زهرا اخوان نسب در گفتگو با الف درباره اختصاص اعتبارات بانکی برای امر تولید در کشور، گفت: در شبکه زنجیره مولفه‌های زیادی وجود دارد که هر یک باید جهت ادامه حیات این زنجیره فعال باشند بنابراین هدایت اعتبارات به سمت تولید باید به مقیاس منطقی و صحیح باشد.

این فعال اقتصادی ادامه داد:  اما متاسفانه تولید با عنایت به نوسانات شدید و بسیار متغیر بازار و مواد اولیه مورد نیاز،  مدام با بحران روبرو می شود.

اعتبارات ارزان‌قیمت مورد نیاز تولید است نه اعتبارات گران قیمت
رییس اسبق کانون زنان بازرگان ایران گفت:  در صورتی که تولید کنندگان امکان دریافت تسهیلات ارزان قیمت را داشته باشند و ثبات و رقابت سالم در بازار حاکم باشد بدیهی است که با مدیریت صحیح سود آور خواهد بود و حقوق دولت را نیز با رغبت می پردازند.

اخوان نسب افزود: ایجاد امنیت و ثبات اقتصادی در جامعه، شفاف سازی در سیستم‌های اجرایی دولتی، ایجاد امنیت سرمایه گذاری، جذب سرمایه گذار خارجی و تدوین چارچوب مناسب روابط اقتصادی متعادل با همه کشورهای دنیا در شرایط برابر از جمله عواملی خواهد بود که موجب پیشرفت و ایجاد ثبات در اقتصاد کشور خواهد شد.

 محدود کردن روابط اقتصادی موجب آسیب پذیری اقتصاد کشور است 

رییس شورای عالی بانوان اتاق بازرگانی اصفهان ادامه داد: تجربیات گذشته نشان داده که محدود کردن روابط اقتصادی با چند کشور خاص علاوه بر ایجاد وابستگی و سوء استفاده کشورهای طرف معامله این موضوع موجب آسیب پذیری بیشتر اقتصاد کشور نیز شده است. ضمن اینکه تدوین زیرساخت‌های شفاف و سیستماتیک و تربیت نیروهای انسانی متعهد و شایسته و سالم سازی نظام اداری و کوتاه کردن بروکراسی اداری از جمله اموری است که نه در گفتار بلکه در عمل باید به آن پرداخت.

اخوان نسب با اشاره به روشهای تسهیل دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به منابع بانکی، گفت: پیشنهاد می‌کنم سیستم پرداخت وام‌های بانکی بزرگ کشورهای پیشرفته مورد بررسی و بهره برداری قرار گیرد. اگر چه هر سیستمی بر حسب شرایط جامعه باید بومی سازی شود به نظر می‌رسد در الگوبرداری از جوامع پیشرفته، نتوانسته‌ایم  سیستم های کارآمد مورد نیاز جامعه و پاسخگویی به شرایط بی ثبات اقتصادی را به طور کامل به اجرا در آوریم لذا الگوبرداری به صورت ناقص انجام پذیرفته و اجرای ناقص این الگوها خود موجب انقباض و انبساط نامتعادل در سیستم بانکی شده است.

رییس اسبق کانون زنان بازرگان ایران در رابطه با لزوم تقویت نظارت بر تخصیص منابع بانکی گفت: زیرساخت‌ها باید شفاف و یکسان و منطبق بر اصول سلامت اداری تنظیم و همه ملزم به اجرای آن باشند و با هرگونه تخلفی برخورد قاطع و قانونی انجام شود تا همگان در برابر قانون مساوی بوده و ملزم به اجرای قانون باشند. بدین ترتیب انحرافات کاهش خواهد یافت.

وی گفت: زمانی که قانون در قبال افراد متخلف متفاوت اجرا می‌شود انحرافات قابل پیشگیری نیست ضمن اینکه در کشور ما متاسفانه پیوستگی سیستم مدیریت وجود ندارد و مدیران دولتی بر حسب جناح سیاسی و موسم‌های سیاسی منتصب و عزل می شوند. از هر جناح و دسته بنا به منافع خود نیز تصمیم‌گیری می‌کنند و با تعویض مدیر اغلب تصمیمات دستخوش تغییر می گردد بنابراین بخشی از مشکلات این کشور ناشی از تغییرات مدیریتی مکرر می‌باشد ضمن اینکه هیچ مدیری در سیستم دولتی نه تنها مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرند بلکه هیچگونه پاسخگویی نسبت به عملکرد خود ندارد.

رییس اسبق کانون زنان بازرگان ایران گفت: مدیران نالایق با عملکرد بسیار ضعیف فقط در پست‌ها جابجا می‌شوند. بنابراین جابجایی مدیران نالایق یکی از عواملی است که در تصمیم ها و تسری انحرافات از سازمانی به سازمان دیگر به نوعی شلاق بر پیکر اقتصاد ضعیف کشور است.

فراوانی بخشنامه ها؛ دلیل سردرگمی در اجرای قانون

اخوان نسب با اشاره به ازدیاد بخشنامه ها، گفت: فراوانی بخشنامه‌ها  در برخی از ادارات به جایی رسیده است که مدیران مجموعه‌ها نیز تکلیف خود را در اجرای قانون نمی‌دانند لذا قانون تفسیر به رای می شود. در پیچ و خم های بخشنامه های متعدد و متفاوت سودجویان به خوبی به نفع خویش بهره برداری می کنند.

وی در مورد قاچاق کالا گفت: موضوع قاچاق متاثر از فساد اداری و برتری برخی خواص بر عوام است .

رییس اسبق کانون زنان بازرگان ایران  افزود: منشأ قاچاق  قوانین مکرر و غیر شفاف، عدم برخورد قاطع با متخلفین ، ورود به دالان عریض و طویل اداری و نامتعادل بودن سهم درآمد بین مردم است.