نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه 16 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بندهای الحاقی (2)، (4) و (5) تبصره (11) این لایحه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی (2) تبصره (11) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ وزارت راه و شهرسازی و شهرداری های با جمعیت پنجاه هزار(50.000)نفر مکلفند با همکاری نیروی انتظامی و با استفاده از سرمایه گذاری بخش های غیردولتی و بازپرداخت اصل و سود سالیانه از محل درآمدها و با شرایط رقابتی نسبت به نصب دوربین های کنترل سرعت و تشخیص الکترونیک تخلفات اقدام و درآمد حاصل از ثبت تخلفات را به حساب های مقرر در قانون واریز تا به نسبت های تعیین شده توزیع گردد.

براساس بند الحاقی (4) تبصره (11) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ سازمان ملی مسکن مکلف است تا سقف بیست درصد(20%) از زمین‌های املاک در اختیار خود در حریم و محدوده هر یک از شهرها را با تأیید وزیر راه و شهرسازی به شرکت بازآفرینی واگذار نماید تا براساس قوانین موجود نسبت به بازآفرینی بافت‌های فرسوده و حاشیه‌های شهر اقدام نماید.

براساس بند الحاقی (5) تبصره (11) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ وزارت راه و شهرسازی مجاز است از محل منابع صندوق ملی مسکن مبلغ دو هزار میلیارد(2.000.000.000.000)ریال اعتبار جهت توسعه سامانه‌های بخش مسکن از جمله سامانه ملی املاک و اسکان کشور، سامانه ثبت نام و پالایش متقاضیان و سامانه کنترل پروژه برنامه های تولید مسکن و همچنین پشتیبانی نظارت و پایش پروژه های طرح جهش تولید مسکن هزینه نماید.

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه 16 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بند (ب) تبصره (11) این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ب) تبصره (11) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ به منظور توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و ارتقای سطح بهره‌وری در این بخش، وزارت راه و شهرسازی از طریق شرکتها و سازمان‌های تابعه مجاز به مولد‌سازی اموال منقول و غیرمنقول خود و همچنین تغییر کاربری و فروش زمین‌های مازاد در اختیار تا سقف یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال است. تهاتر اموال مذکور با طلبکاران طرح‌های این بند مجاز است. منابع حاصله پس از واریز به حساب صندوق توسعه حمل ونقل نزد خزانه‌داری کل کشور صرف تکمیل، توسعه و نگهداری زیرساخت‌های حمل و نقل جاده‌ای‌، ریلی، هوایی‌، دریایی و تجهیزات و ناوگان می‌شود. مبلغ هزار میلیارد (1000.000.000.000) ریال از این منابع صرف احداث راه عشایر می شود.

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه 16 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با پیشنهاد حسین زهی مبنی بر الحاق یک بند به تبصره (11) این لایحه با170 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس این بند الحاقی به تبصره (11) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود سکونتگاه غیررسمی که قبل از سال 1394 به تصرف اشخاص درآمده است و بر اساس مصوبه ساخت و ساز صورت گرفته و در حال بهره‌برداری می‌باشد را به مالکین اعیانی واگذار نماید، آیین‌نامه اجرایی این بند سه ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه 16 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بندهای (ج)، (د) و بند الحاقی (1) تبصره (11) این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ج) تبصره (11) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمین مورد نیاز برای احداث پاسگاه، کلانتری، پایگاه و حوزه ­های مقاومت و سالن های فرهنگی ورزشی بسیج و ورزشگاههای پانزده هزار نفری در مناطق محروم را به‌صورت رایگان در اختیار مراکز متولی در طرحهای مسکن مهر، مسکن ملی و طرحهای بازآفرینی شهری در مناطق کم‌برخوردار قرار دهد.

براساس بند (د) تبصره (11) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ برای ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی موضوع بند (الف) ماده (59) قانون برنامه ششم توسعه ، بهسازی محیط­های اسکان واقع در خارج از محدوده روستاها و خارج از محدوده شهرها و تأمین زیرساخت و فراهم کردن حداقل خدمات عمومی اعم از مدرسه، مسجد، کتابخانه، روشنایی محیط، پایگاه بسیج، پاسگاه و کلانتری در این مناطق، شورای توسعه و برنامه­ریزی استان‌ها، موظفند معادل سهم جمعیت ساکن در این مناطق از کل جمعیت هر استان را بر اساس آیین­نامه اجرائی که به تصویب هیأت وزیران می­رسد، از محل عوارض ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 صرف محرومیت‌زدایی و بهسازی مناطق فوق‌الذکر در همان استان نمایند.

