ولی اسماعیلی در گفت‌و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بهانه‌ها و زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش اخراج و تعدیل نیروی کارگری به دنبال افزایش ۵۰ درصدی حقوق این نیروها در سال آینده به گوش می‌رسد که امیدواریم تحقق آن را شاهد نباشیم چرا که مجلس با ابزارهای نظارتی جلوی تعدیل و اخراج نیروی کارگری را از واحدهای تولیدی و صنعتی خواهد گرفت.
نماینده مردم گرمی و انگوت در مجلس شورای اسلامی، قانونی بودن مصوبه شورای عالی مزد را مبنی بر افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران در سال آینده یادآور شد و تصریح کرد: ما نیز این افزایش حقوق برای جامعه مظلوم کارگری حمایت می‌کنیم و امیدواریم در سال آینده بخشی از دغدغه‌های این قشر زحمتکش در مسیر تولید و توانمندی کشور در جبهه اقتصادی رفع شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: در کنار کارگران، مجلس و دولت از کارفرمایان نیز با پرداخت تسهیلات کم بهره و مشوق‌های مالیاتی و بیمه‌ای حمایت خواهد کرد و در این راستا آنها را تنها نخواهد گذاشت.
اسماعیلی افزود: تمام تلاش ما بر این است تا هر ۲ طرف جامعه کارفرمایی و کارگری در بهترین شرایط تولید و توانمندی نیروی انسانی حرکت کنند و با پایبندی به قانون حق و حقوق تمام نیروها رعایت شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: هیچ واحد تولیدی و کارفرما حق اخراج نیرو و یا تعدیل آن را به بهانه‌های مختلف ندارد و این موضوع را به صورت دقیق در سال آینده مورد نظارت و پایش قرار می‌دهیم تا افزایش حقوق سال آینده کارگری بهانه‌ای برای اخراج این نیروها نباشد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نیروهای کارگری در سال آینده با ابتدایی‌ترین سابقه ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می‌کنند، اضافه کرد: با توجه به شرایط تورمی همچنان این میزان دریافتی مطلوب به نظر نمی‌رسد و قطعاً نیازمند حمایت‌های بیشتر از سوی دولت برای جامعه کارگری و نیروی توانمند در عرصه تولید است.
