«علیرضا سلیمی» نماینده مردم محلات و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا در رابطه با "ترک فعل های صورت گرفته در دولت حسن روحانی " گفت: مجلس یازدهم از همان ابتدای آغاز به کار خود در رابطه با ترک فعل‌های صورت گرفته در دولت روحانی با بررسی و نظارت دست به اقداماتی زد و گزارش‌هایی را به قوه قضائیه ارجاع داد و منتظر هستیم تا اقداماتی از سوی قوه قضائیه صورت بگیرد.
وی در ادامه بیان کرد: مطالبه افکار عمومی این است که قوه قضائیه به پرونده‌های دولت قبل رسیدگی کند. نباید کسی که در مقطع مدیریتی و مسئولیت خود خسارت هایی را برای کشور به بارآورده به حال خود رها و پاسخگوی عملکرد خود نباشد و موضع طلبکارانه بگیرند.
سلیمی تصریح کرد: برخی افراد که با ترک فعل‌های خود خسارت‌هایی را به کشور وارد می‌کنند، پس از پایان تصدی خود در فاز اپوزیسیون قرار می‌گیرند. این اتفاق عجیب و غریبی است و قوه قضاییه باید نگاه جدی به این مسائل و پرونده ها داشته باشد.
عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار کرد: در قانون اساسی همه مردم جایگاه مساوی دارند و در مقابل قانون تفاوتی ندارند. اگر در مورد دانه درشت ها و مسئولان کلان اقدامات قوه قضائیه جدی تر شود، اتفاقات خوبی را شاهد خواهیم بود و اعتماد مردم بیش از گذشته خواهد شد.
وی ضمن تشکر از اقدامات خوب قوه قضائیه در برخود با برخی از دانه درشت‌ها گفت: قوه قضائیه باید نسبت به پرونده روسای جمهور در ادوار گذشته ورود جدی داشته باشد. نباید رئیس جمهوری که در دوره‌ای منشا خسارت‌هایی شده به حال خود رها کرد.
سلیمی ادامه داد: روحانی بیش از 15 مورد ترک فعل در دولت خود مرتکب شده است و باید قاطع با او برخورد صورت گیرد و پرونده‌های او به دقت بررسی شود. افکار عمومی منتظرند تا در رابطه با پیگیری پرونده روحانی شنونده خبرهای خوبی باشند. تبعات تصمیمات روحانی در مواردی مانند بورس و تورم را همچنان در کشور شاهد هستیم.
عضو هیئت رئیسه در پایان افزود: نباید در حکومت اسلامی عده ای خوشی به زیر دلشان بزند و عده ای از گرسنگی نتوانند سر به بالین بگذارند. تصمیمات غلط برخی منجر به ایجاد چنین اتفاقاتی شده است.
انتهای پیام/
