حاجی پور:بانک ها نباید سبب تعطیلی واحدهای تولیدی شوند

شمال نیوز پنج شنبه 28 بهمن 1400 - 12:26
رئیس مجمع نمایندگان مازندران گفت: دستگاه‌های خدمات رسان و بانک‌ها نباید به بهانه بدهی مانع تولید شده و موجب تعطیلی واحدهای تولیدی شوند.

به گزارش شمال نیوز، رضا حاجی پور صبح پنجشنبه در آئین افتتاح خط توسعه‌ای و تولید مکمل‌های دام وطیور در آمل افزود: حمایت از تولید یک تکلیف شرعی است و امروز همه باید برای کمک و پشتیبانی از تولیدکنندگان پای کار بیاییم.

وی اضافه کرد: باید برای حضور بخش خصوصی و سرمایه گذاران در حوزه تولید و سایر بخش‌های اجرایی و خدماتی به مردم، شرایط را کاملاً فراهم و از آنها در دستگاه‌های اجرایی برای انجام تشریفات اداری کارها به گرمی استقبال شود تا با انگیزه تر به فعالیت وسرمایه گذاری خود دل گرم شوند.

رئیس مجمع نمایندگان مازندران، با بیان اینکه حتی به وزرای صمت وتعاون، کار ورفاه اجتماعی تذکر داده شده که باید پای کار و رسیدگی به دغدغه‌های به حق تولیدکنندگان باشند، تصریح کرد، گلایه صاحبان واحدهای تولیدی در خصوص افزایش قابل توجه تعرفه گاز صنایع، حق بیمه ومالیات، قول پیگیری این موضوع را در مجلس داد.

حاجی پور ادامه داد، رشد و توسعه کشور در گرو تقویت تولید است و هر کس چوب لای چرخ تولید بگذارد و مانع رشد آن شود، به کشور خیانت کرده است.

وی افزود: درسال های اخیر وبه علت کمبود منابع مالی دولت و شرایط سخت اقتصادی که کشور با آن مواجه شده، حضور بخش خصوصی در تولید ونیز دیگر فعالیت‌های اجرایی وخدماتی جلوتر از دولتی‌ها عمل کردند و باید قدردان این همت بلند بخش خصوصی‌ها به خصوص درحوزه تولید بود.

نماینده مردم شهرستان آمل درمجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه هدف مجلس کمک به جهش تولید بوده که در این راستا چندین طرح نیز تصویب شده است، یادآور شد: تولید کنندگان موانع پیش پای خود را به صورت مکتوب به نمایندگان اعلام کنند وظیفه ما پیگیری است و منتی بر سر مردم نداریم./مهر

 

 

 


منبع خبر "شمال نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.