حسن میرزاخانی روز پنج‌شنبه 28 بهمن ماه در حاشیه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: میزان واردات استان مرکزی در این ۱۰ ماه 350 میلیون دلار بوده است که خوشبختانه این واردات در حوزه مواد اولیه و تجهیزات بوده و در تامین کالای مصرفی مشکلی وجود نداشته است.

وی در خصوص جلسه شورای گفتگوی دولت با بخش خصوص افزود: در این جلسه 5 دستور کار بررسی شد که یکی از آنها گاز واحدهای تولیدی بود با توجه به بخشنامه اخیر معاون اول ریاست جمهوری خوشبختانه التهابات واحدهای تولیدی و نرخ گاز مصرفی واحدها مانند سابق شد و نرخ مشخصی مصوب شد که تا حدودی مشکلات این حوزه را مرتفع کرد و  شرکت گاز باید در این زمینه مساعدت داشته باشد تا بدهی واحدهای تولیدی تقسیط شود.

وی افزود: همچنین در خواست انجمن پیمانکاران استان در خصوص نحوه عمل پرداخت حق بیمه پیمانکاران مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به اینکه ابلاغ اعتبارات با وقفه انجام می‌شود، مقرر شد تامین اجتماعی نهایت همکاری را در این خصوص داشته باشد و با توجه به اینکه پرداخت ها با تاخیر مواجه است مشکلی برای حق بیمه پیمانکاران وجود نداشته باشد.

میرزاخانی درخصوص تسهیلات ارائه شده در سال‌جاری به واحدهای تولیدی گفت: مانند گذشته اعطای تسهیلات روستایی و عشایری و همچنین تبصره 18 و تبصره 16 و رونق تولید در حال انجام است که به رونق واحدهای تولیدی و کشاورزی کمک شود، نرخ این تسهیلات متغیر است و کمتر از نرخ های معمول است.
 

مسئول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز در این نشست با اشاره به اینکه جلسه حول محور 5 دستور کار و مسئله گاز صنایع تشکیل شده است در خصوص وضعیت گاز صنایع اظهار کرد: طی جلسات صورت گرفته مصوب شد که شرکت گاز در تقسیط مبالغی که صنایع تحت عنوان گازبها طی ماه های اخیر بدهکار هستند و جمع شده است، همکاری لازم را داشته باشند و در قطع گاز شرکت‌ها تعجیل نداشته باشد. همچنین نرخ 500 تومانی که مبنای محاسبه نرخ گاز و سوخت صنایع است کاهش پیدانکرده و در سال 1401 نیز تغییر نداشته باشد.
حمیدرضا مهدی نیا خاطرنشان کرد: امروز در شصت و یکمین شورای گفتگوی بخش خصوصی با دولت که از مهمترین موضوعاتی که مطرح است افزایش نرخ گاز بهای مصرفی واحدهای تولیدی و مصرفی است که پیرو بند ت ماده یک قانون بودجه حدود 470 درصد نرخ گاز افزایش پیدا کرده است که برای بخش ها فولادی بیش از این میزان است و برای بخش های صنعتی هر متر  مکعب 500 تومان است که در اسفند ماه سال 99 این نرخ مبلغ 115 تومان بوده است.

وی ادامه داد: این نرخ با افزایش قیمت تمام شده و هزینه های واحدهای تولیدی، مشکلات زیادی را برای گردش اقتصادی آنها ایجاد می‌کند. در این جلسه مطرح شد که با مکاتبه شورای گفتگوی ملی و پیگیری نمایندگان مجلس در کشور این بودجه در سال1401 کاهش پیدا کرده و افزایش دیگری را شاهد نباشیم. این مسئله توان اقتصادی واحدهای تولیدی را کاهش می‌دهد و در نهایت موجب از دست دادن بازار و واگذاری آن به همکاران خارجی می‌شود.

وی در خصوص افزایش دستمزدهای کارگران و تعدیل نیروهای برخاسته از آن بیان کرد: افزایش نرخ دستمزد سال آینده کارگران موجب افزایش هزینه ها و قیمت تمام شده خواهد شد و در نهایت رقابت صادراتی را کاهش خواهد داد اما با توجه به تورم موجود در جامعه کارگران نیز نیازمند افزایش دستمزد هستند. پیشنهاد من این نیست که دستمزد کارگران افزایش پیدا نکند بلکه لازم است تا دولت در این زمینه تمهیداتی در زمینه تولید بیندیشد، برای مثال درخصوص مالیات و حق بیمه کارگران سوبسیدهایی را در نظر بگیرد که افزایش هزینه‌های تولید کنندگان جبران شود.

به گزارش ایسنا در این جلسه از واحدهای تولیدی کم مصرف در حوزه برق با حضور استاندار مرکزی تقدیر شد.

انتهای‌پیام