به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۷ دی ۱۳۹۹، به منظور صرفه جویی در هزینه های خارج از کشور و لزوم افزایش درآمدهای دولت و ایجاد وحدت رویه بین دستگاه های اجرایی، نسبت به اصلاح فوق العاده اشتغال خارج از کشور کارکنان دستگاه های اجرایی اقدام کرد.

به موجب این تصمیم، کلیه دستگاه های اجرایی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و تصویب نامه پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور هستند و نیز مشمولان وزارت امورخارجه، مکلف به کاهش ارقام فوق العاده اشتغال خارج از کشور می شوند.