حجت الاسلام والمسلمین حسینی در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در اجرای سیاست‌های دستگاه قضایی و تاکیدات موکد ریاست محترم قوه قضاییه در امر حفاظت از بیت المال و اراضی ملی و حریم و بستر رودخانه‌ها و با ورود جدی و مستمر دستگاه قضایی استان کردستان، بزودی بستر و حریم رودخانه قشلاق سنندج به طول 8 کیلومتر آزادسازی و رفع تصرف می‌شود. 

وی افزود:  هر گونه ساخت و ساز غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه، جرم محسوب شده و از سوی دیگر این امر باعث بروز خطرات ناشی از طغیان رودخانه در بارندگی‌های فصلی برای ساکنان مناطق پایین دست شهرستان سنندج می‌شود و نیز آلودگی زیست محیطی و آب سد قشلاق که منبع آب شرب مردم است با خروج فاضلاب بناهای غیرمجاز در حاشیه رودخانه قشلاق مورد تهدید جدی می‌باشد.

رئیس کل دادگستری استان کردستان بیان کرد: در بازدیدهای بە عمل آمده توسط شورای حفظ و صیانت از حقوق بیت المال استان کردستان و همچنین قرارگاه جهادی متشکله در این خصوص، مختصات دقیق جغرافیایی بستر این رودخانه طی دستور قضایی دادستانی مرکز استان در تیرماه سال جاری مورد بازبینی کمیسیون موضوع ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب قرار گرفت.

ایشان تاکید کرد: علت این بازبینی حفظ حقوق بیت المال و در عین حال جلوگیری از هرگونه اجحاف احتمالی به زارعین محل که مدعی مالکیت به استناد اسناد ارائه شده بوده‌اند و با توجه به حجم کمی و کیفی این موضوع، بازبینی مذکور حدود 3 ماه طول کشید و النهایه پس از تعیین دقیق حد بستر این رودخانه و طی مراحل قانونی و با انجام اخطارهای لازم، آگهی قانونی و تعیین مهلت اعتراض به آن و عدم ارائه هر گونه اعتراضی، دستور قضایی لازم در اجرای قانون صادر و زمان بندی و برنامه ریزی دقیق جهت آزادسازی بستر رودخانه انجام گردیده است. 

عالی‌ترین مقام قضایی استان کردستان تاکید کرد: اخطار قانونی به متصرفین در بستر و حریم این رودخانه داده شده است و این افراد باید در زمان مشخص شده از این حریم رفع تصرف نمایند در غیر اینصورت این اراضی توسط دستگاه قضایی استان رفع تصرف شده و به بیت المال بازخواهد گشت.

وی ضمن اشاره به تعیین فرصت دو هفته‌ای به افرادی که ادعای داشتن اسناد مالکیتی در بستر این رودخانه را دارند، تاکید کرد: دادگستری استان کردستان در راستای حفظ حقوق بیت‌المال با قاطعیت برخورد نموده و هیچگونه مماشاتی با هیچ کسی نخواهد داشت.

حجت الاسلام حسینی افزود: در صورت احراز تخلف یا وقوع جرم از سوی هر شخص یا اشخاص و یا مسؤول در هر جایگاه مسئولیتی حتی در مسئولیت‌های گذشته با تشکیل پرونده پیگرد قضایی صورت خواهد گرفت و هر گونه تعلل و سنگ اندازی در اجرای این تصمیم تعقیب کیفری به دنبال خواهد داشت.

انتهای پیام