به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، دولت در نشست امروز خود به ریاست سید ابراهیم رئیسی، با توجه به تورم سال‌های اخیر، افزایش قیمت مصالح ساختمانی و تلاطم بازار مسکن و به‌ منظور حمایت از جامعه هدف آیین‌نامه تسهیلات مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا، با اصلاح این آیین‌نامه و افزایش سقف این تسهیلات موافقت کرد. 

 

 

در این نشست مصوب شد که تسهیلات مندرج در آیین‌نامه تسهیلات مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا با رعایت مفاد مقرر در آیین‌نامه و با رعایت سرجمع اعتبارات مصوب در قوانین موضوعه برای یک بار در طرح‌های در حال ساخت، قبل از پایان طرح و فروش اقساطی تا سقف تسهیلات ساخت مسکن همان سال از سوی بانک‌های عامل قابل افزایش خواهد بود.

 

 

دولت در اجرای حکم مندرج در ماده (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی و با هدف تسریع در کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان ناشی از حوادث طبیعی، با اختصاص اعتبار به صندوق یاد شده موافقت کرد.

 

بر این اساس، مبلغ ۲۷ هزار و ۲۳۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال به صورت هزینه‌ای بابت ۹۰ درصد حق بیمه پایه سهم دولت برای واحد‌های مسکونی، در سال ۱۴۰۰ در اختیار صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

 

همچنین، صندوق مذکور موظف است که گزارش عملکرد این تصویب‌نامه را در مقطع زمانی شش ماهه تهیه و به سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) ارسال کند.

 

 

با تصویب دولت، مطالبات ۸ شرکت ذی‌ربط وزارت نیرو از دولت، شامل شرکت‌های سهامی برق منطقه‌ای باختر، گیلان، هرمزگان، یزد، زنجان، خوزستان، غرب و شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران ـ توانیر بابت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر کیلو وات ساعت برق مورد تأیید سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی، با بدهی این شرکت‌ها به دولت (خزانه‌داری کل کشور) بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده وزارت نیرو در مجموع به مبلغ ۴۲۴ هزار و ۸۷۵ میلیارد و ۸۷۱ میلیون و ۲۴۸ هزار ریال تسویه شد.

 

بر این اساس، شرکت‌های دولتی ذی‌ربط مکلفند مبالغ تسویه شده مربوط را (حسب مورد) در صورت‌های مالی خود اعمال حساب کنند. همچنین، سرمایه شرکت‌های مذکور معادل بدهی تسویه شده ناشی از اجرای این حکم افزایش می‌یابد.

 

 

با موافقت دولت، بدهی شرکت توسعه منبع آب و نیروی ایران به بانک تجارت (به مبلغ ۲۱ هزار و ۲۸۵ میلیارد و ۶۹۱ میلیون و ۱۵۷ هزار و ۷۱ ریال) و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به مبلغ ۹۵۶ میلیارد و ۳۰۸ میلیون و ۸۴۲ هزار و ۲۹۰ ریال) در مجموع به مبلغ ۲۲ هزار و ۲۴۲ میلیارد ریال ناشی از تکالیف قانونی مربوط، بابت اصل و سود تضمین شده تسهیلات دریافتی، پس از افزایش سرمایه دولت در شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران به میزان مبلغ ذکر شده در بالا، به بدهی دولت منتقل و با رعایت مقررات مربوط به‌روزرسانی می‌شود.

 

 

دولت به منظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی، مصوبه مربوط به زمان لازم‌الاجرا شدن پرداخت فوق‌العاده سختی کار کارکنان وزارت نیرو را که پیش از این نیز با اصلاحاتی به تصویب رسیده بود، اصلاح کرد.

 

به موجب این اصلاحیه، بار مالی ناشی از اجرای این مصوبه از محل اعتبارات مصوب مربوط تأمین می‌شود.

 

 

دولت به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و با هدف رفع ایراد‌های وارده از سوی شورای نگهبان درباره اساسنامه بانک سپه، با اصلاح آن موافقت کرد.

 

بر این اساس، ترکیب مجمع عمومی بانک سپه از وزیر امور اقتصادی و دارایی، سه تن از وزرا به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید رئیس‌جمهور و سه تن از میان افراد معرفی شده سازمان نیرو‌های مسلح و ستاد کل نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران به انتخاب رئیس ستاد کل تشکیل می‌شود.

 

همچنین، اعضای هیئت مدیره بانک، شامل چهار تن به پیشنهاد وزیر امور اقصادی و دارایی و سه تن از میان افراد معرفی‌شده سازمان نیرو‌های مسلح و ستاد کل نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس ستاد کل خواهند بود.