براساس بند الحاقی (1) تبصره (11) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ به منظور جبران بخشی از خسارات وارده به شبکه جاده‌ای حمل و نقل ناشی از بهره برداری از معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی، شورای معادن استان موظف است دو درصد(2%) از وصولی بهره مالکانه سهم معادن استان‌ها را از طریق اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای همان استان برای نگهداری و بهسازی محورهای جاده‌ای با اولویت جاده های مورد استفاده معادن اختصاص دهد.

نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 16 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با پیشنهاد محمدرضا رضایی کوچی مبنی بر الحاق یک بند به تبصره 11 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند الحاق شده به تبصره 11 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- در راستای اجرایی شدن قانون دائمی جهش تولید مسکن مبنی بر ساخت یک میلیون مسکن در سال و ایجاد صندوق ملی مسکن در وزارت راه و شهرسازی از محل اعتبارات تبصره 18 این قانون مبلغ 300 هزار میلیارد ریال به این صندوق اختصاص می یابد تا در راستای این قانون هزینه شود.

محمدرضا رضایی کوچی به عنوان پیشنهاد دهنده این بند الحاقی گفت: یکی از قوانین خوبی که مجلس به آن افتخار می کند، قانون جهش تولید مسکن است که ما در طی 4 سال 4 میلیون واحد مسکونی بسازیم. طبق این قانون رئیس جمهور به مردم قول داد که سالی یک میلیون واحد مسکونی بسازد.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی این قانون برای اجرا در خطر است، 2 میلیون نفر در کشور در این سامانه ثبت نام کردند که صاحب خانه شوند. تسهیلات بانکی را توسط بانک ها در نظر گرفته ایم و در کنار آن صندوق مسکن امروز خالی است و در لایحه ای که دولت فرستاده، ریالی برای این صندوق پیش بینی نشده است. ما برای اینکه یک میلیون واحد در سال بسازیم، به حداقل 60 هزار میلیارد تومان منابع در این صندوق نیاز داریم. برای زیرساخت های آب، برق، مخابرات، جاده های دسترسی، مابه التفاوت هزینه های پروانه ساختمانی هیچ منابعی در صندوق موجود نیست.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفت این اعتبارات به صندوق ملی مسکن واریز می شود ولی در استان ها مورد استفاده قرار می گیرد. 

نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱، بندهای (ط) و الحاقی ۱ و ۲ تبصره ۱۰ بودجه را به شرح زیر تصویب کردند.

ط- فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از ابتدای سال ۱۴۰۱ سامانه تعویض پلاک انواع خودرو و موتورسیکلت را به نحوی ایجاد نماید که تمامی مراحل نقل و انتقال مالکیت به‌صورت برخط انجام و مراجعه حضوری اشخاص صرفاً برای احراز هویت فرد، اصالت خودرو و فک و نصب پلاک باشد. در این راستا نیروی انتظامی موظف به انجام اقدامات زیر است:

۱- پلاک را صرفاً از طریق مؤسسات مجاز و صاحب صلاحیت غیردولتی تعویض و تعرفه مندرج در جدول شماره (۱۶) این قانون را از متقاضی دریافت و سهم موسسه ذی‌ربط را به‌طور مستقیم پرداخت و مابقی را به ردیف درآمدی ۱۴۰۱۱۴ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل واریز نماید. نیروی انتظامی موظف به اعلام جزئیات دریافتی به متقاضیان است.

