به گزارش خبرگزاری تسنیم از بجنورد٬ از آخرین سفر هیئت دولت به خراسان شمالی بیش از یک سال و 6 ماه می گذرد. در این سفر توافقات زیادی با دستگاههای کشوری برای رفع محرومتی های خراسان شمالی منعقد و به امضای استاندار خراسان شمالی و وزیر مربوطه و یا رئیس آن دستگاه رسید اما آیا این توافقات سرانجامی داشته است؟
سفری با توافقات 20 هزار میلیاردی
به گفته استاندار خراسان شمالی امضای 20 هزار میلیارد ریال تفاهم نامه ره آورد سفر رئیس جمهوری و کاروان تدبیر و امید به استان خراسان شمالی بود.
محمدعلی شجاعی استاندار در نشست شورای اداری که در جریان آن سفر انجام شد با بیان اینکه مسیر ما اعتلای استان است و این همان نگاه بلند ریاست جمهوری برای عمران و آبادی کشور است افزود: با وجود وفاقی که در استان وجود دارد و نمونه آن را در حادثه سیل دیدیم شرایط برای کار در استان فراهم است.
وی افزود: خراسان شمالی استانی مرزی و دارای 300 کیلومتر مرز مشترک با ترکمنستان است اما مردم استان از این مزیت بهرهای نبردهاند و با وجود اینکه بازارچه مرزی پرسه سو در سال 83 مصوب شد اما این پایانه اجرا نشد و هم اکنون مرزنشینان ما به علت نداشتن معبر مرزی بهرهای از سهمیه سوخت مناطق مرزی ندارند.
استاندار خراسان شمالی اظهار داشت: حوزههای پیشران اقتصادی استان بویژه در بخش کشاورزی و اقتصاد روستایی باید به درستی پیش برود تا موجب رفاه روستاییان که 44 درصد از جمعیت استان را تشکیل میدهند شود.
شجاعی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ره اورد سفر پر خیر و برکت ریاست جمهور ی 20 هزار میلیارد ریال تفاهم نامه است و به کمک مردم و با تشکیل ستا های توسعه مردمی در شهرستانها اعتبارات سفر را جذب میکنیم.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در پایان این سفر با اشاره به امضای تفاهمنامه همکاری میان استانداری و بانکهای عامل کشور به ارزش حدود 20 هزار میلیارد تومان، اظهار امیدواری کرد با تلاش مسئولان در راستای اجرا و عملیاتی شدن این تفاهمنامهها، مردم استان خراسان شمالی شاهد آبادانی بیش از پیش و روزافزون این استان در بخشهای مختلف باشند.
چه تفاهمنامههایی در این سفر امضا شد؟
نگاهی به روز سفر رئیس جمهور به خراسان شمالی و اتفاقات ان سفر نشان می دهد توافقاتی به ارزش 20 هزار میلیارد تومان با دستگاههای٬ بانکها و موسسات مختلف کشوری امضا شد که اگر 10 درصد آنان هم تا کنون در استان عملیاتی شده بود باید شاهد رشد 100 درصدی خراسان شمالی میبودیم.
در این سفر 28 توافق که در قالب 17 تفاهمنامه در حوزه سرمایهگذاری با بانکها و هلدینگهای سرمایهگذاری با حجم سرمایهگذاری بیش از 10 هزار میلیارد تومان و 638 میلیون دلار و 154 میلیون یورو و 91 میلیون درهم، منعقد شد. این تفاهم نامهها در حضور رئیس جمهور توسط استاندار و مدیران عامل بانکها و هلدینگهای سرمایهگذاری به امضاء رسید.
تفاهمنامه با ایمیدرو، تفاهمنامه با بانکهای عامل ملی، سپه، صادرات، کشاورزی، پست بانک، مسکن و توسعه تعاون، تفاهمنامه با بانک صنعت و معدن ایران، تفاهمنامه با مؤسسه مالی و اعتباری ملل، تفاهمنامه با مرکز ملی فرش، تفاهمنامه با صندوق کارآفرینی، تفاهمنامه با گروه عمران و توسعه شایگان و تفاهمنامه با سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، تفاهمنامههایی بود که در این مراسم در حضور رئیس جمهور و در راستای توسعه روزافزون استان خراسان شمالی به امضاء رسید.
تفاهمنامهها به کجا رسید؟ چه چیزی عاید استان شد؟
حالا بیش از یک سال و نیم از آن سفر و انعقاد آن تفاهمنامه ها گذشته است. سوال اصلی اینجاست که آن توافقات به کجا رسید؟ بررسی اجمالی در اخبار یک سال گذشته استان بیانگر عدم نتیجه این توافقات و ورد حداقلی هلدینگها و بانکها به این استان است.
امضای تفاهم نامه با شرکت ایمیدرو و هیدرو به مبلغ پنج هزار و 730 میلیارد ریال، بانک صنعت و معدن ایران به مبلغ 29 هزار و 609 میلیارد ریال، تعدادی از بانکها از قبیل ملی، سپه، صادرات، کشاورزی و… به مبلغ 30 هزار و 212 میلیارد ریال، مرکز ملی فرش ایران به مبلغ 730 میلیارد ریال و صندوق کارآفرینی امید به مبلغ دو هزار و 600 میلیارد ریال از توافقاتی است که تا کنون استانداری خراسان شمالی با هلدینگهای مختلف اقتصادی منعقد کرده است.
همچنین تفاهم نامهای با شرکت عمران و توسعه شایگان مبتکر به منظور مشارکت و طراحی و استحصال آب بین سد گلیل و سرانی به میزان 15 میلیون متر مکعب و سازمان توسعه تجارت ایران به منظور تأسیس مدرسه صادرات و چند سازمان دیگر نیز منعقد شده است. توافقنامه با سازمان فنی و حرفه ای قرارگاه سازندگی خاتم از آخرین توافقات استان با هلدینگها است. اما آیا این توافقات تا کنون عواید برای استان داشته است.
در بخش بانکداری تا کنون تا کنون خبری از سرمایه گذاری کلان بانکها نیست. این موضوع و عدم خرج درآمدهای بانکی در استان٬ صدای همه را درآورده است. استاندار خراسان شمالی در این باره گفت: برخی از بانکها نظرات شخصی را بیش از قانون و وضع موجود اعمال می کنند و همچنین بانک های خصوصی به تعهدات خود مبنی بر مصرف 50 درصدی منابع خود در استان عمل نمی کنند که باید این موارد با جدیت پیگیری و برطرف شود.
وی افزود: باید گزارشی از عملکرد بانکهای خصوصی در خصوص تعهدات خود ارائه شود تا تصمیمات نهایی برای برخورد قطعی و قاطع با آنان اتخاذ شود. مدیران باید از سطح ملی و وزارتخانه ها پیگیر امور باشند و تنها به ارسال مکاتبه بستده نکنند.
استاندار خراسان شمالی اتصال بین بخشی برای بهره مندی درست از مزیتهای نسبی هر منطقه را الزامی دانست و تاکید کرد: ارائه تسهیلات و نظارت بر نحوه انجام کارها باید با مدیریت درست باشد.
انتهای پیام/311/ش