به گزارش ایسنا، صبح امروز اعضای شورای شهر تهران بررسی کلیات لایحه الحاقیه دوم به مصوبه «بسته محرک در شرایط سخت اقتصادی و نیز در شرایط بحرانی ناشی از گسترش ویروس کرونا» را روی میز بررسی قرار دادند و از ابتدا محسن هاشمی در واکنش به اعتراض برخی از اعضاء مبنی بر اینکه جلسه کمیسیون‌های مشترک بدون حضور آنها برگزار شده اظهار کرد: من یک گزارش رسمی با امضای دو رییس کمیسیون دریافت کردم که از نظر من قانونی است، اما حالا تعدادی از اعضای شورا به نحوه‌ی برگزاری، تعداد اعضای شرکت‌کننده و ساعت برگزاری جلسه شب گذشته اعتراض دارند که من به عنوان رییس از شما درخواست می‌کنم که اجازه مطرح شدن این لایحه را بدهید و در زمان بررسی بندهای اعتراضی نظر خود را اعلام کنید وگرنه این مجادلات در صحن روی خوشی ندارد.
وی با بیان اینکه بعد در جلسه تخلفات بین کمیسیونی این موضوع بررسی می‌شود به طنز اظهار کرد: از اعضاء می‌خواهم تا پایان دوره نه قهر کنند و نه استعفا دهند و در جای خود فرصت می‌گذارم تا موافق و مخالف در مورد بندهای انتقادی صحبت کنند.
به گزارش ایسنا، با وساطت محسن هاشمی ادامه بررسی این لایحه در دستور کار قرار گرفت و محمد سالاری به عنوان رییس کمیسیون شهرسازی به تشریح این لایحه پرداخت و گفت: بسته محرک قبلی دارای ۲۰ ماده بود که تاثیر خوبی بر روی افزایش درآمدهای شهرداری تهران داشت حالا با تداوم بیماری کرونا شهرداری تهران یک الحاقیه ۹ ماده‌ای دیگر آورده است که در دو جلسه مشترک با کمیسیون‌های دیگر آنها را بررسی کرده و ماده ۲۱ تا ۳۰ در لایحه امروز به مصوبه بسته محرک قبلی اضافه می‌شود.
وی با بیان اینکه این مواد در مورد اسناد نکول شده، خرید خدمات کارگزاری استارت‌آپی و اپلیکیشن‌ها، افزایش سقف اختیارات شهرداری، افزایش زمان مجوز شروع و اتمام عملیات ساختمانی، دریافت عوارض از بافت تجاری واقع در بافت فرسوده و غیره است، گفت: در کل معتقد هستیم اجرای این مواد جدید علاوه بر اینکه گره از کار شهروندان باز می‌کند، باعث رونق در شهرداری می‌شود.
به گزارش ایسنا، خلیل آبادی در مخالفت با کلیات این لایحه اظهار کرد: برایم جای سوال است که با این نگاه‌های غیرتوسعه‌ای در این لوایح چه مشکلی از مردم دوا می‌کند؟ تا وقتی به شهرداران مناطق اختیار ندهیم و تمرکز تصمیم گیری را به مناطق نبریم این لوایح اجرایی نمی‌شوند.
در ادامه مجید فراهانی به عنوان موافق کلیات این لایحه اظهار کرد: دقت داشته باشید که این مواد جدید الحاقیه به بسته محرک اقتصادی است که با توجه به گسترش ویروس کرونا این الحاقیه می‌تواند گره از کار مردم باز کند.
وی با بیان اینکه همیشه در ماه‌های آخر سال مشکلات اقتصادی شهر حل می‌شد و رونق و گشایشی در این زمینه داشتیم، تصریح کرد: اما حالا روز به روز منحنی درآمد شهرداری رو به افول است و آمارها نشان می‌دهد که ۴۰ درصد بودجه ۱۰ ماهه امسال محقق نشده و در سخت‌ترین شرایط به سر می‌بریم.
در ادامه مظاهریان - معاون شهردار تهران - در دفاع از این لایحه گفت: بسته محرک اقتصادی در واقع نشان دهنده انعطاف پذیری شورا و شهرداری نسبت به شرایط فعلی است و دقت داشته باشید که در هیچ کجای بسته از خط قرمز عبور نکرده و به شهرداری اجازه می‌دهیم برای روان سازی امور فعالانه‌تر اقدام کند.
به گزارش ایسنا، نهایتا اعضای شورای شهر تهران با ۱۹ رای به کلیات این لایحه رای مثبت دادند.
به گزارش ایسنا، در ادامه اعضای شورای شهر بند به بند، بررسی این الحاقیه را در دستور کار قرار داده که براساس ماده ۲۱ شهرداری پیشنهاد داده بود «در مورد خسارت تاخیر تادیه کلیه اسناد نکول شده که تاریخ سررسید آنها تا پایان سال ۱۳۹۸ است چنانچه کل اسناد بدهی به صورت نقد و یکجا پرداخت شود مشمول بخشودگی خسارت تاخیر تادیه خواهند شد و در صورت پرداخت غیرنقد نیز مودی مشمول تخفیفی دیگر خواهد شد» که علی اعطا در واکنش به این بند اظهار کرد: معتقد هستیم جلسه شب گذشته رسمیت نداشته و تا زمانی که این مساله در هیات رییسه بررسی نشود پیشنهاد می‌شود که مواد مورد اختلافی را بررسی نکنیم.