۲- به استناد تبصره (۱) ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ مالیات نقل و انتقال خودرو و موتورسیکلت را در هنگام فک و نصب پلاک به ترتیب مقرر شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور دریافت و به حساب‌ مربوطه نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

بند الحاقی۱- در انتهای ماده(۲) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ و اصلاحات و الحاقات بعدی بعد از عبارت "جزای نقدی" عبارت "جزای نقدی معادل مالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده است" اضافه می‌شود و منابع حاصله پس از واریز به خزانه داری کل کشور از محل ردیف های مربوطه، به صورت درآمد - هزینه جهت مبارزه با سوء جریانات اداری و توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور در اختیار این سازمان قرار می گیرد. ‌

الحاقی ۲-‌ معادل دودرصد(۲%) وجوه قطعی برگشتی به حساب خزانه و یا حساب دستگاههای اجرائی، ناشی از اقدامات مؤثر نظارت و بازرسی سازمان بازرسی کل کشور از محل ردیف های ...- ۵۵۰۰۰۰ و ...- ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون در قالب اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای به این سازمان اختصاص می یابد. ‌

نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 16 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با بندهای الحاقی 8، 9، 10 و11 تبصره 10 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی 8 تبصره 10 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ها مجازند تا پنج درصد(5%) از کل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه استان موضوع جدول 1-10 این قانون را برای احداث، تکمیل، بازسازی و تجهیز رده های انتظامی با اولویت پاسگاه‌ها و کلانتری ها هزینه کنند.

براساس بند الحاقی 9 تبصره 10 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- به منظور کمک به آزادی زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد و کاهش آسیب‌های اجتماعی مترتب بر خانواده آنها مبلغ سه هزار میلیارد(3.000.000.000.000)ریال از منابع درآمد سالانه بندهای(ت) و (ج) ماده(۲۴) قانون "بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی ناشی از وسایل نقلیه" به ستاد دیه کشور اختصاص می یابد.

براساس بند الحاقی 10 تبصره 10 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- در راستای کاهش هزینه‌های قوه قضاییه از طریق ارتقاء بهره‌وری، پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی الکترونیک کردن فرآیندها:

۱- قوه قضاییه مکلف است مزایده‌های شعب اجرای احکام، دوایر اجرائیه ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) برگزار کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان برگزاری مزایده های مذکور را در این سامانه فراهم سازد.

۲- قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند امکان پرداخت کلیه مبالغ از سوی اشخاص از قبیل خواهان، خوانده، شاکی، مشتکی عنه، متقاضی اجراء در شعب اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت، متعهد، متعهدله و واریز هرنوع مبلغ به حساب خواهان، محکوم له، شاکی، وثیقه گذار و کارشناس از قبیل استرداد هزینه دادرسی را به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به هرگونه مراجعه حضوری فراهم نمایند.

۳- قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، شرکت‌های بیمه و شرکت‌های خودروسازی مکلفند با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دسترسی سکوهای(پلتفرم‌های) بخش خصوصی به اطلاعات و سرویس های لازم برای ارائه سوابق و اطلاعات خودرو از قبیل مالک رسمی و سابقه تصادفات را به خریدار و مشروط به رضایت مالک فراهم نمایند.

۴- قوه قضاییه موظف است أخذ امضاء از هر یک از خدمت گیرندگان از دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، ادارات ثبت اسناد و املاک، مرکز ملی مالکیت معنوی و اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری را منوط به أخذ تصدیق الکترونیکی از طریق ارسال کد به شماره تلفن همراه اعلامی شخص در سامانه ثنا و ثبت آن در سامانه‌های مربوط نماید.

۵- قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مجازند کلیه امور فاقد ماهیت قضایی که امکان انجام آنها از طریق برون سپاری به بخش خصوصی وجود دارد، از قبیل ثبت الکترونیکی دادخواست و شکوائیه و ایجاد یا اصلاح سامانه‌های الکترونیکی مورد استفاده در فرآیند دادرسی و اجرای احکام را با رعایت ملاحظات محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص، برون سپاری کنند. قوه قضائیه موظف است در آئین‌نامه ای که ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد امور قابل واگذاری به بخش خصوصی و ساز و کار آن را مشخص کند.

براساس بند الحاقی 11 تبصره 10 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تا سقف دویست هزار میلیارد (200.000.000.000.000) ریال به ردیف 160165 جدول شماره(5) این قانون واریز و بابت دیون ارزی داخلی و خارجی آن وزارتخانه تسویه می شود. خزانه داری کل کشور با اعلام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تایید بانک مرکزی نسبت به درج عملکرد این بند در ردیف 160165 جدول شماره 5 این قانون اقدام می کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز دوشنبه مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱، بندهای ( ح) و ( د) در تبصره ۱۰ لایحه بودجه را بررسی کرده و آن ها را به تصویب رساندند.

