بر اساس مصوبه جدید کمیسیون تلفیق، همه مجوزهای کسب‌وکار باید از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شود؛ دستگاه‌های اجرایی حق مجوزدهی خارج از درگاه ملی مجوزها را ندارند و اخذ هرگونه هزینه بابت خدمات صدور مجوز توسط دستگاه‌های دولتی ممنوع است.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ طبق مصوبه امروز کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی: «کلیه امور مربوط به مجوزهای کسب‌وکار از قبیل دریافت تقاضا، پاسخ‌دهی به استعلام‌های و تاییدیه‌ها و صدور مجوز، بایستی از اول اردیبهشت ۱۴۰۱ صرفا از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام گیرد. از این تاریخ به بعد، اخذ هرگونه هزینه بابت خدمات صدور مجوز و امور مربوطه خارج از سامانه مذکور توسط دستگاه‌های دولتی ممنوع است»

این مصوبه از دو قسمت مهم تشکیل شده است. در قسمت اول نمایندگان مردم برای یکتا شدن درگاه صدور مجوز به کمک مردم آمده‌اند تا تمامی تقاضاهای مجوزها و همچنین استعلامات و تاییدیه‌ها از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور صورت گیرد.

در حال حاضر حدود ۳۰ درگاه و مرجع مختلف به صورت جداگانه از یکدیگر به صدور مجوز می‌پردازند. این تکثر سامانه‌ها منجر به سردرگمی مردم شده‌است. متقاضیان مجوز برای دریافت مجوز خود چندین درگاه را مرور می‌کنند تا بتوانند به درگاه مورد نیاز خود دست یابند.

در قسمت دوم مصوبه تمامی هزینه‌های مجوز از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور باید پرداخت شود. این قسمت بسیار مهمی در این مصوبه است که به رونق کسب و کارها کمک شایانی خواهد کرد. امروزه در برخی از نهادهای متولی مجوز، مجوزدهی تبدیل به یک امر درآمدی برای دستگاه شده‌است.

برخی دستگاه‌ها با گرفتن هزینه‌های مختلف و همچنین چندباره در راستای اعطای مجوز مورد نیاز متقاضی اقدام به تامین مالی دستگاه خود نموده‌اند.

با این مصوبه نه تنها مجوزدهی از یک امر درآمدی در برخی نهادها نجات پیدا می‌کند؛ بلکه می‌توان در آینده چشم‌انداز مناسبی را در راستای پوشش هزینه‌های مجوزدهی در کلان اقتصادی متصور باشیم.

پیش از این علی سعدوندی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با تابناک اقتصادی در این باره گفته بود: یکی از فاجعه بارترین مراحل صدور مجوزها گرفتن سوء پیشینه از مردم است که به راحتی 2 هفته برای آن زمان لازم است که این امر با الکترونیکی شدن و تجمیع مجوزها در درگاه ملی مجوزها این امکان وجود دارد که دستگاه مربوط به صورت مستقیم اطلاعات فرد را از نهادهای مربوطه اخذ کرده و در سامانه قرار دهد. وی افزود: این که از افراد برای هر کاری عکس، کپی شناسنامه و کارت ملی و تاریخ تولد و.. بخواهند باعث می شود که افراد زیادی از شروع کسب و کار مدنظر خود نامید شوند این در حالی است که آنان می توانستند یک کارآفرین موفق شوند، به طوری که حتی اگر کارآفرین موفق هم نشد به نفع جامعه کار کرده و در یک جای خاص سرمایه گذاری کرده و اشتغالزایی بوجود آورده است.

حجت الاسلام حسن نوروزی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز پیش از این در خصوص تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار در کشور به تابناک اقتصادی گفته بود: یکی از مهمترین عواملی که تاکنون جلوی رشد فضای کسب و کار در کشور را گرفته و در آن مانع ایجاد کرده، بروکراسی حاکم بر فضای کسب و کار و صدور مجوز‌های مربوط به آن است، به طوری که وقتی فردی می‌خواهد مجوز واحد تولیدی بگیرد، باید از محیط زیست، جهاد کشاورزی، شبکه بهداشت، فرمانداری و بخشداری و شهرداری‌ها مجوز‌های گوناگونی را اخذ کند. وی تاکید داشت: تجمیع همه مجوز‌ها در درگاه ملی مجوز‌ها سبب خواهد شد که پاسخگویی‌ها تنها از طرف یک نهاد باشد که این امر به تولیدکنندگان و فعالان کسب و کار کمک زیادی خواهد کرد.