به گزارش روز دوشنبه ایرنا از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، سیده زینب جلالی افزود: بر اساس ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده، راه‌اندازی مراکز مشاوره خانواده در کنار دادگاه‌های خانواده و ارجاع دعاوی خانوادگی به این مراکز از وظایف قوه قضاییه است.
وی با اشاره به روند کاهش و ثبات در نرخ طلاق در برخی استانها افزود: اکنون و پس از حدود ۶ سال از اجرای این برنامه در کشور، در مراکز همه استانها و شهرستان‌های بالای ۵۰ هزار نفر جمعیت، مراکز مشاوره در مجاورت دادگاه خانواده استقرار یافتند و برای رسیدن به وضعیت مطلوب یعنی گسترش مراکز مشاوره خانواده در همه بخش‌ها و حوزه‌های قضایی راه زیادی باقیمانده است.
جلالی خاطرنشان کرد: طلاق یکی از مهمترین آسیب‌های اجتماعی است؛ در همین راستا نتایج ارائه خدمات مشاوره به طرفین دعاوی خانواده نشان می‌دهد که وجود فرآیند مشاوره و بررسی اختلاف توسط روانشناس متخصص می‌تواند در ایجاد صلح و سازش و به تبع آن کاهش طلاق کمک کند.
رئیس اداره پیشگیری از آسیب‌های خانواده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم به نتایج مثبت این طرح اشاره کرد و گفت: اقداماتی که در این حوزه صورت گرفته به طور میانگین بیش از ۲۰درصد صلح و سازش را در بین دریافت‌کنندگان خدمات مشاوره به همراه داشته است که نشان می‌دهد این برنامه توانسته است اثربخشی لازم را داشته باشد.
جلالی گفت: از سال ۱۳۹۳ بعد از تصویب و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده، یکی از برنامه‌های اصلی و دغدغه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم عملیاتی کردن ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مبنی بر ایجاد و راه‌اندازی مراکز مشاوره در کنار دادگاه‌های خانواده به منظور ارجاع متقاضیان طلاق به این مراکز برای دریافت خدمات مشاوره روانشناسی، حقوقی، مذهبی و مددکاری، برای افزایش صلح و سازش قرار گرفت.
