مالک شریعتی نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار الف با اشاره به روند تحقیق و تفحص از حقوقهای نجومی گفت: در جریان تحقیق و تفحص به بانک ها، شرکت های زیر مجموعه بانک ها، شرکت های دولتی و وزارتخانه ها ورود کردیم اما به دلیل بررسی لایحه بودجه در مجلس، کمیسیونهای تخصصی، کمیسیون تلفیق و همچنین صحن مجلس و همچنین به علت ابتلای تعدادی از همکاران به کرونا، فعلا کار متوقف شده است.
وی تاکید کرد: عمده پرداخت حقوق های نجومی و بی عدالتی ها در مجموعه بانک ها، شرکت های زیر مجموعه بانک ها، شرکت های دولتی، شرکت های وزارت نفت و شرکت های صندوق های بازنشستگی بوده که بر اساس بررسی های ما اینها بیشترین پرداخت های نجومی را داشته اند.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی با تاکید بر اصلاح حقوق های نجومی تصریح کرد: برخی از این پرداختی ها غیر قانونی بوده و برخی هم با تفاسیر از قانون پرداخت شده که در حال بررسی هستتیم.
شریعتی در پاسخ به این این سوال که برخی از حقوق های نجومی مثل حقوق مدرس خیابانی استاندار فعلی سیستان و بلوچستان رسانه ای شده و حتی احمد توکلی رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در نامه ای به رئیس جمهور خواستار عزل وی شده بود، شما در تحقیق و تفحص به این موارد ورود کردید، گفت: ما به مصادیق حقوق های نجومی ورود کردیم. حقوق های نجومی که رسانه ای شده هم بررسی می کنیم. اما طبق آئین نامه داخلی مجلس تا قبل از قرائت گزارش تحقیق و تفحص در صحن مچلس، نمی توانیم در این زمینه اطلاع رسانی کنیم.
وی با اشاره به مهلت شش ماهه برای انجام تحقیق و تفحص تصریح کرد: با توجه به اتمام این مهلت، درخواست تمدید مهلت تحقیق و تفحص را مطرح کردیم تا در ابتدای سال آینده کار آغاز شود.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی افزود: کار در بخش پیشنهادات اصلاح قوانین به اتمام رسیده اما هنوز در بخش مصادیق کارها مانده است.
