به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، عزیزالله فضلی در بیانیه‌ای درباره حقوق بشر اروپایی و منع حجاب در مسابقات ورزشی اظهارداشت: چندی است که در برخی از نهادهای تقنینیِ دول اروپایی، قوانینی در تحدید یا ممنوعیت عقیده رفتارِ حجابِ اسلامی وضع می‌شود که مایه ملالِ آزادگانِ جهان شده است.
وی افزود: اعتقاداتِ مذهبی اساسا دارای جنبه‌های رفتاری هستند که لایه بیرونی یک آیین را شکل می‌دهند. بر این اساس، انفکاک بین عقیده و رفتارِ مذهبی، غیرمنطقی و نامعقول است.
فضلی اضافه کرد: یک بانوی مسلمان به هنگام رعایت حجاب، فارغ از هرگونه قصدِ سیاسی، صرفا عمل به اندیشه و پای‌بندی به اعتقاد خود را به منصه ظهور می‌رساند.
معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی گفت: قانون‌گذاران پاره‌ای از دُول غربی با سیاسی‌کردن آیین حجاب، دو اصل آزادی عقیده و عدم دخالت دولت در امور مذهبی مردم را نقض کرده‌اند و دول مدعی آزادی مذهب حتی به مبنای فکری و سیاسی خود نیز وفادار نمانده‌اند.
فضلی افزود: ادیان زمانی از برابری حقوقی برخوردارند که دولتِ مستقر، از دخالتِ تبعیض‌آمیز اجتناب ورزد و همه آیین‌های مذهبی را در حوزه رفتار فردیِ مبتنی بر اعتفادات مذهبی به یک اندازه محترم شمارد که مع‌الاسف آن دسته از دولت‌های غربی که به ممنوعیت یا محدودیت حجاب رأی داده‌اند، مبانی خویش را نیز مخدوش کرده‌اند.
معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی ادامه داد: نکته در خور تامل اینکه جملگی بی‌مهری‌ها، خشونت‌ها، اهانت‌ها، نژادپرستی‌هایِ سیستماتیک، محدودیت‌ها و تهدیدهایی که علیه اسلام و مسلمانان اعمال می‌شود در بستر آیینی جدید موسوم به اسلام‌هراسی به منصه ظهور می‌رسد و حکومت‌های اروپایی بعضا بگونه‌ای عمل می‌کنند که گویا خود را به بازوی تقنینیِ این کیش، بدل کرده‌اند. بی‌گمان اتخاذ چنین رویکردی، ادعای لائیسیته(سکولاریسم در فرانسه) را فارغ از هرگونه ارزش‌گذاریِ ماهوی به ابزاری بر ضدِ خود تبدیل می‌کند.
وی ادامه داد: اعمال چنین سیاست‌هایی در ساحتِ مقررات داخلی دولِ واضع، موازین بین‌المللی، ارزش‌های جامعه‌ی جهانی، دموکراسیِ پویا و حق‌های بشری محکوم و از جانب برخی از نهادهای بین‌المللی نظیر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز مردود اعلام شده است.
فضلی اضافه کرد: در این راستا، لازم است تعهدات بین‌المللی و انسانیِ اعضای جامعه‌ی جهانی که به موجب بند ج ماده یک و بند ج ماده ۵۵ منشور ملل متحد، مواد ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، مواد ۲، ۵، ۱۸، ۲۰، ۲۶، ۲۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب۱۹۸۱، اعلامیه ۱۹۹۲حقوق افراد وابسته به اقلیت‌های ملی، قومی، دینی یا زبانی مصوب ۱۹۹۲، مواد۲، ۱۴، ۳۰ کنوانسیون حقوق کودک، قطعنامه‌ی ۴۵/۱۵۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب۱۹۹۰، مواد ۱، ۷، ۱۲ میثاق بین‌المللی حمایت از حقوق تمامی کارگران مهاجر و اعضای خانوداه‌ی آن‌ها، ماده ۹ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، ذیل ماده ۱۳ پیمان ماستریخت، ذیل ماده ۱۶ سند نهایی نشست وین مصوب ۱۹۸۹، مصوبه‌ی ۶۲۱ شورای دائمی سازمان امنیت و همکاری اروپا مصوب ۲۰۰۴، سند رهنمود ۴۳/۲۰۰۰ و ۷۸/۲۰۰۰ شورای اروپا گرد آمده است، به جدّ، مورد توجه قرار گیرد.
انتظار می‌رود فرانسه که میزبان بازی‌های المپیک ۲۰۲۴ است، بایسته‌های همبستگی جهانی، تنوع فرهنگی و تکریم کرامت انسانی را توجه داشته باشد.
معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی گفت: انتظار نمی‌رود کشور فرانسه که در طول ادوارِ جماهیر خود همواره مدعیِ پیشقراولیِ حمایت بی‌چون و چرا از حق‌های بشری بوده و خود را خاستگاهِ سُننِ حقوقیِ متجدد، آزادی اندیشه و مذهب نمایانیده، این‌چنین از میراثِ حقوقیِ خود جدا افتاده و به سالکان مسلکِ اسلام هراسیِ دولتی بپیوندد. بنابراین از این کشور که میزبان بازی‌های المپیک ۲۰۲۴ است، توقع دارد که بایسته‌های همبستگی جهانی، تنوع فرهنگی و تکریم کرامت انسانی را بیش از پیش مورد توجه قرار دهد.
