بنابراین اگر سیاستهای اعتباری به‌طور صحیح تنظیم شوند و منابع اعتباری به سمت سرمایه‌گذاری (اعم از ایجادی یا توسعه‌‌‌ای) هدایت شود، می‌‌‌توان شاهد احیای رشد سرمایه‌گذاری در کشور و خروج از رکود بود. جدول نیز نشان می‌دهد که عملکرد رشد تسهیلات و رشد سرمایه‌گذاری به قیمت‌های ثابت در طول برنامه‌‌‌های توسعه یکسان نیست، به‌طوری‌که بهترین عملکرد در این زمینه در برنامه‌‌‌های اول و سوم توسعه و بدترین عملکرد در برنامه‌‌‌های پنجم و ششم مشاهده می‌شود.
به هر ترتیب، ارقام عملکرد برنامه‌‌‌ها نشان می‌دهد که هر زمان رشد تسهیلات (بعد از کسر اثر تورم از آن) افزایش یابد، سرمایه‌گذاری نیز افزایش می‌‌‌یابد. تحلیل ضرایب همبستگی نیز نشان می‌دهد که ارتباط زیادی بین رشد اقتصادی و نیز رشد بخش صنعت با رشد مانده تسهیلات حقیقی وجود دارد. از سوی دیگر، ارتباط بین رشد تسهیلات و رشد سرمایه‌گذاری، به‌ویژه سرمایه‌گذاری در ماشین‌‌‌آلات، مثبت و قابل‌توجه است. این امر نشان می‌دهد که هر زمان تسهیلات به صورت هدفمند افزایش یافته و به بخش‌‌‌های تولیدی و صنعتی تخصیص یافته، سرمایه‌گذاری نیز افزایش یافته است.
نتایج مطالعه انجام‌شده در موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در خصوص عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری بخش صنعت و معدن نشان می‌دهد:
1) تسهیلات حقیقی اعطایی، واردات کالاهای سرمایه‌‌‌ای، ارزش‌افزوده و ثبات اقتصادی از عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری این بخش هستند.
2) افزایش 10درصدی تسهیلات حقیقی به بخش صنعت و معدن به طور متوسط حدود 5/ 4درصد سرمایه‌گذاری در این بخش را افزایش می‌دهد.
3) ثبات اقتصادی تاثیر مثبتی بر سرمایه‌گذاری بخش صنعت و معدن دارد، به گونه‌‌‌ای که تحت شرایط ثبات اقتصادی، تاثیر افزایش 10درصدی تسهیلات حقیقی بر سرمایه‌گذاری بخش به حدود 6/ 5درصد افزایش می‌‌‌یابد.
بر اساس مباحث یادشده می‌‌‌توان نتیجه گرفت که بخشی از عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن جزو سیاستهای اقتصاد کلان محسوب می‌‌‌شوند. از مهم‌ترین عوامل یادشده سیاستهای اعتباری (نظام بانکی) و ثبات محیط اقتصادی هستند. به بیان دیگر، ایجاد ثبات نسبی در حوزه اقتصادی و سیاسی و به‌کارگیری سیاستهای اعتباری فعال از مطالبات و پیش‌‌‌نیازهای اصلی برای خروج از رکود بخش صنعت و معدن محسوب می‌شود. بر این اساس، می‌‌‌توان پیشنهادهای زیر را مطرح کرد:
1) ایجاد سامانه اطلاعاتی به صورت مشترک بین بانک مرکزی و وزارتخانه‌‌‌های تولیدی به‌ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور بررسی و رصد تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری و تحلیل و بررسی میزان موثر بودن آنها؛
2) اولویت دادن پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی مبتنی بر وجود طرح و برنامه اقتصادی و نیز میزان پیشرفت فیزیکی آن با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت؛
3) بهبود فضای کسب‌وکار، به‌ویژه کنترل نرخ تورم به منظور حفظ قدرت خرید تسهیلات پرداختی.
