«اقتصاد مقاومتی» اصطلاحی است که در سال ۱۳۸۹ برای اولین بار توسط مقام معظم رهبری به منظور ساماندهی نظام اقتصادی کشور متناسب با شرایط جاری داخلی و بینالمللی و با مبنا قرار دادن اصول انقلاب مطرح شد و در سال ۱۳۹۲ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی برای عبور از شرایط سخت اقتصادی ابلاغ شد.
اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگیها و تاکید روی مزیتهای تولید داخل و تلاش برای خوداتکایی است، حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، محدودسازی اقتصاد دولتی و آزادسازی اقتصاد، توجه به نخبگان و بهرهگیری از فناوری نوین، جلوگیری از سوداگری و فعالیتهای غیر مولد، مردمی سازی اقتصاد و توانمندسازی آحاد مردم، اولویت تولید بر واردات و حمایت از خرید کالای داخلی، تدوین دقیق نقش دولت و مردم در تحقق اقتصاد مقاومتی، حمایت جدی مسئولان از تولید ملی و تحقق اقتصاد مقاومتی، حمایت صاحبان سرمایه و نیروی کار، تثبیت قیمت ارز در بازار، اشتغالزائی و ایجاد فرصتهای شغلی و تقویت نقش مردم و بالا بردن مشارکت مردمی از جمله راهکارهایی است که برای تحقق اقتصاد مقاومتی پیشنهاد شده است. حال باید دید وضعیت پیشبرد سیاستهای اقتصاد مقاومتی در کشور چگونه است؟
دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان در گفتوگو با ایسنا، با ارزیابی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در کشور، اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی مجموعهای از راهبردها و سیاستهای محوری کشور است و نه میتوان گفت آنچه در ماهها و سالهای اخیر در اقتصاد ایران انجام شده بیاعتنایی کامل نسبت به آن بوده و نه میتوان گفت که به طور جامع و سازگار مورد توجه قرار گرفته است.
محمد واعظ گفت: برای مثال در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت به مجلس، ابعادی از اهداف اقتصاد مقاومتی وارد شده است، اما این موارد هنوز از جامعیت کامل و لازم برخوردار نیست.
وی توضیح داد: برای مثال در حالیکه سعی شده حجم کسری بودجه عملیاتی دولت در سال ۱۴۰۱ کمتر شود، اما همچنان نرخ رشد اجزایی از مخارج دولت بالاست و در نتیجه از آن حیث اقتصاد مقاومتی مورد توجه لازم و کافی قرار نگرفته است.
این استاد اقتصاد با اعتقاد بر اینکه در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در میانه راه هستیم، ابراز امیدواری کرد: با تجمیع افکار و مقابله با انسدادهای فکری به مفهوم جامع، شاهد تحقق این راهبرد باشیم.
وی درباره گلایه و انتقاد مقام معظم رهبری نسبت به کیفیت پایین لوازمخانگی و خودرو و همچنین قیمت بالای آن با وجود حمایت از این دو صنعت، اظهار کرد: مسایل دو صنعت ذکر شده تا حد زیادی به معضل عدم تولید فناوری داخلی بستگی دارد، به این معنا که در صنعت خودرو بیشتر و در صنعت لوازم خانگی با شدت کمتری تولیدکنندگان داخلی مونتاژ میکنند.
واعظ توضیح داد: متاسفانه صنایع ما در عمیقترین لایه فناوری که طراحی مفهومی است، مقلد هستند، البته آنچنان که گفته شد در تولید لوازم خانگی این معضل با شدت کمتری مواجه است و تا وقتی تولیدکنندگان داخلی این دو صنعت توانایی طراحی را نداشته باشند، توقعات مقام معظم رهبری و مردم ایران تحقق نخواهد یافت.
وی با تاکید بر اینکه دستیابی به قدرت طراحی، مستلزم استقرار واحدهای کارآمد تحقیق و توسعه در این صنایع و کارآمدسازی واحدهای تحقیق و توسعه موجود است، تصریح کرد: این کار خود مستلزم اتصال واحدهای تحقیق و توسعه با شبکه علم و فناوری کشور به خصوص در دانشگاهها است، در غیر این صورت عملاً و باطناً این دو صنعت به لایههای عمیق فناوری دست نخواهند یافت و در نتیجه دامنه تاثیرگذاری محدودی بر قیمت و کیفیت خواهند داشت.
به گفته این استاد دانشگاه، بهصورت مختصر در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در میانه راه هستیم.
وی درباره وجود تحریمها و تاثیر بر اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، توضیح داد: تحریمها از یک طرف مانع اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی شده و از سوی دیگر زمینههایی را برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی مهیا کرده است.
واعظ ادامه داد: قبل از تحریمها واردات سهل و بالای لوازمخانگی مانع رشد و توسعه داخلی شد و اگر چنانچه آن جریان تداوم مییافت، ما دستاوردهای سه سال اخیر صنایع کنونی و تولید لوازم خانگی را در اختیار نداشتیم.
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان افزود: از سوی دیگر تحریمها هزینه تجارت با خارج را همچون خرید دانش فنی، خرید مواد اولیه، مواد واسطهای و ... را برای بنگاههای تولیدی داخل بهطور متوسط حدود ۱۵ درصد در مقایسه با شرایط غیرتحریمی افزایش داده است.
انتهای پیام