به گزارش خبرنگار ایرنا، «امیرحسین حلاجی» شب یکشنبه در جلسه هم اندیشی قرارگاه آب با مدیران ۱۴ دستگاه استانی در خصوص احیای دائمی زاینده‌رود اظهار داشت: ماده ۴۴ قانون توزیع عادلانه آب یک سند دم دستی است.
وی با بیان اینکه در حوزه آب برخی جریانات ریشه در عقاید بومی، شرعی و ملی دارد و موضوع مجری و ناظر دیده نشده است، ادامه داد: در حوزه زاینده‌رود باید طرح دعوای حقوقی صورت بگیرد تا شاهد رفع ابهام از برخی مصارف از جمله مصرف شرب شویم که کاملا مبهم است.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان افزود: در اجرای بندهای مختلف از احیای زاینده‌رود دچار اختلاف نظرهایی هستیم از جمله در پساب شاهد اختلافاتی بین شهرداری و کشاورزان هستیم که باید مرجع حل اختلاف وارد شود.
وی با اشاره به اینکه در منابع و مصارف زاینده‌رود شاهد یکسری از تخلفات قانونی و شرعی هستیم، اعلام کرد: قانون در خصوص مصرف مجاز و غیر مجاز داریم اما در عرصه مصرف شبه مجاز قانونی دیده نشده است ضمن اینکه در برنامه احیای دائمی زاینده‌رود ضمانت اجرایی استانی و ملی را شاهد نیستیم.
«مهران زینلیان» معاون عمرانی استانداری اصفهان نیز با اعلام اینکه ضمانت اجرایی برخی از بندهای مدیریت حوزه زاینده‌رود فرا استانی است و در اختیار اصفهان نیست، گفت: قطع به یقین نگاه قضایی در این حوزه لازم است و باید مطالبه‌گری را از درون استان شروع کنیم.
وی با اشاره به اینکه نگاه حقوقی به مسایل حوزه زاینده‌رود را دنبال می‌کنیم و در این عرصه از کانون وکلای دادگستری دعوت کرده‌ایم، گفت: مقرر شد که در مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور دستگاه‌های مختلف از جمله سپاه، پدافند غیرعامل و مجلس به این حوزه رسیدگی شود ضمن اینکه طی سه ماه گذشته هیچ گونه مجوزی به صنایع آب‌بر و آلاینده در استان اصفهان داده نشده است.
معاون عمرانی استانداری اصفهان از ۳۰۰ راهکار احیای زاینده‌رود در پنج محور خبر داد و افزود: جلسات متعددی در این زمینه با حضور ۱۶ دستگاه مختلف استانی به منظور احیای دائمی زاینده‌رود برگزار شده است.
