غلامعلی فتحی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در خرم‌آباد، با اشاره به ۱۷ مصوبه قطعی سفر ریاست جمهوری به لرستان در بخش کشاورزی، اظهار کرد: اعتبار این تعداد مصوبه ۸۵۵ میلیارد تومان است که توسط معاون ریاست جمهوری به وزارت جهادکشاورزی ابلاغ شده است.

وی خاطرنشان کرد: تحقق این اعتبارات برای سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ خواهد بود، امسال و در گام نخست در حال انجام مکاتبات و پیگیری برای عملیاتی شدن مصوبات هستیم.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهادکشاورزی لرستان با بیان اینکه ۱۷۰ میلیارد تومان از اعتبارات سفر ریاست جمهوری باید از محل فروش اموال شیلات استان محقق شود، افزود: همچنین پیش‌بینی شده ۱۹۵ میلیارد تومان از طریق اعتبارات استانی، ۲۸۰ میلیارد تومان از اعتبارات ملی و از ۱۸۰ میلیارد تومان فروش اموال وزارت جهادکشاورزی تامین گردد.

فتحی بیان داشت: در سفر ریاست جمهوری به لرستان، ۸۰ میلیارد تومان برای تکمیل ۱۳ ایستگاه پمپاژ استان، ۶۰ میلیارد تومان برای کانال‌های آبیاری، ۵۰ میلیارد تومان برای طرح‌های کوچک تامین آب، ۲۵ میلیارد تومان برای انتقال آب با لوله به مزارع، ۱۵ میلیارد تومان برای زوال بلوط و ۱۶۰ میلیارد تومان برای بخش آبخیزداری، ۱۰میلیارد تومان برای آزمایشگاه‌های دامپزشکی، ۳۰ میلیارد تومان برای بهسازی راه‌های عشایری، ۲۰ میلیارد تومان برای طرح‌های آبرسانی به عشایر و ۸۰ میلیارد تومان برای ایجاد باغات در اراضی شیبدار پیس‌بینی شده است.

وی، توسعه مجتمع‌های پرورش ماهیان خاویاری را در استان یک ظرفیت عنوان و تصریح کرد: ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تحقق این مهم مصوب شده است.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهادکشاورزی لرستان، مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان را در حوزه کشاورزی خوب خواند و گفت: از آنجایی که توسعه کشت گیاهان دارویی در دستور وزارت جهاد قرار دارد، احداث کارخانه فرآوری گیاهان دارویی توسط جمعیت هلال احمر در شهرستان الیگودرز مصوب شده است.

فتحی ادامه داد: علاوه بر ۱۷ مصوبه قطعی، ۶ دستور ریاست جمهوری داریم که از جمله آن‌ها می‌توان اختصاص ۱۴۵ میلیارد تومان از اعتبارات بخش دوم سیل ۹۸ است.

وی از پرداخت تسهیلات سرمایه‌ای و در گردش به فعالان بخش کشاورزی توسط بانک‌های عامل خبر داد و گفت: سهم هر بانکی مشخص شده و منتظر جواب بانک‌ها هستیم، تاکنون درخواست ۴ هزار میلیارد تومان سرمایه‌ای و ۷۴۰ میلیارد تومان در گردش در اختیار بخش کشاورزی استان قرار گیرد.

انتهای پیام/