بر اساس بند ح در تبصره ۱۰؛ در اجرای ماده (۸ ) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸/ ۱۲/ ۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تخلفات و جریمه های رانندگی براساس اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی از طریق پیامک به مالکان خودروها اعلام میشود. کارور(اپراتور)های تلفن همراه موظفند هزینه پیامک ها را در قبوض تلفن همراه مالکان وسیله نقلیه درج و مبالغ مربوطه را از آن ها دریافت کنند.

بر اساس بند د در تبصره ۱۰؛ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور اراضی کشور) به منظور تهیه نقشه و اطلاعات توصیفی و مکانی اراضی کشاورزی، در صورت درخواست کشاورزان متقاضی صدور سند مالکیت، به ازای هر هکتار مبلغ پانصد هزار ریال از متقاضی صدورسند مالکیت مفروز اراضی کشاورزی أخـــذ و به حساب خزانه داری کل کشور واریز و معادل صد در صد(۱۰۰ درصد) تا سقف شش هزارمیلیارد ریال طــی ردیف ۲۰ -۷۳۰۰۰۰ در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار داده تا با استفاده از ظرفیت های بخش غیردولتی نسبت به تهیه نقشه های مربوط اقدام و اسناد مالکیت حدنگاری اراضی کشاورزی را صادر نماید.

سازمان ثبت و اسناد املاک کشور موظف است همزمان با صدور اسناد تک برگ، نسبت به ارائه اطلاعات مکان محور این اسناد به شرکت پست جمهوری اسلامی ایران اقدام کند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 16 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با بندهای (الف) و (ب) تبصره 10 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (الف) تبصره 10 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

الف- شرکتهای بیمه‌ای مکلفند مبلغ پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) ‌هر یک از شرکتها تعیین و به‌‌ تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌صورت ماهانه به حساب درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. منابع حاصله در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در ردیفهای مربوط به این دستگاهها در جدول شماره (7) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر و ساخت برنامه‌های فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی در جهت کاهش حوادث رانندگی مطابق برنامه عملیاتی آیین‌نامه مدیریت حمل و نقل و سوانح رانندگی هزینه شود.

سازمان برنامه و بودجه کشور و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. دستگاههای موضوع این بند موظفند گزارش عملکرد خود را در قالب برنامه عملیاتی هر سه‌ماه یک‌بار به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند.

تخصیص اعتبار سه‌ماهه به دستگاههای اجرائی فوق‌الذکر توسط سازمان برنامه و بودجه کشور براساس عملکرد صورت می‌پذیرد.

مبلغ دویست و پنجاه میلیارد (250.000.000.000)ریال از منابع این بند به سازمان پزشک قانونی اختصاص می یابد.

براساس بند (ب) تبصره 10 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

ب- در مورد آرای حل اختلاف مراجع بین دستگاههای اجرائی که در اجرای اصول یکصد و سی و چهارم(134) و یکصد و سی و نهم(139) قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر شده است، چنانچه به هر دلیل دستگاه اجرائی ذی‌ربط از اجرای تصمیم مراجع حل اختلاف خودداری کند، سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق رأی مراجع مذکور که حداکثر هجده‌ماه از تاریخ ابلاغ رأی گذشته باشد، از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه، مبلغ مربوطه را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذی‌نفع اضافه می‌کند. در خصوص شرکتهای دولتی و یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، اجرای تکلیف مذکور از محل حساب شرکتها و مؤسسات انتفاعی یادشده نزد خزانه‌داری کل کشور برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل‌ کشور) می‌باشد.

نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 16 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بندهای الحاقی 1 ، 2 و 3 تبصره 9 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی 1 تبصره 9 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- وزارت آموزش و پرورش موظف است منابع حاصل از فروش اموال غیرمنقول مازاد را با رعایت قوانین و مقررات پس از واریز به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور، صرف توسعه و تکمیل مدارس در مناطق محروم با اولویت مدارس خیرساز در همان استان و شهرستان نماید.

