به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، فاضلی هریکندی در خصوص روند آزادسازی اراضی در حریم رودخانه کرج بیان کرد: در روند اجرای دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر آزادسازی رودخانه‌ها و اراضی ملی، کار آزاد سازی بستر و حریم رودخانه کرج در جاده چالوس آغاز شد و در اولین اقدام ساختمان متعلق به قوه قضاییه تخریب شد.
وی افزود: از 18 دستگاه حاکمیتی که در بستر و حریم رودخانه کرج اقدام به ساخت و ساز کرده بودند تا کنون ساختمان‌های متعلق به 15 دستگاه تخریب شده است.
رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: در فاز دوم، کار آزاد سازی حریم رودخانه کرج از ساختمان‌های متعلق به افراد حقیقی و حقوقی غیر حاکمیتی آغاز شده است.
فاضلی هریکندی با بیان اینکه طی روزهای گذشته تعدادی از افراد حقیقی به صورت داوطلبانه اقدام به آزادسازی اراضی بستر رودخانه کرج کرده‌اند، گفت: تاکنون 22 ملک مربوط به اشخاص حقیقی که در بستر و حریم رودخانه کرج واقع شده بود، رفع تصرف شده که با این اقدام، عرصه ای به مساحت 40 هزار و 47 مترمربع معادل 4هکتار آزادسازی شده است.
وی بیان کرد: در خصوص اشخاص حاکمیتی اعم از دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی نیز تاکنون 44 هزارمتر مربع آزادسازی شده است.
وی ادامه داد: در مورد افراد حقیقی، ساختمان‌های متعلق به افرادی که در هنگام ساخت و ساز تخلفات متعددی داشته اند در اولویت تخریب قرار دارد.
رئیس کل دادگستری استان البرز افزود: امروز نیز ابر ویلایی لاکچری که اقدام به تخلفات زیادی در زمان ساخت و ساز در حریم رودخانه کرج داشته است تخریب می‌شود.
وی افزود: تخلفات و جرایم متعددی در جریان ساخت این ابرویلا واقع شده و این ساختمان حسب اعلام دستگاه‌های متولی مزاحم جریان سالم آب رودخانه احداث شده است و باید تخریب شود.
رئیس دادگستری استان البرز با بیان اینکه ساخت ویلای مجلل مذکور به صورت غیرمجاز و به بهانه بازسازی ساختمان قدیمی مربوط به سال 1354، در اواخر سال 1393 شروع و در اوایل سال 1395 به اتمام رسید، گفت: بنای مجلل حاضر بدون هرگونه مجوز قانونی با تصرف بستر رودخانه و نیز اراضی ملی و در حریم شبکه انتقال برق و با مصالح روز ساخته شد.
وی تصریح کرد: این ساختمان، نماد تحقق چند جرم و تخلف است و به عبارت دیگر برای احداث این ساختمان بزرگ‌‌سه طبقه و محوطه آن، چهار جرم و تخلف به شرح ذیل واقع شده است: اول: یک هزار و 142 مترمربع از بستر و 508 مترمربع از حریم رودخانه کرج تصرف شده است.
دوم: 652 مترمربع از اراضی ملی، منابع طبیعی و انفال که بخشی عمده ای از آن نیز کوه بوده، تراشیده و تصرف شده است.
وی افزود: سوم: به حریم شبکه برق 20کیلوولت تجاوز و در حریم انتقال برق ساخته شده است. چهارم: بخشی از زمین که جزء مستثنیات مالک بوده، باغ میوه بوده که به صورت غیرمجاز ابتدا در سال1354 و هنگام ساخت بنای قدیمی اولیه و مجددا هم در سال 1393 به بعد تغییرکاربری داده شده است.
رئیس کل دادگستری استان البرز تاکید کرد: اخطاریه های متعددی هم در جریان ساخت این ساختمان از سوی دستگاه‌های متولی به مالک داده شده و در مقاطعی هم بخش‌هایی از ساختمان در حال احداث تخریب شده بود اما مالک بدون توجه به اخطاریه های متعدد، با توجه به امکانات بالای مالی خود با به کارگیری تعداد زیاد کارگر نسبت به ساخت و تکمیل این ویلای لاکچری اقدام کرد.
رئیس کل دادگستری استان البرز بیان کرد: به جهات ارتکاب تخلفات و جرایم مذکور، سه دستگاه از دستگاه‌های متولی فوق، یعنی شرکت آب منطقه‌ای، اداره کل منابع طبیعی و شرکت برق استان، همچنین بخشداری آسارا در اجرای مقررات قانونی مربوطه از جمله تبصره4 ماده2 قانون توزیع عادلانه آب، تبصره1 ماده 55 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع و ماده 9 لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور، ضمن اعلام شکایت از دستگاه قضایی استان، تقاضای اعمال مقررات قانونی مربوطه جهت رفع تصرفات و تجاوزات صورت گرفته را کردند.
فاضلی هریکندی افزود: به جهات فوق و در وضعیت فعلی، به دلیل اینکه بخشی از این ابر ویلا در بستر و حریم رودخانه واقع شده، بخشی از منابع طبیعی هم تصرف شده است، حکم قطعی به رفع تصرف در بهمن امسال از دادگاه تجدیدنظر استان صادر شد.
وی افزود: همچنین این ویلای لاکچری در حریم برق فشار قوی واقع شده است، به جهات قانونی متعدد قابلیت تخریب و رفع تصرف ساختمان وجود دارد.
رئیس دادگستری استان البرز بیان کرد:رئیس دستگاه قضا نیز دستور ویژه صادر کردند که در تخریب بناهای متخلف اشخاص حقیقی و حقوقی بدون هر خط قرمزی حرکت کنند.
فاضلی هریکندی گفت: قبل ار تخریب ابر ویلا اقدامات اولیه جهت تخلیه وسایل و اجرای تخریب و قلع و قمع ساختمان صورت گرفته است.
رئیس کل دادگستری استان البرز ، گفت: امروز در تخریب این ابر ویلا علاوه بر نمایندگان رسانه‌های مختلف برای پوشش رسانه‌ای، تعدادی از نمایندگان تشکل‌های غیردولتی نیز ناظر اجرایی روند اجرای بدون خط قرمز قانون هستند.
انتهای پیام/ش
