به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، پس از دعوت نمایندگان سه حزب سیاسی معارض پارلمان اعم از «اتحادیه قوی التقدم»، «التحالف الشعبی التقدمی» و «التحالف من أجل العدالة و الدیمقراطیة» برای وضع قانونی جهت جرم‌انگاری سازش با رژیم صهیونیستی، حزب «التجمع الوطنی للإصلاح» به عنوان بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمانی تحرکاتی در این خصوص آغاز کرد.
حزب التجمع اعلام کرد که با توجه به اصول، ارزش‌ها و متون قانون اساسی دارای مرجعیت اسلامی و در پاسخ به خواسته‌های ملت مسلمان حامی مسائل عادلانه ملت‌ها به خصوص مسجدالاقصی و ملت فلسطین، از وضع قانونی برای جرم‌انگاری سازش با رژیم صهیونیستی استقبال و آمادگی کامل خود برای انجام هر تلاشی در این زمینه را اعلام می‌کنیم.
طبق گزارش وبگاه «الخلیج الجدید»، حزب التجمع از تمامی فراکسیون‌های پارلمانی و جریان‌های سیاسی ملی خواست تا به منظور حفظ کرامت ملت به این طرح اهتمام داشته باشند و بر ضرورت وضع چنین قانونی تأکید کرد.
پیشتر «محمد ولد عبدالعزیز» رئیس‌جمهور سابق موریتانی در سال ۲۰۰۹ فرمانی در خصوص قطع روابط این کشور با رژیم صهیونیستی صادر کرد و پس از آن در سال ۲۰۱۰ روابط موریتانی به طور رسمی با این رژیم قطع و سفیر آن از نواکشوت اخراج شد.
دولت موریتانی هر از گاهی بر موضع ثابت خود مبنی بر یاری ملت فلسطین و حق آن برای تشکیل کشور مستقل به پایتختی قدس شرقی تأکید می‌کند.
سپتامبر گذشته نیز «اسماعیل ولد الشیخ احمد» وزیر خارجه موریتانی بر موضع ثابت این کشور در حمایت از ملت فلسطین برای تشکیل کشور مستقل به پایتختی قدس شریف مطابق با قطعنامه‌های سازمان ملل و طرح صلح عربی تأکید کرد.
پیش از آن نیز گروه‌های سیاسی و سازمان‌های موریتانیایی مخالفت خود با امضای توافقنامه عادی‌سازی روابط کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی را اعلام کرده بودند.
انتهای پیام/ص
