به گزارش ایسنا، احمدرضا بهرامی با اشاره به اینکه دستگاه قضایی استان در راستای صیانت از حقوق عامه خود را متولی حفظ و حراست از اراضی ملی و منابع طبیعی می‌داند، اظهار کرد: این نهاد طی چهار سال گذشته ضمن تعامل با شرکت آب منطقه‌ای و سایر دستگاه‌های مرتبط اقدام به آزادسازی ۱۶۰ هکتار از اراضی متصرف شده در حریم رودخانه‌ها کرده است.

وی افزود: علاوه بر این امر دادگستری استان بر اساس احکام موردی صادره در محاکم رفع تصرف حدود ۳۴ هکتار زمین‌های بستر رودخانه‌ها را نیز به انجام رسانده است.

 رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه بیشتر این آزادسازی‌ها در حوزه قضایی شهرستان سامان و در بستر رودخانه زاینده رود صورت گرفته است، تصریح کرد: آزادسازی در شهرستان سامان از حد فاصل روستای قراقوش تا چمنار و در طول ۶۴ کیلومتر در دو طرف مسیر رودخانه زاینده رود انجام شده است.

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان، بهرامی هدف از این آزادسازی‌ها را عبور ایمن آب و سیلاب، دسترسی شهروندان به حریم رودخانه و حفظ کمیت و کیفیت آب رودخانه‌ها عنوان کرد.

انتهای پیام