هاشمی در واکنش به این سخنان تصریح کرد: من در حال حاضر قدرت راستی آزمایی و تحلیل جلسه دیشب را ندارم، اما دو رییس کمیسیون این لایحه را امضاء کردند.
بهاره آروین در واکنش به پیشنهاد ماده ۲۱ گفت: ما در یک جلسه دو ساعته در مورد ماده ۲۱ بحث کردیم و این ماده حذف شد اما حالا جلسه می‌گذارند و شب گذشته این ماده مجددا باز می‌گردد و دقت داشته باشید که ما از سال اول شورا سعی کردیم رفتار و رویه‌های غلط گذشته را حذف کنیم و حالا با این ماده شهروندان قانون‌مداری را که همان ابتدا عوارض و پول‌هایشان را پرداخت کردند را تنبیه می‌کنیم و به مردم می‌فهمانیم که نباید اول پول پرداخت کنند و بگذارند چند سال بگذرد و تخفیف بگیرند.
وی با بیان اینکه ما سه سال مقابل این رویه غلط ایستادیم، تصریح کرد: ۳۰۰۰ میلیارد تومان جریمه قطعی ماده ۱۰۰ است و جالب است که شهرداری این رقم را وصول نمی‌کند و انگار این معدن را برای مدیریت بعدی نگه داشته و حالا برای ۱۲ تا ۱۵ میلیارد تومان که آثار بدی هم دارد این لایحه را می‌آورد.
آروین با بیان اینکه طلبکار ما می‌رود ملک نهاد عمومی را در عوض خسارت و طلبش ضبط می‌کند و جای سوال است که چرا شهرداری نمی‌تواند مطالبات‌اش را درست وصول کند، اظهار کرد: ما از جیب چه کسی این تخفیف‌ها را می‌بخشیم؟ و جالب است که در سال آخر پای پرداخت غیرنقد که این همه فسادزا است را باز می‌کنیم.
هاشمی در واکنش به این سخنان آروین گفت: می‌خواهند شهرداری را برای شورا و شهرداری بعدی خلوت کنند.
در ادامه حسن رسولی با بیان اینکه در حین بررسی ماده ۲۱ متوجه شدیم که اطلاعات معاونت مالی در مورد مبلغ اسناد نکول شده درست نیست، تصریح کرد: قرار شد اطلاعات را بیاورند و شب گذشته در جلسه رسمی کمیسیون که با حضور پنج نفر از هشت عضو برگزار شد اعلام شد که بیشترین چک‌های برگشتی در دهه ۹۰ متعلق به سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ است و ۱۵ درصد برای دهه ۷۰، ۵۰ درصد برای دهه ۸۰ و ۳۵ درصد برای دهه ۹۰ است که در مصوبه سال ۱۳۹۸ با این اقدام حقوقی، سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان از این اسناد نکول شده نقض شد.
وی با بیان اینکه درآمدمان از این ماده ۲۱ حدود هفت میلیارد تومان برآورد شده، اظهار کرد: ما کاری به درآمد نداریم و فقط می‌خواهیم کار مردم راه بیفتد و دیشب اعلام شد که ۳۰۰ مودی کم درآمد داریم که اسنادشان متعلق به سال‌های دور است و کارشان باید راه بیفتد.
در ادامه میرلوحی با انتقاد از این ماده ۲۱ با اشاره به جلسه شب گذشته گفت: دوستانم دیشب در غیاب من اعطا، آروین و غیره جلسه گذاشتند هرچند که قبول کردند از این به بعد احترام بگذارند. اما دقت داشته باشید که براساس آمار خودتان ۵۰ درصد اسناد برای دهه ۸۰ است و با یک حساب سرانگشتی حساب کنید که پول در آن زمان و حالا چه ارزشی داشته است.
وی با بیان اینکه ۴۰ میلیارد برای سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ بوده، تصریح کرد: این نشان می‌دهد که باید فرهنگ مطالبات در شهرداری عوض شود و جالب است که من ۲۱۰۰ پرونده ملک را معرفی کردم و آنها ممیزی شود و صدها میلیارد پول در این املاک است، اما مدیران شهرداری ۱۰ دقیقه وقت نمی‌گذارند تا این پرونده‌ها را بررسی کنند و بعد حالا این رقم‌های کوچک را به صحن می‌آورند.
نهایتا پیشنهاد علی اعطا در خصوص حذف ماده ۲۱ به تصویب نرسید و اعضای شورای شهر با رای مثبت خود به کلیات ماده ۲۱ رای مثبت دادند.
به گزارش ایسنا، به دلیل اتمام وقت بررسی سایر مواد به جلسه آینده موکول شد.
انتهای پیام
