی) از تعریف برنامه‌‌‌های متعدد سرمایه‌گذاری یاد کرده‌‌‌اند. در همین رابطه وزیر اقتصاد هم خبر داد که کنسرسیومی از بانک‌های داخلی تشکیل شده که حداقل ۴‌میلیارد دلار در تامین مالی طرح‌‌‌های نفتی مشارکت داشته باشند. اینها حاکی از اراده‌‌ مقامات اقتصادی کشور برای ایجاد گشایش در تامین مالی طرح‌‌‌های صنعت نفت است. از سوی دیگر تعداد بسیار محدودی از تامین‌‌‌کنندگان مالی در ساختار اقتصادی کشور قادر به پشتیبانی از پروژه‌‌‌های بزرگی در قامت طرح‌‌‌های صنعت نفت هستند. هرچند این پروژه‌‌‌ها از بازدهی نسبتا مطلوبی برخوردارند، اما باتوجه به عدم‌اطمینان در پارامترهای فنی و اقتصادی موثر بر بازدهی پروژه‌‌‌ها، می‌توانند ریسک بالایی نیز داشته باشند. به همین دلیل، دغدغه‌‌ بهبود نظام تامین مالی در این صنعت همواره وجود داشته است. ویژگی‌‌‌های خاص پروژه‌‌‌های این صنعت، تنوع فرصت‌‌‌های سرمایه‌گذاری و محدودیت منابع مالی، عملا ضرورت مدیریت منابع مالی در این صنعت را امری بسیار ضروری و مهم جلوه می‌دهد. به همین دلیل، ارائه‌‌ ابزارها و روش‌هایی برای تامین و تخصیص کارآمد منابع مالی را می‌توان مهم‌ترین و اصلی‌‌‌ترین چالش پیش‌‌‌روی این صنعت محسوب کرد. اما با توجه به وضعیت خاص ایران و شرایط دشوار اقتصادی در کشور و تنگناهای تحریمی و اقتصادی و مالی، چگونه می‌توان به امکان تامین سرمایه‌‌‌ موردنیاز برای اجرای پروژه‌‌‌هایی به عظمت پروژه‌‌‌های صنعت نفت فکر کرد؟ این دغدغه‌‌‌های دائمی را می‌توان با توسل به انگاره‌‌‌ «استراتژی بهبود نظام تامین مالی در صنعت نفت و گاز کشور» تعریف کرد که ناظر بر مؤلفه‌‌‌هایی نظیر تنوع‌‌‌بخشیدن به ابزارهای تامین مالی، معرفی ابزارهای نوین متناسب با شرایط، ریسک‌های زمانی، تضامین بازپرداخت و مؤلفه‌‌‌های دیگر است. به هر روی، با در نظر داشتن شرایط کنونی، یکی از راه‌‌‌های تحقق اهداف توسعه‌‌ صنعت نفت می‌تواند توسل به بازارهای مالی فعال باشد. بازارهای مالی از آنجا که هزینه‌‌‌های مبادله در اقتصاد را از طریق تجهیز و تخصیص منابع مالی به حداقل می‌‌‌رسانند، می‌توانند گزینه مناسبی برای تامین مالی در صنعت نفت باشند. حضور بانک‌ها در چرخه تامین مالی منجر به درگیرشدن این بخش با یکی از بخش‌‌‌های واقعی اقتصاد (یعنی صنعت نفت) می‌شود. منظور از بخش واقعی این است که صنعت نفت با لحاظ کردن نفع حداکثری عامه‌‌‌ مردم کار و فعالیت می‌کند. درواقع سهامداران اصلی این صنعت نیز تک‌‌‌تک مردم ایران هستند، بنابراین ورود نظام بانکی مصداقی از انتفاع حداکثری آحاد کشور است. از سوی دیگر نظام بانکی کشور با پشتوانه‌‌ کارشناسی و فهم دقیق خود از مؤلفه‌‌‌های ناظر بر پیشبرد طرح‌‌‌ها، همواره برای سرمایه‌گذاری پروژه‌‌‌ها اقدام به مقیاس‌‌‌سنجی می‌کند. این به آن معناست که پروژه‌‌‌هایی از سوی بخش بانکی انتخاب و تامین مالی می‌‌‌شوند که بازدهی مناسبی از منظر اقتصادی داشته باشند. بنابراین پروژه‌‌‌هایی در صنعت نفت با هدایت بانک‌ها به مرحله‌‌ اجرا می‌‌‌رسند که حائز حداکثر منفعت و بازدهی باشند. این وضعیت در شرایطی که محدودیت‌های بسیار جدی بر سر راه تامین منابع مالی وجود دارد، می‌تواند بسیار راهگشا و کارساز باشد. همچنین حضور بخش بانکی به معنای وجود یک جریان پایدار عرضه‌‌ منظم اعتبار است. بعضا مشاهده شده که در برخی پروژه‌‌‌ها با وجود اینکه منابع در ابتدا به طور مناسب و مکفی تزریق شده، اما به یکباره همراه با گذشت زمان، توان تزریق آنها نیز دچار کاهش یا تقطیع شده است. به هر حال نظام بانکی کشور پروژه‌‌‌های مورد حمایت خود را به طور مستمر و منظم تامین مالی می‌کند و در این خصوص به لحاظ منابع در دسترس خود دچار مشکلات و محدودیت‌های کمتری است. قطعا عوامل و مزایای دیگری هم می‌توان برشمرد اما باید توجه داشت که استفاده از منابع نظام بانکی فقط یکی از راه‌‌‌حل‌‌‌های موجود برای رویارویی با معضل سرمایه‌گذاری است؛ خصوصا از حیث حجم منابع موردنیاز صنعت نفت باید همه‌‌ شیوه‌‌‌های مشتمل بر جذب سرمایه‌‌‌ها و منابع داخلی و خارجی مورد توجه قرار بگیرند.