براساس بند الحاقی 2 تبصره 9 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- در راستای اجرای ماده(66) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی شهریه بگیر مجاز نیستند به دلیل عدم پرداخت هزینه شهریه از ثبت نام، شرکت در امتحانات و یا ارائه مدرک تحصیلی به مشمولان این ماده خودداری نمایند.

براساس بند الحاقی 3 تبصره 9 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- به منظور توسعه و ترویج فرهنگ ایثار شهادت و یکپارچه‌سازی حکمرانی در ترویج و همچنین بسط و گسترش مفهوم ایثار، جهاد، مقاومت و شهادت به عنوان سبک زندگی فاخر و مشارکت دستگاه‌ها در این امر خطیر، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند، حداقل یک درصد (1%) از اعتبارات هزینه ای خود را به استثناء فصول (۱) و(۶)، برای ترویج فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران، مطابق دستورالعمل اجرایی که توسط شورای عالی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تهیه و ابلاغ می گردد، هزینه نمایند. سی درصد (30%) از منابع این بند به بنیاد شهید و امور ایثارگران اختصاص یافته تا به منظور توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و ارائه خدمات فرهنگی و اجتماعی هزینه گردد.

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه 16 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بندهای (د)، (هـ)، (و) و (ز) تبصره (9) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (د) تبصره (9) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ وزارت آموزش و پرورش مجاز است با سازوکارهای تشویقی و از طریق مدارس سراسر کشور کتب درسی مستعمل، دفترچه و مجلات مصرفی در پایان هر سال تحصیلی را جمع آوری و نسبت به فروش آنها اقدام نماید. منابع حاصله به ردیف درآمد اختصاصی شماره 160101 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. وجوه واریزی پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف پرداخت سرانه مدارس مربوطه و تامین رایگان کتب درسی مناطق محروم می‌گردد.

براساس بند (هـ) تبصره (9) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ در راستای اجرای بند (ب) ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص یک‌درصد (1%) از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص‌یافته به دستگاه‌های اجرائی (به استثنای فصول ۱ و ۶) به امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای استان مندرج در جدول شماره (۱۰) این قانون کسر کند و با هماهنگی دستگاههای اجرائی استانی و بر ‌اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور که با هماهنگی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می‌شود، برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاههای اجرائی استانی تعیین‌شده توسط آن شورا از جمله جهاد دانشگاهی اختصاص دهد.

دستگاههای مذکور مکلفند نحوه هزینه‌کرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری، مرکز آمار ایران و دیوان محاسبات کشور گزارش دهند و شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش سالانه این بند را حداکثر تا پایان مردادماه سال ۱۴۰۱ به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه‌کرد تحقیق و توسعه را منتشر کند.

شرط استفاده از اعتبارات این بند، درج اولویت‌ها ، نیازها و مسائل تحقیقاتی توسط دستگاههای اجرائی در سامانه نظام ایده‌ها و نیازها(نان) در پایگاه استنادی جهان اسلام (‌آی.اس.سی) می باشد.

براساس بند (و) تبصره (9) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ شرکت‌ها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهل‌‌درصد (40%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه‌ماهه به میزان بیست و پنج‌درصد (25%)، به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانه‌داری کل‌ کشور واریز کنند تا صرفاً در راستای حل مسائل و مشکلات همان شرکتها از طریق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی، جهاد دانشگاهی، پارکهای علم و فناوری و حوزه­های علمیه و در قالب طرح(پروژه)‌های کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح(پروژه)‌های پسادکتری و طرح(پروژه)‌های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند. درصورت واریزنشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده می‌شود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به‌حساب صندوق مذکور موضوع این بند واریز کند. این مبالغ برای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش‌بینی‌شده آنها در این قانون محسوب و عیناً پس از تبادل توافقنامه توسط آنها با سازمان برنامه و بودجه کشور و صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ، توسط این صندوق به مؤسسات آموزش عالی یا پژوهشی و یا جهاد دانشگاهی طرف قرارداد برگشت داده می‌شود، به‌طوری‌که تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامه‌ها تسویه ‌شود. اعتبارات موضوع این بند در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و فناوری و جهاد دانشگاهی و حوزه­های علمیه در قالب قراردادهای مشخص هزینه می‌شود. حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانش‌آموختگان پژوهشگر و نیروهای کارورز از مبلغ هر طرح(پروژه) شصت‌‌درصد(60%) است. شرکتها، بانک‌ها و مؤسسات موضوع این بند می‌توانند حداکثر تا ده‌درصد (10%) از مبلغ چهل‌درصد (40%) هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی و حوزه‌های علمیه در چهارچوب آیین‌نامه اجرائی این بند هزینه کنند.

