"غلامعلی فتحی" روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: کل سرمایه گذاری این طرح ها ۱۷۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان است که ۸۰ درصد آن معادل ۱۶۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از طریق تسهیلات و مابقی به عنوان آورده متقاضی تامین می شود.

وی با بیان اینکه تاکنون ۲۰۹ میلیارد تومان طرح جهاد کشاورزی برای تسهیلات تبصره ۱۸ به بانک معرفی شده است ادامه داد: اولویت پرداخت این تسهیلات، طرح های گلخانه ای هستند که درآمدزایی مطلوب و بازار خوبی دارند.

وی تصریح کرد: طرح های معرفی شده به بانک در صورت اجرا و تولید، ۱۵.۳ هکتار به سطح گلخانه های استان اضافه می کنند و موجب اشتغالزایی ۱۵۳ نفر خواهند شد.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی لرستان بیان کرد: بر اساس برنامه ششم توسعه باید سالانه ۲۰ تا ۳۰ هکتار گلخانه در استان احداث شود و باتوجه به اینکه برنامه ششم پایان ۱۴۰۰ به اتمام می رسد اما این هدف در لرستان محقق نشده است.

فتحی افزود: سطح قابل انتظار کشت گلخانه ای در استان برای پایان امسال ۱۰۷ هکتار است که در حال حاضر تنها ۷۰ هکتار از این نوع کشاورزی در استان وجود دارد که پیش بینی می شود با دریافت تسهیلات تبصره ۱۸، روند احداث گلخانه در لرستان به شرایط مطلوبی برسد.

وی اظهار داشت: هزینه احداث هر مترمربع گلخانه هیدروپونیک یا خاکی به طور متوسط ۸۵۰ تا یک میلیون تومان است که با احتساب تورم و گرانی احتمالی، در طرح های معرفی شده به بانک برای هر مترمربع یک میلیون و ۳۵۰ تا یک میلیون و ۴۵۰ هزار تومان برآورد شده است تا سرمایه گذاران در مینه راه با مشکل کمبود اعتبار مواجه نشوند.

وی نرخ سود تسهیلات تبصره ۱۸ را ۱۲ درصد برشمرد و گفت: بانک کشاورزی و صنوق کشاورزی عاملیت پرداخت این تسهیلات را بر عهده دارند.

۱۰ هزار تن گوجه فرنگی، خیار و فلفل دلمه ای سالانه از گلخانه های لرستان برداشت می شود.

گفتنی است سهم لرستان از تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ( اعتبارات کم بهره برای کارآفرینان و واحدهای تولیدی) هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تعیین شده است.

بر اساس بند (الف) تبصره ۱۸ قانون بودجه به دولت اجازه داده می‌شود برای مردمی‌شدن اقتصاد، حداکثرسازی مشارکت اقتصادی، بهره‌گیری موثر از ظرفیت‌های عظیم جمعیت فعال کشور (جوانان، زنان و دانش‌آموختگان دانشگاهی) و برای بهره‌برداری موثر از مزیت‌های نسبی و رقابتی مناطق در پهنه سرزمینی ایران اسلامی (با اولویت مناطق روستایی و عشایری و محروم) برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌ها به ایجاد اشتغال پایدار و جدید منجر شود.