به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، ابتدای سال 1397 بود که سیاست ارزی دولت تغییر و نرخ ارز 4200 تومان مبنای مبادلات تجاری قرار گرفت هنگام اعلام این تصمیم قرار بود نرخ  ارز آرام آرام تعدیل شود، با این حال نرخ 4200 تومانی دلار، در طول 33 ماه گذشته، تغییر نکرد و تبدیل به یک برند شد. 

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

از همان‌ زمان، انتقادات به این تصمیم دولت از سوی بسیاری از کارشناسان اقتصادی مطرح شد و حتی برخی اعضای دولت هم به این تصمیم اعتراض کردند و آن را تصمیمی یک شبه، عجولانه و بدون کار کارشناسی برشمردند.

حتی یکی از دلایل استعفای ولی الله سیف رئیس اسبق بانک مرکزی را می‌توان مخالفت با ارز 4200 تومانی دانست علاوه بر این، محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور نیز اظهار کرده بود: تا زمانی که ارز دو نرخی می‌شود، فساد یا دلالی در آنجا خود به خود ظهور می‌یابد.

ارز 4200 تا مدتی تنها نرخ مورد تائید دولت به شمار می‌رفت اما به مرور با شدت گرفتن انتقادها نسبت به پرداخت ارز 4200 تومان با توجه به رانتی که در نتیجه عدم مدیریت صحیح و فاصله زیاد نرخ بازار آزاد و سامانه نیما ایجاد شده بود، به تدریج حذف ارز 4200 تومانی برای واردات تمام کالاها در دستورکار قرار گرفت و تنها به واردات چند قلم کالای اساسی و بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی محدود شد.

اما با تمام این مشکلات و انتقادات به ارز 4200 تومانی، دولت همچنان در دو سال اخیر در بودجه همین نرخ را به عنوان مبنا قرار داد و حتی سالانه بودجه‌ای برای تامین کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی در نظر می‌گرفت.

** عزم مجلس برای حذف ارز 4200 از بودجه

از زمان ارائه لایحه بودجه سال1400 مجددا ماجرای ارزی دولت در سال آینده مورد توجه قرار گرفت و پس از اعلام سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اینکه ارز 4200 تومان حذف نشده و از درآمد ارزی کسب شده در سال آینده هشت میلیارد دلار برای کالاهای اساسی اختصاص پیدا می‌کند، مشخص شد که دولت همچنان بر وجود ارز 4200 تومانی در سال آینده تاکید دارد.

اما آنچه که اخیرا در کمیسیون تلفیق مجلس مصوب شده، نشان از تعیین یک نرخ 17 هزار و 500 تومانی در بودجه سال آینده دارد، براین اساس ارز 4200 کالاهای اساسی حذف و تامین ارز این کالاها با نرخ 17 هزار و 500 تومان انجام می‌شود همچنین نرخ 11 هزار و 500 تومان تسعیر ارز در بودجه حذف و نرخ محاسباتی درآمدهای ارزی دولت 17 هزار و 500 تومان تعیین شده است.

موافقان این مصوبه در کمیسیون تلفیق تاکید دارند که با چنین اقدامی جلوی ارز رانتی گرفته می‌شود، اما همین‌ مصوبه با واکنش‌های متفاوت و بعضا انتقادی از سوی کارشناسان و البته مسئولان دولت  همراه بوده است.

در واقع با اینکه برخی مسئولین دولتی طی سه سال گذشته بر رانتی بودن ارز 4200 تومانی تاکید داشتند اما تن به حذف آن نمی‌دهند و حتی برخی از وزرا و دولتی‌ها توپ را به زمین مجلس انداخته و از نمایندگان مجلس می‌خواهند که طی یک اقدام انقلابی نرخ ارز 4200 تومانی را از بودجه 1400 حذف کنند.

به عنوان‌ مثال رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت اخیرا گفته بود: ریشه بسیاری از مشکلات کشور دو نرخی بودن ارز است لذا نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی یک تصمیم انقلابی در خصوص حذف ارز 4200 تومانی و تک نرخی کردن ارز بگیرند.

