رامین میرزایی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه دولت سیزدهم در صدد تغییر ریل گذاری سیاست مالی کشور است، افزود: علت این تغییر، تحقق رشد اقتصادی و ارتقای بهره وری با هدف رونق تولید و اشتغال است.
وی با بیان اینکه عدالت محوری، ثبات اقتصادی و ارتقای کیفیت بودجه ریزی از دیگر پیامدهای تغییر ریل سیاست های مالی در کشور است، اظهار داشت: هدف گذاری دولت در سال آینده تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی است که این شاخص برای استان زنجان ۸.۷ درصد در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: بر اساس پیش بینی ها، ۴.۵ درصد از رشد هشت درصدی هدف گذاری در کشور کشور از محل جذب سرمایه و ۳.۵ درصد آن هم از محل ارتقای بهره وری اتفاق خواهد افتاد.
میرزایی به الزامات تحقق رشد اقتصادی اشاره کرد و گفت: جذب منابع برای سرمایه گذاری ها برای این منظور، از محل منابع بانکی، بخش خصوصی، صندوق توسعه ملی، منابع موجود در شرکت های دولتی، مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی، فروش اموال و دارایی های مازاد دولت و تشکیل صندوق پیشرفت و عدالت خواهد بود.
وی با بیان اینکه در کشور برای تحقق رشد هشت درصدی به ۳۴۶۱ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز است، گفت: این رقم در برش استانی برای زنجان ۳۷ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. در واقع نیاز ما برای تحقق رشد ۸.۷درصدی جذب این میزان سرمایه گذاری بوده و ممکن است البته همه آن تامین نشود.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان در خصوص سهم ارتقای بهره وری در تحقق رشد اقتصادی نیز اظهار داشت: توجه به توسعه صادرات، استفاده مناسب از دانش و فناوری و ظرفیت های خالی موجود، شناسایی گلوگاه های رشد و تولید و حذف رانت و تسهیل در فضای کسب و کار از الزامات ارتقای بهره وری و حرکت به سمت رشد اقتصادی است.
