قرارگیری پروژه رستوران دریایی آستارا در حریم ۶۰متری اجرای آن را متوقف کرد

ایرنا شنبه 30 بهمن 1400 - 16:10
آستارا - ایرنا - معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان با اشاره به قرار گیری پروژه رستوران دریایی آستارا در حریم ۶۰ متری گفت: بر اساس دستور رییس کل دادگستری اجرای این پروژه با هدف بررسی نحوه اجرای آن متوقف شد.
قرارگیری پروژه رستوران دریایی آستارا در حریم ۶۰متری اجرای آن را متوقف کرد

به گزارش خبرنگار ایرنا احمد آقایی روز شنبه در بازدید از طرح رستوران دریایی در ساحل مخیری آستارا افزود: با توجه به پیگیری و مطالبه مردم در رابطه با رستوران دریایی آستارا نحوه اجرا، مدت زمان انجام آن و تعهدات مجری طرح توسط دادستان و فرمانداری این شهرستان مورد بررسی دقیق و مجدد قرار خواهد گرفت.

وی اضافه کرد: قرار گرفتن این طرح در حریم ۶۰ متری دریا هم از جمله مسائلی است که باید به صورت جدی بررسی شود و اگر تخلفی در این رابطه انجام شده باشد نسبت به رفع تصرف آن اقدام  می شود.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان بیان کرد: آزادسازی حریم ۶۰ متری دریا جزو حقوق عامه مردم محسوب می شود و یکی از دستاوردهای سفر رییس جمهور به گیلان هم دستور آزادسازی حریم دریا بود و در این رابطه هیچ کوتاهی نباید صورت بگیرد.

وی ادامه داد: بندر آستارا به دلیل برخورداری از مواهب دریا و حنگل مورد توجه طمعکاران و متجاوزان به انفال قرار می گیرد اما دستگاه قضا در کمال هوشیاری از نوار ساحلی گیلان، از آستارا تا چابکسر محافظت می کند.

ساخت پروژه رستوران دریایی آستارا در زمینی به مساحت یکهزار و ۳۲۰ متر مربع و با سرمایه گذاری ۷۰ میلیارد ریالی بخش خصوصی در خرداد سال ۹۷ در ساحل مخیری این شهرستان آغاز شد.

شهرستان مرزی بندر آستارا با ۹۱ هزار نفر جمعیت در منتهی الیه غرب استان گیلان و همسایگی جمهوری آذربایجان واقع شده و با ۱۸ و نیم کیلومتر نوار ساحلی دریای خزر و جاذبه های طبیعی و تجاری دیگر، جزو ۲۰ شهر گردشگر پذیر ایران است.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.