این درخواست رزم حسینی از مجلس در شرایطی است که قالیباف، رئیس مجلس، چندی قبل در نشستی با چند عضو تیم اقتصادی دولت گفته بود: همان‌طور که در سال 97 با خاصه‌خرجی ارز 4200تومانی کشور را دچار چالش کردیم، امروز هم با تخصیص ارز ترجیحی (ارز 4200 تومانی) به نام مصرف‌کننده و به کام دلال، منابع این کشور را هدر می‌دهیم.

با این اوصاف هرچند تک نرخی شدن ارز و خلاص شدن از مشکلات ارز چندنرخی خواسته هم مدیران و هم فعالان اقتصادی است، اما به اذعان کارشناسان در شرایط کنونی حذف ارز 4200 تومانی و صحبت کردن از ارز 17500 تومانی نوید چالشی دیگر در اقتصاد کشور را می‌دهد که در صورت تصویب در صحن مجلس دور تازه‌ای از فشار تورم و گرانی بر اقشار مختلف جامعه و از جمله دهک‌های پایین درآمدی را در پی‌خواهد داشت.

** ضرورت واقعی شدن نرخ ارز

بنابراین گرچه صاحبنظران اقتصادی، سیاست مناسب را حفظ ثبات نرخ حقیقی ارز می‌دانند و معتقدند که وجود نرخ‌های متفاوت ارز یک آسیب جدی اقتصادی بوده و باید در راستای تک نرخی شدن ارز قدم‌های جدی برداشته شود. اما نکته اینجاست که تک نرخی شدن ارز مشروط به تحقق شرایط خاصی است. در غیر این صورت، موضوع سروسامان دادن به بازار ارز چیز جدیدی نیست که کمیسیون تلفیق مجلس یازدهم پرچم‌دار آن باشد.

بدون شک با حذف ارز 4200 تومانی، بحث رانت و دلالی در حوزه واردات کالاهای اساسی و توزیع آنها برچیده خواهد شد، تولیدکنندگان داخلی قدرت رقابت با کالاهای اساسی خارجی را پیدا کرده و متناسب با افزایش هزینه‌های تولید با قیمتی واقعی‌تر، کالا به بازار عرضه خواهند کرد. در نتیجه، امکان رونق تولید که به دلیل سیاست ارز 4200 تومانی بسیار آسیب دیده بود میسر خواهد شد. به طور کل صاحبنظران اقتصادی معتقدند این روش به عدالت نزدیک‌تر است زیرا هم جلوی اتلاف منابع ملی گرفته خواهد شد و هم به تولید کمک می‌کند.

اما چند نکته اساسی در اینجا مطرح است: نخست اینکه حذف ارز 4200 تومانی و همزمان با آن تعیین نرخ تسعیر ارز 17500 تومانی با هیچ منطق اقتصادی جور در نمی‌آید هرچند نرخ دلار در بازار آزاد بیش از 25 هزار تومان است و در عمل دخل و خرج مردم با این نرخ محاسبه می‌شود اما شوک ناشی از این تصمیم می‌تواند نرخ دلار را به رقم‌های بالاتر نیز هدایت و در نتیجه جامعه را با تورمی شدیدتر از آنچه اکنون وجود دارد رو به رو کند زیرا تعیین نرخ 17500 به معنای تقریباً 4 برابر کردن یکباره ارز ترجیحی است.

همچنین فراهم نبودن شرایط اقتصادی موضوع دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد چراکه حذف این ارز کاملاً به شرایط اقتصادی کشور بستگی داشته و در صورتی که بسترهای مناسبی برای آن فراهم نشود ممکن است پیامدهای بدی همچون رشد نقدینگی و تورم چندبرابری کالاهای اساسی و حتی سایر کالاها را در بر داشته باشد. 

