به گزارش خبرگزاری فارس از بوشهر، ساماندهی کیوسک‌های مطبوعاتی سالهاست که محل بحث مدیریت شهری و به یکی از چالش‌های شهرداری بوشهر بدل شده است. در ظاهر چالش‌هایی مانند فروش اجناس غیرمرتبط، ایجاد آلودگی بصری، سد معبر و حتی در مواردی فروش اجناس با قیمت‌های نامتعارف به ذهن بیاید اما موردی مهمتر از آن وجود دارد که تا سال گذشته در خفا انجام می‌شد اما برخی کیوسکداران آنقدر جسارت پیدا کرده‌اند که آن را علنی انجام می‌دهند.
واگذاری مافیایی کیوسک‌ها
این تخلف را می‌توان واگذاری مافیایی کیوسک‌ها نامید. در حالی که کیوسک‌ها متعلق به شهرداری است و شخص اول با اجاره بهای پایین آن را از شهرداری گرفته اما در بازار سیاه به صورت مخفیانه به شخص دیگری واگذار می‌کند.
این شیوه اجاره گرچه غیرقانونی است ولی در عمل به عرفی رایج بدل شده و کسی جلوی آن را نمی‌گیرد. هر چند که در جلسه‌ای از جلسات شورای پنجم شهر بوشهر به این موضوع پرداخته شد اما خروجی آن جلسه که با حضور شهردار بوشهر نیز بود، متهم کردن یکدیگر به ناتوانی در مدیریت کیوسک‌های سطح شهر بود.
رئیس وقت شورای شهر بوشهر، شهرداری را ناتوان در مدیریت آن میدانست اما عده‌ای تصمیمات مشترک شورا و شهرداری را عامل نابسامانی آن میدانستند. در نهایت هم توپ را به زمین سازمان بازرسی انداختند و با گذشت بیش از یکسال هم اکنون خرید و فروش کیوسک‌ها بصورت علنی و در برنامه دیوار انجام می‌شود.
هرچند که قیمت‌ها بصورت توافقی تعیین می‌شود اما در یک قلم نرخ یکی از این کیوسک‌ها ۴۵۰ میلیون تومان تعیین شده است.
ساماندهی کیوسک‌ها در بوشهر
ایمان زندی‌نیا سخنگوی شورای اسلامی شهر بوشهر در گفتگو با خبرنگار فارس با تایید این تخلفات از لایحه‌ای خبر داد که طی روزهای آینده در صحن شواری شهر با هدف سازماندهی کیوسک‌ها مطرح خواهد شد.
به گفته زندی‌نیا در این طرح کیوسک‌ها در چهار رسته دسته‌بندی می‌شوند، تعدادی از کیوسک‌ها با نظر شورای ترافیک جابجا می‌شوند، تعدادی به علت سد معبر حذف می‌شوند و واگذرای کیوسک‌ها از طریق مزایده تحت یک سامانه و زیر نظر نهاد‌های نظارتی صورت می‌گیرد.
انتهای پیام/
