آمریکا در پی بازداشتها در هنگ کنگ به بررسی "گزینه‌های بیشتر"می‌پردازد

خبرگزاری ایسنا دوشنبه 22 دی 1399 - 11:09
مشاور امنیت ملی دولت آمریکا گفت، این کشور در پی دستگیر شدن بیش از 50 تن از فعالان در هنگ کنگ "به بررسی گزینه‌های بیشتر" در این خصوص می‌پردازد.
آمریکا در پی بازداشتها در هنگ کنگ به بررسی "گزینه‌های بیشتر"می‌پردازد

به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه هیل، رابرت اوبراین، مشاور امنیت ملی دولت آمریکا حدود 55 مورد دستگیر کردن فعالان هنگ کنگی طی هفته گذشته که بزرگترین دستگیر کردن دسته جمعی از زمان اعمال قانون امنیت ملی جدید چین در آنجا بوده را "سیاست زده" و "جدیدترین مورد از میخهای پی در پی فراوانی که پکن به تابوت دموکراسی هنگ کنگ زده" خواند.

اوبراین در بیانیه‌ای گفت: "آمریکا اولین کشور عمده‌ای با شجاعت و اعتقاد برای تصدیق صادقانه ماهیت واقعی حکومت حزب کمونیست چین بود. این حیاتی است که کشورهای سراسر جهان خواستار پاسخگویی از سوی پکن شوند".

او ادامه داد: "جهان نمی‌تواند به پرداخت هزینه‌های سنگین از بابت ساده لوحی و همدستی در اقدامات غیرمسئولانه و زیانبار پکن – چه پایان دادن به حاکمیت قانون در هنگ کنگ و یا همکاری نکردن با مقامهای حوزه سلامت در زمینه همه گیری باشد – ادامه دهد."

اوبراین اظهار کرد: "آمریکا به بررسی گزینه‌های بیشتر برای پاسخ دادن می‌پردازد".

مشاور امنیت ملی دولت آمریکا گفت، دولت ترامپ ماه مه گذشته "مرگ جامعه باز و آزاد هنگ کنگ را پیش بینی و اعلام کرد".

همچنین مقامهای آمریکایی، استرالیایی، کانادایی و انگلیسی در بیانیه‌ای مشترک این دستگیری‌ها را محکوم کردند.

وزرای امور خارجه این کشورها در بیانیه‌ای گفتند: "روشن است که قانون امنیت ملی برای حذف مخالفان و دیدگاه‌های سیاسی مخالف استفاده می‌شود. ما از مقامهای مرکزی چین و هنگ کنگ می‌خواهیم به حقوق و آزادی‌های تضمین شده به صورت قانونی مردم هنگ کنگ بدون ترس از بازداشت و دستگیری احترام بگذارند."

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.