محمد اهلی روز سه‌شنبه در جلسه بررسی آخرین وضعیت طرح‌های فعال و راکد شهرک صنعتی خلخال اعلام کرد: بر اساس قانون،رسیدگی به وضعیت حقوقی آن دسته از واحدهای صنعتی که هنوز پروانه بهره‌برداری از این شهرک دریافت نکرده و احداث واحد صنعتی خود را نیمه کاره رها و راکد است برعهده شرکت شهرک‌های صنعتی استان است.

وی با بیان اینکه هرگونه واگذاری زمین به متقاضیان راه‌اندازی واحدهای صنعتی در شهرک های صنعتی با انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک و دریافت  پروانه بهره‌برداری صورت می گییرد، بیان کرد: در صورت عدم اجرای هرکدام از مفاد یاد شده توسط مجریان طرح‌های صنعتی در داخل شهرکها ، موظف به بازپس‌گیری اراضی از قراردادهای راکد هستیم .

وی ادامه داد: در صورت تعیین تکلیف نشدن اراضی راکد، دیگر زمینی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی وجود نخواهد داشت تا به سرمایه‌گذاران واقعی واگذار شود و شهرک‌های صنعتی جولانگاه دلالان و فرصت ‌طلبان خواهد شد.

اهلی با بیان اینکه جلسات هیات حل اختلاف با حضور داور و صاحبان واحدها تشکیل می‌شود،افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون چهار جلسه هیات حل اختلاف و داوری در شرکت شهرک‌های صنعتی تشکیل شده  که در این جلسات، ۷۵ قرارداد واگذاری مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه آن منتهی به تمدید مهلت برخی از قراردادها و همچنین فسخ برخی دیگر شده است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل با اشاره به نحوه نقل و انتقال واحدهای تولیدی افزود: هرگونه نقل و انتقال و فروش اراضی عرصه و اعیان واحدهای تولیدی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی بدون اخذ مجوز از این شرکت محمل قانونی نداشته و فاقد اعتبار می‌باشد.

اهلی گفت: آثار حقوقی این نقل و انتفال‌ها بر عهده متعاملین خواهد بود و تنظیم هرگونه سند و مبایعه‌نامه ای در این باره غیر قانونی بوده و باطل می‌باشد.

وی  اظهار کرد: در حال حااضر از مجموع 56 واحد صنعتی واقع در شهرک صنعتی خلخال پنج واحد در حال احداث و 18 واحد راکد و غیر فعال هستند که شرکت شهرک‌های صنعتی استان نسبت به تعیین تکلیف واحدهای فاقد پروانه بهره‌برداری  در این شهرک اقدام می‌کند.