آیین‌نامه اجرائی این بند شامل ساز وکارهای مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت‌ وزیران می­رسد.

براساس بند (ز) تبصره (9) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ دستگاه‌های اجرائی مندرج در این قانون و پیوست‌های آن مجازند تا دو درصد (2%) از بودجه هزینه‌ای خود را برای هم افزایی و ارتقای فعالیت ها و تولیدات فرهنگی از قبیل موضوعات قرآنی، نمایشی، مطبوعاتی، رسانه‌ای نوین، نشر و کتاب و گردشگری اختصاص دهند. آیین‌‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 16 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با پیشنهاد کمیسیون قضایی و حقوقی درخصوص الحاق بندی به عنوان بند الحاقی 5 به تبصره 9 این لایحه با 146 رأی موافق، 39 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس بند الحاقی 5 تبصره 9 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است به دانشجویان دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری نیز همانند دانشجویان سایر دانشگاه ها، تسهیلات دانشجویی پرداخت نموده و ارائه خدمات نماید.

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه 16 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با پیشنهاد کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس که توسط سیدمحمد مولوی نماینده مردم آبادان مطرح شد، بند (ح) تبصره (9) این لایحه را به صورت کامل اصلاح کردند.

براساس بند (ح) تبصره (9) ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛ در اجرای ماده (1) قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، شرکت‌های دولتی مکلفند ضمن هماهنگی با وزارت آموزش و پرورش معادل یک درصد (1%) از درآمد شرکت‌ها و سود خالص بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت را صرف احداث مدرسه در روستاهای فاقد مدرسه، توسعه عدالت آموزشی، تأمین سرانه آموزش و پرورش و پرداخت مطالبات فرهنگیان نمایند.

گفتنی است در مصوبه کمیسیون تلفیق شرکت‌های دولتی در این موضوع صرفاً مجاز به اختصاص یک درصد از درآمدهای خود جهت احداث مدرسه در روستاهای فاقد مدرسه، توسعه عدالت آموزشی شده بودند که با پیشنهاد کمیسیون آموزش اکنون این موضوع به عنوان تکلیف برای آنها در نظر گرفته شد ضمن اینکه بخشی از این درآمد صرف تأمین سرانه آموزش و پرورش و پرداخت مطالبات فرهنگیان خواهد شد.

در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه) مجلس و در ادامه بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱، بند ط تبصره ۹ تصویب شد.

پیش از این در بخش درآمدی تصویب شده بود که به استناد بند (پ) ماده (۹۲) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را به ردیف درآمدی شماره ۱۴۰۱۸۴ نزد خزانه‌داری کل‌ کشور واریز نمایند.

در بخش هزینه ای مصوب شد که وجوه واریزی از محل ردیف ۴۷-۵۳۰۰۰۰ مندرج در جدول شماره (۹) این قانون به نسبت سی‌درصد(۳۰%) در اختیار وزارت ورزش و جوانان (برای کمک به فدراسیون‌های مربوط) و هفتاد درصد (۷۰%) در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.

نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 16 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بندهای (ط) و (ی) تبصره 9 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ط) تبصره 9 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- به استناد بند (پ) ماده (92) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را به ردیف درآمدی شماره 140184 نزد خزانه‌داری کل‌ کشور واریز نمایند. وجوه واریزی از محل ردیف 47-530000 مندرج در جدول شماره (9) این قانون به نسبت سی¬درصد(30%) در اختیار وزارت ورزش و جوانان (برای کمک به فدراسیون‌های مربوط) و هفتاد درصد (70%) در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.

براساس بند (ی) تبصره 9 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- وزارت آموزش و پرورش مجاز است بازنشستگی معلمان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر را در صورت رضایت معلمان تا سن 65 سالگی به تعویق بیاندازد.