به‌ گزارش ایرنا، اردشیرمطهری عصر پنجشنبه با اشاره به توئیت سخنگو و رییس شورای اطلاع رسانی دولت مبنی بر این که «طبق دستور رییس جمهور، وزیر کشور مکلف شد با هماهنگی سایر وزرا کلیه اختیارات قابل واگذاری به استانداران را احصا و جهت واگذاری اختیارات در دستور کار هیات دولت قرار دهد» به رسانه ها گفت:‌ باید راهکار اساسی را برای کاهش تمرکز از حاکمیت سیاسی- اداری و سطوح تصمیم گیری و مدیریتی کشور به نفع مدیریت محلی و مدیریت توسعه استانی دنبال کرد تا با استفاده از شیوه های اصلی تمرکززدایی، زمینه آمایش و توسعه کشور فراهم شود. 

وی تمرکززدایی را راهبردی برای مردم سالارشدن نظام سیاسی و حرکت شتابدار در جهت توسعه پایدار قلمداد کرد و گفت: برخلاف حالت متمرکز که قدرت و تصمیم گیری در مرکز یا در سطح مسولان رده بالا متمرکز است، تمرکززدایی امکان می دهد سطوح پایین به مشکلاتی که مستقیم با آن سروکار دارند توجه کنند. 

مطهری اظهار داشت: نتایج بررسی سیاست های تمرکززدایی در ایران در برنامه های قبل و بعد از انقلاب اسلامی گویای این واقعیت است که برخلاف اتخاذ سیاست های تمرکززدایی از جمله عدم استقرار صنایع و انتقال صنایع در تهران، تمرکزگرایی در تهران تشدید شده و واقعیت ها بر وجود تمرکز فعالیت، خدمات و مراکز تصمیم گیری در تهران است. 

وی تصریح کرد: تمرکززدایی از ضرورت‌های مهم در افزایش کارآمدی نظام اداره کشور است که باید از آن به عنوان نهضت تمرکززدایی نام برد که آثار و برکات آن در سراسر کشور قابل لمس خواهد بود. 

وی تمرکز زدایی را فرصت‌ مهمی برای تحقق سلامت اداری دانست و بیان کرد: یکی از عوامل اصلی موثر بر سلامت نظام اداری، ساختار غیرمتمرکز اداری است که اگر به خوبی برنامه‌ریزی و هدایت شود می‌تواند فرصت‌های مهمی را برای تحقق سلامت اداری فراهم آورد.

مطهری، تداوم سیاست تمرکز گرایی را یکی از موانع توسعه اداری در کشور برشمرد و ادامه داد: حل این چالش از طریق تمرکززدایی، غیرسلسله‌مراتبی کردن ساختار اداری، تفویض قدرت به کلیه مناطق کشور امکانپذیر است. 

وی با بیان اینکه نظام اداری کشور بیشتر به نفع ادارات پایتخت و مرکز است گفت: مدیرانِ سطوح بالای اداری حتی از تفویض برخی تصمیم گیری‌های بی اهمیت، از ترس از دست دادن قدرت و موقعیت خود خودداری می‌کنند. 

نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: رئیس جمهور با درک به موقع ضرورت تمرکز زدایی، این امر را در دستور کار قرارداد که با تحقق و گسترش آن، قدرت اداری پایتخت به سراسر کشور منتقل و دیگر استانداران و ادارات استانی، فقط مجری دستورات پایتخت نمی‌شوند و مسئول‌های استانی در فرآیند برنامه‌ریزی اقتصادی و اجتماعی با استقلال و اقتدار کامل تصمیم‌گیری خواهند کرد.