به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، مرکز مطالعات فلسطین خبر داد که دادگاه‌های رژیم صهیونیستی، در سال ۲۰۲۰، بازداشت موقت شهروندان فلسطینی را افزایش دادند.
بازداشت اداری یا موقت به دستگیری و بازداشت افراد حقیقی به دست دولت یا یک رژیم، بدون محاکمه و عموماً بنا به اتهامات و دلایل امنیتی گفته می‌شود.
پایگاه خبری العهد به نقل از این مرکز گزارش داد، رژیم صهیونیستی به درخواستها برای آزادسازی کسانی که در بازداشت اداری قرار دارند، بی‌توجهی کرده و همچنان به رویه خود ادامه می‌دهد.
به گزارش این مرکز، میزان بازداشت موقت در اراضی اشغالی نسبت به سال ۲۰۱۹، هشت درصد افزایش یافته و در سال گذشته میلادی به هزار و ۲۰ قرار بازداشت رسید.
«ریاض الاشقر» مدیر مرکز مطالعات فلسطین گفت که هدف رژیم صهیونیستی از بازداشت اداری، سپری شدن عمر مردم فلسطین پشت میله‌های زندان است، بدون اینکه هیچ اتهامی به جز توهمات سرویس جاسوسی صهیونیستها داشته باشند.
الاشقر تأکید کرد، این قرارها علیه زنان و کودکان و همه اقشار ملت فلسطین صادر می‌شود و حتی دامان نمایندگان مجلس فلسطین را هم گرفته است؛ به نحوی که شش نفر از آنان در بازداشت اداری به سر می‌برند.
وی تصریح کرد، در پایان سال ۲۰۲۰، تعداد اسرای در بازداشت اداری به ۳۸۰ نفر رسید و بیشتر این افراد از اسرای آزاد شده هستند که قبلا بازداشت شده بودند.
این مسئول فلسطینی خاطر نشان کرد، بازداشت اداری، «شمشیری بر گردن ملت فلسطین است که به صورت مفرط و بدون مراعات هشدارهای حقوق بین‌الملل» علیه این ملت، اعمال می‌شود.
انتهای پیام/ص