موضوع دیگر هزینه‌های این تصمیم هرچند درست مجلس برای این نهاد است در واقع فارغ از اینکه با حذف ارز 4200 تومانی اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم بهتر یا بدتر می‌شود، بحث‌ نحوه کاراکترسازی مجلس برای خود موضوع مهمی است یک وجه از این کاراکترسازی، رسانه‌ای و مربوط به ارتباطات بیرونی این نهاد با مردم است و یک وجه دیگر آن نحوه موجه کردن تصمیمات و ایده‌های مجلس برای مردم و سازماندهی چنین تصمیمات مهمی است.

لذا بهتر است مجلس به جای تحمیل چنین هزینه‌ای بر خود، دولت را ملزم کند تا نتیجه تصمیم سه ساله خود را بپذیرد و در راستای اصلاح آن برآید نه اینکه با بی‌هنری هزینه تصمیم غلط سه ساله دولت را گردن بگیرد و کمک کند تا دولت خود را طرفدار اقشار فرودست نشان داده و با گرفتن ژست مخالفت با گرانی و افزایش تورم مصوبه کمیسیون تلفیق را مورد نقد قرار دهد. در حالیکه دولت در باطن نیز موافق حذف ارز 4200 است اما به دلایلی غیراقتصادی تن به این کار نمی‌دهد.

نمایندگان مجلس باید توجه کنند که هرچند این تصمیم منجر به واقعی شدن قیمت ارز و حذف رانت در واردات می‌شود اما از آنجا که کارشناسان چنین اقدامی را سبب افزایش تورم و نرخ ارز می‌دانند، آیا مجلس میتواند فشار اجتماعی این  تصمیم را به دوش بکشد؟

در واقع پیامدهای اجتماعی تصمیماتی مثل حذف ارز دولتی خسارتهای سنگینی ایجاد می‌کند و در حوزه اجتماعی و میان افکارعمومی پیامدهای بسیاری برای مجلس دارد و مانند برخی تصمیمات مثل افزایش قیمت یارانه بنزین در سال 98، اعتماد اجتماعی را به خطر می‌اندازد لذا اگر دولت در این ابعاد سیاسی و اجتماعی چنین تصمیمی همراهی نکند ابعاد مذکور متوجه مجلس خواهد شد.

اینطور هم که از سخنان امروز رئیس‌جمهور برمی آید، دولت در این راه مجلس را تنها خواهد گذاشت و حتی در قامت منتقد چنین تصمیمی ظاهر شده است.

حجت‌الاسلام روحانی در سخنان هفته گذشته خود گفته است: "...در بودجه خط قرمزهایی داریم که قابل شکستن نیست و از نمایندگان هم می‌خواهیم به این توجه کنند. وضع اقشار کم درآمد جامعه خط قرمز ماست و ما نمی‌توانیم بیش از این به مردم فشار بیاوریم...در بودجه اسم قیمت دلار را جز در یک مورد نیاوردیم و قیمت را بر مبنای 11500 تومان در نظر گرفتیم و این اگر به 17000 تومان برسد، آثار و تبعات زیادی دارد و باید در این‌باره فکر شود و مردم در مشکل قرار نگیرند و دولت را در ماه‌های آخر در مشکل قرار ندهیم، این‌ها خط قرمزهای ماست..".

با این حساب، می‌توان حذف ارز 4200 تومانی از اقتصاد کشور را در راستای کاهش رانت و فساد ایجاد شده دانست اما جایگزین این ارز، یعنی ارز 17 هزار و 500 تومانی هم جای بحث دارد و باید به طور جدی ارزیابی شود. 

همچنین نهادی که در زمینه حذف چنین تصمیم غلطی در اقتصاد کشور و اصلاح روند اشتباه سه سال گذشته در تعیین نرخ ارز اولویت دارد خود دولت است و باید هزینه‌های جبران چنین خطایی را هم بپذیرد.

البته از سخنان اخیر رئیس جمهور در مورد خارج شدن چند کالای اساسی از ارز 4200 تومانی چنین برمی‌آید که دوران حیات چنین نرخ ارزی برای واردات کالاهای اساسی به پایان رسیده است اما دولت باید پاسخگو باشد که چرا همچنان بر وجود چنین ارز رانتی در سال 1400 تاکید دارد و بودجه سال آینده را بر آن مبنا تدوین کرده است؟ 

انتهای پیام/