تولیدکنندگان کهگیلویه و بویراحمد برای تسویه بدهی بانکی تا پایان اسفند مهلت دارند

ایرنا یکشنبه 01 اسفند 1400 - 09:59
یاسوج - ایرنا -معاون امور صنایع و معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد گفت: مهلت پرداخت بدهی به موجب قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی تا آخر اسفند سال جاری تمدید شده است و تولیدکنندگان استان می توانند از این فرصت بهره مند شوند.
تولیدکنندگان کهگیلویه و بویراحمد برای تسویه بدهی بانکی تا پایان اسفند مهلت دارند

دارا فرامرزی روز یکشنبه در جمع اصحاب رسانه اظهارداشت: بر اساس قانون بانک مرکزی، اخرین مهلت پرداختی بدهی بدهکاران بانکی که تسهیلات تولیدی دریافت کردند تا آخر اسفند سال جاری تمدید شد.

وی بیان کرد:🟢 به موجب این قانون ، تسهیلات به قراردادهای قبل و بعد از سال ۹۳ تقسیم شده و در شرایطی قراردادهای امهالی و جریمه مازاد بر سود قراردادی حذف می شود.

فرامرزی تصریح کرد: چنانچه بانک به تکلیف قانونی خود مبنی بر اعلام مانده بدهی با اعمال قانون فوق و به صورت کتبی عمل نکند ، به بازرسی بانک مربوطه در مرکز استان مراجعه و ضمن اعلام مراتب ، با ارسال اظهارنامه نیز به بانک هشدار دهید که عواقب هرگونه اقدامی که منجر به محرومیت از مزایای قانون گردد ، بر عهده بانک مربوطه می باشد.

وی اظهار کرد: بر اساس برنامه ابلاغی وزارت صنعت، معدن و تجارت ۲۱ واحد غیر فعال مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی و پنج واحد غیر فعال مستقر در خارج از شهرکها و نواحی صنعتی استان تا پایان سال جاری باید به چرخه تولید برگردند.

معاون امور صنایع و معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گفت: از ابتدای سالجاری تا کنون ۱۰ واحد تولیدی غیر فعال با سرمایه گذاری بیش از ۴۶ میلیارد ریال به چرخه تولید برگشتند.

وی افزود: با راه اندازی مجدد این واحدها ۴۸ نفرمشغول به کار شدند.

فرامرزی عنوان کرد: در مجموع از سال گذشته تا کنون ۵۷۶ نفر با راه اندازی مجدد واحدهای تعطیل در بخش صنعت مشغول به کار شدند.


 

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.