به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای حسین رعیتی فرد با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری دوشنبه شب شبکه دو سیما با اشاره به اینکه امسال شرکای اجتماعی در تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران، خیلی خوب، قانونمند و با کارشناسی کار کردند، افزود: از ابتدای دولت سیزدهم تلاش کردیم جلسات شورای عالی کار بر اساس تقویم زمان بندی برگزار شود.

او ادامه داد: جلسات شورای عالی کار را شنبه سوم هر ماه با حضور وزیر تعاون برگزار کردیم و موضوع‌های مختلف را که در وظایف این شوراست، بحث و بررسی کردیم از جمله، حقوق و دستمزد که یکی از موضوع‌های اصلی برای کارگران و کارفرمایان است. 

 آقای رعیتی فرد با بیان اینکه ذیل شورای عالی کار، کمیته مزد را هم تشکیل دادیم که نمایندگان کارگران و کارفرمایان در آن حضور داشتند، افزود: در کمیته مزد، سبد معیشت را مشخص کردیم که برای یک خانواده سه و سه دهم نفری، عدد اقلام خوراکی و غیر خوراکی مشخص شد که ۳۶ و ۴ دهم درصد، خوراکی‌ها و ۶۴ و ۶ دهم درصد نیز غیر خوراکی‌ها را شامل شد.

او اضافه کرد: عدد سبد معیشت ما ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان شد که اتفاق نظر خیلی خوبی میان نمایندگان کارگر و نمایندگان کارفرما به دست آمد. 

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه بر اساس دستور رئیس شورای عالی کار یعنی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید پیش از پایان اسفند، حقوق و دستمزد کارگران را برای سال ۱۴۰۱ تعیین تکلیف می‌کردیم، گفت: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار با دو شاخص باید بررسی می‌کردیم از جمله نرخ تورم بهمن که بانک مرکزی اعلام می‌کرد و سبد معیشتی که یک خانواده بتواند با آن امرار معاش کند.

آقای رعیتی فرد با اشاره به اینکه جلسات مختلفی در این زمینه برگزار شد، افزود: آخرین جلسه ما ۱۸ اسفند پس از نماز مغرب و عشاء آغاز شد و با جمع بندی که شرکای اجتماعی داشتند به نتیجه خوب رسیدیم و بر مبنای آن، قدرت خرید کارگران حفظ شود.

او با بیان اینکه در ادوار مختلف معیشت کارگران به علت نرخ تورم آسیب دیده بود، اضافه کرد: هنوز با ماده ۴۱ قانون کار فاصله داریم، زیرا این ماده مقرر می‌دارد که مزد را منطقه‌ای و با رشته و صنعت، مشخص کنیم. 

آقای رعیتی فرد افزود: آنچه مصوب و ابلاغ شده است با قانون مغایرتی ندارد و مورد وفاق شرکای اجتماعی بوده است.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: طبق قانون کار زمانی که شرکای اجتماعی یعنی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و نمایندگان دولت به اتفاق نظر رسیدند این قانون لازم الاجراست.

آقای رعیتی فرد با بیان اینکه حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مشخص کردیم، افزود: مشخص کردن مزد به صورت منطقه ای، تبعات اقتصادی و سیاسی دارد و ممکن است موجب مهاجرپذیری و مهاجرفرستی برخی نقاط شود.